إسقاط حكومة المالكي وإعطاء رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة البرلمان للكرد

[عراقي هواي وميزة فينا الهوى]

إسقاط حكومة المالكي وإعطاء رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة البرلمان للكرد

وثيقة غير رسمية عن مشروع لإنقاذ العراق




دعا مشروع، قالت مصادر عراقية ان »كاتبه« قدمه الى السفارة الامريكية في بغداد، الى اسقاط الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي، وتشكيل حكومة جديدة غير حزبية، على ان يعاد تقسيم المواقع الرئاسية الثلاثة في الدولة العراقية لتصبح رئاسة الجمهورية للعرب السنة، ورئاسة البرلمان للاكراد، فيما تبقى رئاسة الوزراء بيد الشيعة.
وطالب المشروع البرلمان العراقي بتشريع قانون بهذا الصدد، يحمل اسم »قانون العراق«.
ولم تنص وثيقة المشروع على اسم رئيس الوزراء المقترح، الا ان تكهنات تدور حول ثلاثة اسماء مرشحة لتولي هذا المنصب بموجب المشروع، وهم د. عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، وابراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق الذي خسر زعامة حزب الدعوة مؤخرا، ود. اياد علاوي، رئيس الوزراء الاسبق.
وقال المشروع ان رئيس الوزراء يجب ان يكون مقبولا من الشيعة، والسنة، والمسلحين، وان يكون لديه خبرة في رئاسة الوزراء ولا تجتمع هذه الشروط كلها في مرشح من المرشحين الثلاثة غير الجعفري.
ودعا المشروع الى مشاركة كل من الامم المتحدة، والولايات المتحدة، رئيس الوزراء المرشح، في اختيار الوزراء على اساس معايير مهنية، وليس حزبية، وبمشاركة لجان متخصصة من مجلس النواب.
واشترط المشروع ان يكون الوزراء غير حزبين، وان يقدم كل واحد منهم استقالة خطية غير مؤرخة تكون بتصرف رئيس الوزراء.
وتعهد المشروع بانه سوف يحقق حزمة من الاهداف في حال تم تطبيقه ومن هذه الاهداف: انقاذ الوضع الأمني من الانهيار، وتوفير الحماية للمواطنين، وانجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحسين الخدمات، اضافة الى ضمان الدعم الاقليمي، والبرهنة على ان التضحيات الامريكية لم تذهب سدى على صعيد تحقيق »المشروع الديمقراطي في الشرق الاوسط«.
وادعت الوثيقة ان المشروع يحظى بتأييد جبهة التوافق والتيار الصدري، والقائمة العراقية، وحزب الفضيلة، وجبهة الحوار الوطني.
فيما يلي النص الكامل للمشروع كما حصلت عليه »الوطن«.

الأهداف

ـ1 انقاذ الوضع الامني من الانهيار الذي يعاني منه وتحديد مواقع الضعف واماكن اختباء العدو.
ـ2 توفير الحماية للمواطن العراقي وذلك باستخدام المصداقية السياسية والديموقراطية من خلال الالتزام بهذه المبادئ.
ـ3 تحقيق انجاح مشروع المصالحة الوطنية من خلال الاليات التي تضمن بان تكون الجماعات المسلحة بيد القادة العراقيين حالما يلقون سلاحهم وهذا ما يضمن اشتراكهم في العملية السياسية وخدمة بلدهم، بعد ذلك نحن سوف نكون قادرين على معرفة من هو الوطني ومن هو الذي ينادي فقط باسم الوطنية.
ـ4 الاثبات للمجتمع الامريكي بان التضحيات التي قدموها لتحقيق المشروع الديموقراطي الناجح في الشرق الاوسط توتي ثمارها وألا تكون هذه التضحيات قد ذهبت سدى.
ـ5 ضمان الدعم الاقليمي من قبل الدول العربية من خلال اشعارهم بالاطمئنان من عدم تدخل ايران او غيرها من الدول في تحديد وتقرير مستقبل العراق. وهذا يؤدي الى نهاية الاحتقان الطائفي الذي انتشر في الدول المجاورة.
ـ6 تعزيز الواقع الخدمي وجلب الاشخاص المؤهلين للعمل على خدمة بلدهم، وان تترك جانبا المفاهيم المتعلقة بالانتماء والاخلاص الى الاحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة لانجاح العمل المتعلق بالحكومة او بالامن.
ـ7 تقليل الحجب بين الكيانات عند المحاسبة على عمل الوزير حتى عندما يخطئ، وهذا ما جعل الوزير منتميا الى حزبه اكثر من انتمائه للحكومة.
ـ8 مساعدة البرلمان على تحديد الاخطاء او الانجازات بصورة احترافية وعدم السماح بحدوث التدخلات الشخصية والحزبية عند اقرار او تشريع القوانين.

الآليات

على السياسيين العراقيين المستلمين لزمام التجربة السياسية في البلاد ان يحددوا مواقع القوة والضعف، الساسة العراقيون والشعب العراقي باتوا يجدون ان نتيجة الاعتمادات السياسية واستخدام المنصب من قبل بعض الكيانات يفتح المجال للدكتاتورية من خلال الادعاء بأن هذه الوزارة من نصيبها السياسي، وهذا ينتج قصورا في الاداء القياسي على كافة المجالات، الامنية، الخدمات، وعلى المستويات الادارية، ولهذا يجب..

المصادقة على قانون انقاذ العراق، والذي هو..

سحب الثقة من الحكومة الحالية واختتام عملها الطائفي غير الناجح والذي يقود شعبنا للانهيار، وان نؤسس معا حكومة جديدة والتي من خلالها نستطيع الحفاظ على الديموقراطية، وحكومة التكنوقراط التي سوف تقود العراق والشعب العراقي الجريح للأمان.

الوسائل

ـ1 اكبر كيان في البرلمان حسب العملية الديموقراطية هو الائتلاف العراقي الموحد، ولهذا تسمية رئيس الوزراء تكون من قبل الائتلاف مع النواب حسب العملية الدستورية والديموقراطية، وكذلك فان تغيير تسمية رئيس الجمهورية يعود الى العرب السنة، بالاضافة الى اعطاء رئاسة البرلمان الى الاكراد طالما الاختيار يستند على الكفاءة والمؤهلات.
ـ2 رئيس الوزراء يجب ان يكون مقبولا من قبل الشيعة حتى لا يكون هناك عذر للإيرانيين للتدخل بحجة الدفاع عن مقدرات الشيعة في العراق ضد رئيس الوزراء الذي لا يكون مقبولا من قبل الشيعة، وان يكون هذاالقرار مدعوما من قبل المرجعية المقدسة في النجف.
ـ3 ان يكون مقبولاً من السنة والا يكون طائفيا وبالتالي لن يحظى بثقة العرب السنة، اضافة الى الدعم الاقليمي وثقة المسلحين السنة وغيرها من المنظمات لكي تشارك في العملية السياسية.
ـ4 ان تتوفر لديه الخبرة في رئاسة الوزراء وذلك في سبيل ان يتمكن رئيس الوزراء من اداء عمله بشكل مثقف وخلاق، والعراق ليس لديه الصبر الكافي لرئيس الوزراء بان يكون مدربا بصورة جيدة لأداء عمله في حين ان الوقت يداهم العراقيين وان الوقت يركض امامنا وسنجد اننا لا نسيطر على الأوضاع. فالموقف سوف يتطور ليصبح اكثر مأساوية لان العراقيين لن يصبروا طويلاً.
ـ5 ان يكون رئيس الوزراء معروفاً بوطنيته والا يكون مرتبطا بكيانات خارجية أو لها اجندة خارجية.

اختيار الوزراء

القوى السياسية تدرك ان ما ينقذ العراق هو حكومة التكنوقراط والوزراء المستقلون الذين ليس لديهم انتماءات قومية او طائفية بعيدا عن العراق، وان تؤخذ مؤهلاتهم وخبرتهم فقط بنظر الاعتبار عند الاختيار، ان تكون هناك حرية في تسمية الوزراء بمساعدة لجان متخصصة يترك تحديدها لرئيس الوزراء وهذه يجب ان تتضمن التالي..
ـ1 بالنسبة للجان المتخصصة المتكونة من خبراء يمثلون الامم المتحدة ولجان أخرى من قبل الحكومة الامريكية في الجانب الاخر ويكون تخصص هذه اللجان بناء على تخصص الوزراء مثل انشاء لجنة تتألف من الامم المتحدة والحكومة الامريكية من اجل اختيار الوزراء المسؤولين عن توفير الامن وذلك لغرض اختبار المرشحين ومن ثم اختيار الافضل منهم.
ـ2 انشاء لجان متخصصة تمثل البرلمان العراقي لمساعدة اللجان الأخرى والتي يكون تشكيلها على اساس التخصص ولمساعدة اللجان الدولية، كذلك لغرض الحصول على موافقة البرلمان، وان يكون الوزير غير منتم الى أي حزب سياسي والا يكون له ولاء آخر الا للحكومة ورئاسة الوزراء وبعد ذلك نستطيع ضمان وجود وزراء محترفين يستطيعون تطوير الواقع العراقي الحالي.
على كل وزير ان يوقع على استقالة غير مؤرخة والتي ستبقى مع رئيس الوزراء والتي سوف تتم الموافقة عليها في حال حصول تغيير سيىء في اتجاه اداء الوزير، وبالتالي تحدث سيطرة على الوزراء من خلال ادائهم، اضافة الى ان الوزراء سوف يكونون واثقين من ان عملهم ليس انتماءهم الحزبي هو الذي يجعلهم مستمرين في منصبهم.

الجهات المؤيدة
ـ1 الكتل البرلمانية: من خلال قراءتنا الدقيقة فان الكيانات السياسية التالية هي التي تؤيد وتدعم هذا المشروع.
ـ جبهة التوافق.
ـ التيار الصدري.
ـ القائمة العراقية.
ـ حزب الفضيلة.
ـ جبهة الحوار الوطني.
ـ كيانات سياسية أخرى في البرلمان.
ـ2 البعض من الائتلاف والاكراد
ـ3 الاتجاهات الدينية:
ـ المرجعية الدينية في النجف الاشرف.
ـ هيئة علماء السنة.
ـ4 الشارع العراقي عامة لانهم يعرفون انه لا يوجد حل من دون حكومة وحدة وطنية قوية.
ـ5 كثير من الجماعات المسلحة التي تريد ان تشترك في العملية السياسية.
ـ6 دول الجوار الاقليمي (السعودية، الاردن، الامارات العربية المتحدة، مصر، سورية، تركيا والكويت).

على الادارة الامريكية ان تبني استراتيجية في دعم مطالب الشارع العراقي والكيانات السياسية للعمل على ان يكون هذا المشروع ناجحا لتحسين الوضع في العراق والاثبات للعالم بان امريكا استطاعت تحقيق الديموقراطية الحقيقية في العراق والشرق الأوسط وبالتالي تكون التضحيات المقدمة قد ساعدت على بناء الديموقراطية الحديثة في العراق.
نحن نريد ان نساعد الحكومة وبمساعدة الامم المتحدة على تشكيل اللجان المختصة المذكورة سابقا ولاجل تشكيلها يجب الاستناد الى مطالب البرلمان العراقي والشارع العراقي الذي يعاني من مئات القتلى والضحايا يوميا.