مشكور اخي للخبر المهم
نتمنى ان نرى المزيد من الاعمال والمقاولات لشركات القطاع الخاص العراقية وبالتعاون مع العام
ونامل من الحكومة ان تضع شروط وقوانين من ناحية الاسبقية للشركات الموثوقه والتي لها مشاريع منجزه على ارض الواقع
فالكثير من العقود الاستثماريه تم تحويل المبالغ المطلوبه لأنجازها من قبل الحكومه لبعض المتعهدين وبين يوم وليله يختفي المتعهد
ولا يوجد اثر لشركته وقد صودرت جميع الاموال المخصصه لانجاز العقد المتفق عليه الى خارج البلد.


تقبل تحياتي