تصريحات علنية عن خلافاتهم مع الإدارة الأمريكية
المالكي ينتقد تسليح العشائر من قبل الجيش الامريكي وزيباري يرفض وضع الجداول الزمنية
كشف مسؤولان عراقيان كبيران، هما رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير خارجية هوشيار زيباري، عن وجود تباين في الرأي بين المسؤولين العراقيين والإدارة الامريكية، وسط ملاحظات شديدة اللجهة ابداها مسؤولون امريكيون كبار حول عدم رضاهم عن اداء الحكومة العراقية، الى درجة استخدام عبارة »خيبة الأمل«.
المالكي
ففي لقاء مطول مع مجلة »نيوزويك« الامريكية (الطبعة الامريكية) وجه المالكي نقدا شديدا للقادة العسكريين الميدانيين الامريكيين لقيامهم بتسليح بعض العشائر العراقية لفرض استخدامها في محاربة القاعدة.
وقال المالكي ان بعض هؤلاء القادة يرتكبون »اخطاء لانهم يجهلون الحقائق حول الناس الذين يتعاملون معهم« واشار الى ان من اهم هذه الاخطاء »قيامهم بتسليح العشائر، في بعض الاحيان، معتبرا ان هذا »عمل ذي خطر« لانه سيؤدي الى قيام »مليشيات جديدة«.
ولكن المالكي لم يرفض تسليح العشائر بالمطلق، انما وضع شروط تجعل ذلك مقبولا، ومن هذه الشروط ان تكون على معرفة كاملة بخلفيات هذه العشائر«، وان نكون متأكدين من انها ليست على علاقة بالقاعدة، وقال ان هذا يجب ان يكون »تحت اشراف الدولة«، وان تتوافر »الضمانات الكافية بألا تتحول هذه العشائر الى ميليشيا جديدة«، ورفض ان تقوم القوات المتعددة الجنسيات بهذا العمل، قائلا: »انا اعتقد ان هذه القوات لا تعرف خلفيات العشائر، هذه وظيفة الحكومة العراقية«.
تسلح العشائر
لكن ليس من الأكيد ان يتقبل القادة الميدانيون الشرط الأخير، وخاصة انهم يتعاملون مع »عشائر سنية« تريد محاربة القاعدة، بعد تفاقم الخلاف معها، لكنها لا تثق بالحكومة العراقية، ولا تعمل بقاعدة »عدو عدوي صديقي«، التقليدية.
وقد وضعت القيادة العسكرية الأمريكية شروطا عديدة لضمان عدم تحول هذه العشائر الى مصلحة القاعدة، أو المناهضين للوجود الامريكي، لكن هذه الشروط قد لا تكفي لضمان عدم تحول العشائر الى ميليشيات مدعومة من قبل الأمريكيين.
ومن هذه الشروط تسجيل أرقام جميع قطع السلاح التي تقدم لرجال العشائر في حال قتلوا في اشتباكات مع القوات الأمريكية، اذا بدلوا ولاءاتهم.
وربما شعرت الحكومة العراقية بنوع من الحرج، أو الازعاج، لقيام القادة الأمريكيين بتسليم عشائر لن تكون خاضعة لسلطة وقرارات القادة العسكريين العراقيين، وخاصة ان هؤلاء القادة يشكون من تقليص صلاحياتهم، خاصة بعد تصاعد عمليات القاعدة والجماعات المسلحة ضد القوات الأمريكية.
ويشكو الجانبان الامريكي والعراقي من حالة شك وفقدان ثقة متبادلة بين الطرفين، تزيد من شكوك وشكوى الحكومة العراقية من تسليح العشائر العربية السنية، في وقت تطالب فيه ادارة بوش نظيرتها العراقية بالاسراع بحل الميليشيات وخاصة جيش المهدي.
جداول زمنية
في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية هوشيار زيباري الى ان الحكومة العراقية غير »ملزمة بمواعيد جدول زمني لتنفيذ ما اتفق عليه من قضايا كتعديل الدستور وقانون النفط والغاز وغيرها«.
ويشكل هذا الموقف ردا على »المؤشرات« التي وضعها الكونغرس الامريكي، التي اعتبر تحقيقها مؤشرا على مدى نجاح الحكومة العراقية.
ومن المفروض ان تتم هذه المراجعة في شهر سبتمبر المقبل، اضافة الى ان قائد القيادة المركزية الأمريكية فالون قال ان على الحكومة العراقية ان تنجز تشريع قانون النفط خلال شهر واحد.
ومع ان الحكومة العراقية حاولت ان تبعد »صفة« الشرط عن هذا التصريح، الا ان القيادي البارز في حزب الدعوة والعضو في مجلس النواب علي الاديب أقر بوجود مواعيد وجداول زمنية يضعها الامريكيون، ويتعين على الحكومة العراقية التقيد بها.
لكن زيباري قال في تصريحاته الصحافية ان أي جدول زمني يتم وضعه لمثل هذه القضايا هو »جدول مصطنع« بسبب »تقصير الوضع العراقي من الناحية السياسية والأمنية«.