مع تحياتي

الاخ ابو الغيث المحترم

اعتقد ان للعراق الحق بمحاسبته عن طريق منظمة القانون الدولي
وهناك نصوص وقرارات متفق عليها لا تستطيع لا برطانيه ولا غيرها التلاعب بها

وليكن الوزير هو مواطن برطاني وليس عراقي فبكلتا الحالتين هو مختلس اموال من جهه ومتورط بغسيل الاموال من جهة اخرى
بغض النظر عن وظيفته او جنسيته

اتمنى ان لا يتهاون القضاء العراقي بهذه القضية فهي حق الشعب العراقي وان يجعل منه عبرة لمن يعتبر هذا من جانب
وليثبت وجوده كقضاء حر وعادل ولا يخاف في الحق لومة لائم

تقبل تحياتي