العراقية تؤكد صدور امر بأعتقال رئيس المحكمة الثانية عريبي الخاليفة
بغداد ( السومرية نيوز) :
أكد مسؤول رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العراقية العليا، اليوم وجود وثائق لدى المحكمة تدين القاضي محمد العريبي خليفة تحمل توقيعه على إلقاء القبض على 12 شخصا ينتمون إلى الأحزاب الدينية أعدمهم النظام السابق.
وكانت صحيفة الدستور العراقية أشارت إلى صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة الجنائية العليا محمد العريبي لأنه تسبب في 1991 بإعدام 12 معارضا شيعيا. وقالت الصحيفة إن العريبي شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وغادر على إحدى طائرتين كانت الأولى متجهة إلى طهران والأخرى إلى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب إلى الخارج، كما ذكرت الصحيفة أن المالكي أوقف اعتقاله.
ويستند أمر اعتقال العريبي، بحسب الصحيفة، إلى انه كان قاضيا للتحقيق في أحداث انتفاضة عام 1991 حيث أحال 12 من المعارضين من أتباع المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى الذي تم اغتياله، في النجف العام 1998.
وقال المسؤولفي حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المحكمة الجنائية العليا تمتلك وثائق رسمية من زمن النظام السابق تحمل توقيع قاضي المحكمة محمد العريبي خليفة عندما كان الأخير يشغل منصب قاض في محكمة محافظة الديوانية"، مؤكدا أن "الوثائق تشير إلى إصداره أمرا بإلقاء القبض على 12 شخصا ينتمون إلى الأحزاب الدينية في الديوانية".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن أسمهأ ن "الوثائق تؤكد إعدام هؤلاء الأشخاص من قبل النظام السابق بعد صدور أمر القاضي العريبي بإلقاء القبض عليهم".
وبين المسؤول وهو قاض في المحكمة الجنائية العليا أن "المحكمة الجنائية العليا أصدرت أمرا قبل أسبوعين بتحويل القضايا التي ينظر فيها العريبي إلى قضاة آخرين بعد تأكدها من صحة الوثائق التي تدين العريبي".
ولم ينفِ المسؤول في المحكمة أو يؤكد هروب العريبي خارج العراق، لكنه أشار إلى أن "القاضي العريبي تقدم بطلب أجازة قبل حلول عيد الأضحى".
وكان القاضي محمد العريبي خليفة يترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة عناصر وقادة نظام صدام السابق، وينظر في ملفي قضيتي حلبجة والأحزاب الدينية.
رد مع اقتباس
