العراق يلغي حصانة الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في البلاد

[محمد ابو حسن]

قررت الحكومة العراقية امس الاربعاء إلغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في .2004 ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة يوم الثلاثاء «إلغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة« برئاسة بول بريمر. واضاف «سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم«.

وكان اللواء عبدالكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية قد قال في السابع من اكتوبر «شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدولة، وهو في طريقه الى البرلمان قريبا جدا«. واوضح «وضعنا الشركات الامنية تحت وصاية وزارة الداخلية وتحت القانون العراقي«. وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 ان الشركات الامنية بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنة من اجراءات القانون العراقي بمعنى ان الشركات غير خاضعة لقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقية. وأقدم عناصر من شركة بلاك ووتر في 16 سبتمبر على فتح النار على مجموعة من العراقيين مما ادى الى مقتل 17 مدنيا وذلك اثناء مرور قافلة دبلوماسية. وفي التاسع من اكتوبر اقدم حراس شركة يونيتي ريسورسيز جروب الاسترالية على قتل امرأتين في حي الكرادة عندما اقتربت سيارتهما من الموكب الامني، فيما قامت شركة ارنست البريطانية باطلاق النار على سيارة مدنية شمال كركوك ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح بينهم صحفية تعمل لصالح تلفزيون «اكرو« التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البزراني. وكشف حادث بلاك ووتر غياب محاسبة المتعاقدين الامريكيين العاملين لحساب وزارة الخارجية الامريكية وليس لحساب وزارة الدفاع والذين يحظون بتغطية من القانون العسكري الامريكي. وتعهدت الحكومة الامريكية بضبط شركة بلاك ووتر وغيرها من شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء. وذكر مسئولون ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بصدد تبني توصيات «فورية« قدمتها لجنة مراجعة كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة التي يتمتع بها عناصر الشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان. وترأس اللجنة باتريك كينيدي مدير ادارة السياسة في وزارة الخارجية الذي نفى ان تكون التوصيات الجديدة ستعرض امن عناصر شركات الامن للخطر. وصرح في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «المهم هو ان نقوم بالعمل بطريقة نقلل بها الخطر على من نحميهم وعلى اي عراقيين ابرياء يصادف ان يكونوا في المنطقة التي يمر بها الموكب«. واكدت اللجنة ان المتعاقدين الخاصين يجب الا يفتحوا النار الا بعد «امعان التفكير فيما يضمن سلامة المارة الابرياء«. ودفع حادث سبتمبر برايس الى الوعد باجراء مراجعة «جدية واستقصائية وشاملة« لجميع العمليات التي تقوم بها الشركات الامنية المتعاقدة مع وزارة الخارجية في مناطق الحرب. كما دعت اللجنة الى تحسين التنسيق بين موظفي وزارة الخارجية والبنتاجون. على الصعيد الميداني ذكر شهود عيان أن حصيلة ضحايا انفجار عبوتين ناسفتين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء قرب مسجد للسنة بجنوب بغداد قد ارتفع إلى ثمانية قتلى و23 جريحا. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى أن عدد القتلى لا يتجاوز ستة أشخاص. ولكن الشهود قالوا إن انفجار العبوتين الناسفتين بالتعاقب قرب مسجد زيد بن هاشم في منطقة جسر ديالى، إحدى ضواحي جنوب بغداد، أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 23 آخرين بينهم عدد من أفراد الشرطة. وأضاف الشهود أن عددا من سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الحادث حيث تم نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفيات القريبة. ونجا قائد شرطة البصرة اللواء الركن جليل خليل شويل من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته اثناء تفقده احد اسواق المدينة، اسفرت عن مقتل احد حراسه. وقال قائد الشرطة للصحفيين «قام مسلحون باطلاق النار من سطح احد المنازل اثناء تفقدي لسوق المغايز وسط مدينة البصرة، ما اسفر عن مقتل احد حراسي«. وأضاف شويل الذي استقل سيارته المصفحة بعد اطلاق النار من دون ان يصاب باذى «لقد تمكن رجال الشرطة من اعتقال ثلاثة اشخاص بعد اطلاق النار وهم قيد التحقيق«. واشارت مصادر امنية ان قائد الشرطة قام بزيارة لمراكز الشرطة في وسط المدينة وقام بجولة تفقدية بعد ذلك في السوق بعد ظهر امس عندما تعرض الى محاولة الاغتيال. وقال بيان صادر عن جبهة التوافق العراقية ان قوة من «الحرس الحكومي« هاجمت مكتب رئيس الجبهة مساء الثلاثاء واطلقت النار على منتسبي المكتب واصابت ثلاثة بجروح من بينهم المتحدث الرسمي باسم رئيس الجبهة. وقال البيان ان «قوة من الحرس الحكومي هاجمت مكتب رئيس الجبهة والمقر العام لمؤتمر أهل العراق في منطقة حي العدل وقامت بإطلاق نار بشكل مقصود ومتعمد باتجاه أفراد الحماية وباتجاه بناية المكتب«. وأضاف البيان ان اطلاق النار اسفر عن «جرح المتحدث الرسمي باسم الدكتور عدنان الدليمي وجرح اثنين من أفراد حماية المكتب وحدث ذلك أمام أنظار قوات الاحتلال الأمريكي«. وفي أغسطس الماضي اعلنت الجبهة أن قوات حكومية هاجمت مكتب الدليمي. ويرأس الدليمي جبهة التوافق التي تشغل 44 مقعدا برلمانيا وتتشكل من ثلاثة احزاب من بينها مؤتمر اهل العراق الذي يرأسه الدليمي ايضا.

[احمد علي]

قرار سليم وسيادي وكنا نتمنى ذالك قبل فترة طويله وليس الان

[النجفي العراقي]

اشكرك اخي على نقل الخبر.................................

[ابو تمار النجفي]

تشكر حبيبي الغالي على هذا الخبر وهذا القرار شجاع من حكومة الاستاذ ابو اسراء المالكي