جلسة (فصل عشائري) على الطريقة الاميركية برعاية الحكومة
حادثة الكوت تنتهي بـدفع فدية مالية (100 مليون) دينار لعائلة الشيخ foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? البديري
شؤون سياسية - 26/05/2009 - 9:15 amواسط / النور
في جلسة لا تختلف كثيرا عن جلسات الفصل العشائري جلس الطرفان، أفراد من عشيرة آل بدير التي قتلت القوات الاميركية شخصين منها في ما سميت حينها بـ (حادثة أو عملية الكوت) فجر السادس والعشرين من نيسان الماضي وممثلون عن الحكومة الاميركية وقواتها الموجودة في قاعدة الدلتا القريبة من الكوت، في حين توسط ممثل الحكومة العراقية، عبد القادر محمد جاسم، وزير الدفاع والى جانبيه، محافظ واسط لطيف حميد الطرفة ورئيس مجلس المحافظة، محمود عبد الرضا طلال، توسطوا تلك الجلسة التي كانت قريبة من (گعدات الفصل العشائري) ولم تستغرق أكثر من ساعة واحدة كان نصيب وسائل الإعلام منها، طبقا لما طلبه قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، اللواء عثمان الغانمي، خمس عشرة دقيقة في وقت حضرها أفراد الحمايات وسواق المسؤولين والچايچية وحتى حدقچي المجلس وربما آخرين غيرهم، سربوا تفاصيل (الجلسة المغلقة) أولا بأول وكان الأهم فيها دفع فدية مالية لعائلة الضحايا، بلغت مائة مليون دينار عراقي.
وفي غياب توضيح رسمي عن الجهة التي دفعت الفصل فقد قيل أن 60 مليونا منها من الحكومة العراقية و40 مليونا من الحكومة أو القوات الاميركية وربما العكس. وقيل ايضا أن الـ 60 مليونا كانت فصل الرجل الذي قتله الاميركان (خالد عبد المنعم عبد السادة) والـ 40 مليونا فصل المرأة، وهي زوجة الشيخ foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? عبد المنعم عبد السادة، وفي غياب دقة المعلومة فأن عائلة الضحايا وأبناء عشيرة آل بدير خولوا وزير الدفاع بالتفاوض عنهم عند بدء (الگعدة) التي تمت في قاعة مجلس محافظة واسط وكانت مغلقة أمام وسائل الإعلام لكنها مفتوحة للآخرين.
ممثل الحكومة العراقية في تلك الجلسة، عبد القادر محمد جاسم العبيدي، وزير الدفاع أعلن عن تقديم فدية مالية مقدارها مائة مليون دينار لضحايا الحادث الاميركي. مشيرا الى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الجانب المقصر وأن الحكومة العراقية ستطالب الحكومة الاميركية بمقاضاة الجناة.
من جانبه أكد شيخ عشيرة آل بدير، الشيخ foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? عبد المنعم عبد السادة أنهم قد وافقوا على ما أقره وزير الدفاع كونهم خولوه بالتفاوض عنهم.
وقال لـ ( النور ) ((قبلنا ذلك ليس من أجل المال.. ما حصل لنا لا يمكن أن يتم تعويضه.. فقدنا شخصين من العائلة وتم اعتقالنا وإذلالنا واهانتنا من دون أن نعرف السبب حتى هذه اللحظة))، مضيفا (( أنا قبلت بما اقره السيد وزير الدفاع الذي حمل لنا أسف القائد العام للقوات المسلحة، السيد نوري المالكي مقابل تعهده بعدم تكرار مثل هكذا أعمال تسيء الى المواطن العراقي)).
وقال (( رضيت أن تكون عائلتي فداء لأهالي واسط وللعراقيين جميعا مقابل تعهد الاميركان بعدم تكرار مثل هذه الجريمة ضد أبناء الشعب العراقي مستقبلا)).
وأوضح أنه لن يتوقف عن متابعة الإجراءات القانونية وما ستؤول اليه تلك الإجراءات التي قال عنها (( يجب أن يكون هناك إجراء رادع وقوي ضد الجنود الذي أطقوا النار على أفراد عائلتي وقتلوا أخي وزوجتي)).
وطالب شيخ العشيرة بعدم تكرار مثل تلك العمليات من قبل القوات الاميركية بقوله ((إذا تطلب الامر القيام بعمليات تفتيش وتحر لا بد من وجود القوات العراقية وقيامها بذلك من دون السماح للقوات الاميركية القيام بمثل هذه الأعمال)).
وكانت القوات الاميركية داهمت فجر يوم 26 نيسان الماضي، منزلاً في حي 14 تموز وسط مدينة الكوت، وقتلت رجلا وزوجة أخيه، واعتقلت أربعة أشقاء من أفراد العائلة، بينهم ضابط برتبة نقيب بالشرطة العراقية، من دون معرفة الأسباب.. ما أثار الكثير من ردود الأفعال الرسمية والشعبية التي دانت تلك العملية ورفضتها جملة وتفصيلا وطالبت بتقديم الجناة الى القضاء العراقي. وفي حينها وصف رئيس الوزراء نوري المالكي العملية بـ "الجريمة"، مطالباً "بتسليم المسؤولين عنها إلى القضاء العراقي. وهو مطلب مازال أقارب الضحايا وأهالي محافظة واسط يطالبون به.
وفي حين باتت حادثة أو عملية الكوت بحكم المنتهية بعد دفع الفدية المالية فأن هناك من يعتقد أنها فتحت الباب واسعا لتعويض كل الأبرياء والضحايا الذين قتلوا على أيدي القوات الاميركية من دون سبب مقنع ولاسيما بعد بدء سريان الاتفاقية الأمنية.
وبموجب الاتفاقية الأمنية الاميركية العراقية التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي، فان القوات الاميركية البالغ عددها في العراق حاليا 135.000 عسكري لا يجوز لها تنفيذ عمليات عسكرية من دون موافقة الجانب العراقي.
رد مع اقتباس
رد: جلسة (فصل عشائري) على الطريقة الاميركية برعاية الحكومة
رد: جلسة (فصل عشائري) على الطريقة الاميركية برعاية الحكومة
