ذهبت احدى المواطنات من سكنة حي الاسكان الى عيادة الطبيب، وهي زوجة وام لطفلين، وبعد انتهاء الفحص الطبي وجدت في انتظارها احدى المتسولات على درج البناية، وسبق ان تسولت منها في غرفة الانتظار وكان برفقتها طفلة صغيرة وتحمل كيسا، والتي بادرت فورا وبصورة مفاجئة الى وضع منديل يحتوى مادة مخدرة على انفها فغابت عن الوعي واستلمها اثنان من الاقزام اللذان قاما باختطافها وادخلاها في سيارة تنظرهم امام باب العيادة .



بعد عودة الوعي اليها وجدت نفسها محبوسة في غرفة، وحولها العديد من الفتيات المختطفات، داخل بيت يحتوي عائلة واطفال ونساء ورجال، جاء احد الاقزام فطلب واحدة منهن لادخالها على كبيرهم-توسلت به وقالت انها فتاة شريفة وباكر، ورفضت باصرار بالغ الاتصياع لاوامره ، فقام بقتلها بمسدس مزود بكاتم صوت على الفور، وأخذ اخرى غيرها، كانت الاصوات في الغرفة المجاورة واضحة بما يكفي، فسمعتهم المواطنة المذكورة يتحدثون عن اصدار جواز سفر مزور للفتاة بعد اخذ المعلومات منها وللبقية منهن ايضا .

بادرت هذه المواطنة لاخبارهم بانها متزوجة ولديها جواز سفر قانوني صادر من مديرية جوازات بغداد، فقال من في داخل الغرفة الثانية اخرجوها سريعا حتى لا ينكشف امرنا عند الحدود، فاخرجوها بنفس الطريقة التي اتوا بها، ورموها عند اقرب مكان من منطقة سكناها، التجأت الى دورية للشرطة قريبة منها وهي سكرى واعطتهم عنوان زوجها واعلمتهم بما حصل لها بالاضافة الى اعطاء مواصفات المرأة المتسولة ومرافقها الطفل الصغير، وقاموا على الفور بالبحث عنها ووجدوها، فتم القاء القبض على العصابة التي تقوم باختطاف الفتيات والعمل على بيعهن الى دول الخليج .



إن هذه القصة حقيقية والمواطنة شخصية محترمة ومعروفة لدي، عراقية مظلومة كتب الله لها الحياة، وانقذها من يد من لا يرحم بمعجزة، لا تحوم حولها الشبهات ولكنها لم تخبر احدا بموضوعها خوفا على نفسها من الفضيحة وخوفا على اهلها من الاذى .

ولكن هذا، لم يمنعها من اخذ الطريق القانوني في الكشف عن العصابة الاجرامية والجهات التي تتاجر باعراض العراقيين وتبيعهم الى السعودية والامارات وقطر والى عصابات تجار الرقيق الابيض حيث يتم اغتصابهن من اهاليهن وبيعهن لمن ينادي بالعروبة والاسلام .



ونجد شبيها لهذه العصابات المجرمة ايضا في مناطق الامارة الاسلامية في الفلوجة والرمادي واحياء معروفة من بغداد ، فمنهم ( كما سمعت ) الذين ينادون بعودة الامارة الاسلامية ومقاومة الاحتلال في حي العدل وينادي بنفسه أميرا، فيقوم بالزواج من اي فتاة تعجبه في المنطقة بدون اذن وليها وبدون عقد زواج شرعي، لان له الولاية عليها بما سولت له نفسه الشيطانية . طبعا هذه الفتاة ليست رافضية اي شيعية ، لان الحكم الشرعي عليها وحسب الطريقة السعودية والقطرية والاماراتية، القتل لكفرها، كما ان المنطقة خالية من الشيعة لهجرتهم او تهجيرهم منها.



وعلينا ان نتذكر حالة هذه المواطنة مع ما حصل لصابرين، فعلى من دافع عن صابرين فقط ونسى ما تعيشه العراقيات الاخريات من خوف ورعب وفي حالات كثيرة مشابهة لما ذكرنا اعلاه، نساء فقدن عذريتهن وفقدن معيلهن وفقدن ابائهن وبناتهن، عليه ان يتذكر بأن الكل له نفس حقوق صابرين في الحرية والمواطنة الصالحة وحقوق الانسان التي لا تنتهك والدم المقدس والمال والعرض المصان بالقانون المحلي والدولي وبالشرع وبالدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي . وعليه ان يتذكر بان القانون هو السلطة العليا التي يحتكم اليها العقلاء وليس التهريج والصياح.

ولنا وقفة تامل في ما حصل :

1. ان الطريقة التي رافقت الاعلان عن حادثة صابرين غير سليمة وتم تصويرها ونشرها حصريا على شاشة قناة الجزيرة ، وهذه القناة ليست حامية لعرض العراقيات، بل الاصل في ذلك الحكومة وسياسيوها واجهزة الدولة الاخرى التي نذرت نفسها لحفظ الامن والنظام. وكانت هذه القناة ولا زالت تحيك الدسائس والمؤامرات فسببت للعراق الكثير من اراقة الدماء بنشرها للارهاب المتلفز ولها برنامج سياسي ايديولوجي يريد ان يقوض العملية السياسية في العراق من خلال الادعاء بانها منبرا حرا لكل من هب ودب من الذباحين السياسيين وهي منبر لمن لا منبر له حسب ادعائها .

2. ونوايا المروجين لهذا الحادث تبطن الخبث واللؤم للانتقاص من الخطة الامنية والانقضاض عليها ومحاربتها خصوصا وانها ستخنقهم وتخنق تحركاتهم، ويتاكد ذلك بعد الاعلان عن مشروع بديل للحكومة حال فشلها في تطبيق خطة فرض القانون برعاية الهاشمي واياد علاوي ، وهذا مما يضحك الثكلى، لانهم نسوا ارادة الشعب وربما سيتمسكون بارادة الادارة الامريكية.

3. بدء حملة شعواء من التهريج الاعلامي من قبل سياسيين وموظفين في الحكومة والدولة العراقية ومؤسساتها وتابعين لجهات سياسية محددة فمنهم رئيس الوقف السني الذي عليه ان يتثبت من الحقيقة قبل التهريج ويتثبت من التقصير الحكومي في اتخاذ الاجراءات الضرورية قبل الاتهام، وسمعت له نداءا وهياجا وخطابا عجيبا فكان قاب قوسين او ادنى من اعلان الجهاد ضد اجهزة الامن العراقية واستحلال دمائهم ومن على منبر اذاعة دار السلام وفضائية بغداد، ولا استغرب له هذا الموقف لو اعلنه صراحة لان مواقفه السرية بهذا الخصوص غير خافية وايديه ملطخة بدماء الشرطة والجيش حتى انه متهم بتفجير قبة الامامين في سامراء لاهماله في حماية المرقد الشريف، كما انه متهم باستلام اموال كبيرة من دول الجوار السعودي والاماراتي لحماية السنة من الشيعة.

4. نسي هؤلاء الصارخين تعهداتهم في مجلس النواب وامام رؤساء كتلهم بمساندة الخطة الامنية بالفعل وعدم الخوض بالاقوال والتصريحات التي تقوض الخطة الامنية من الاساس ، علما بان هنالك طرقا رسمية وشرعية للتحقيق والتاكد من صدق الدعوى من عدمه ، وهذا ما فعلته الحكومة العراقية فورا ، لاحقاق الحق وازهاق الباطل .

5. ونسى هؤلاء إن صرختهم يجب ان تكون لكل العراقيات والعراقيين وبدون تهريج خصوصا ان هذا الامر لم يغب عن بال الحكومة التي اصدرت تعليماتها المشددة بمراعاة حقوق الانسان وانزال اقسى العقوبات بحق المخالفين لها بعد التثبت والتحقيق الاصولي وهذا ما حصل فعلا في حالة المواطنة العراقية التي اعتدي عليها في تلعفر فالقي القبض على الجناة فورا، ونفس الشيء فعلته الحكومة والجهات الرسمية مع صابرين الجنابي او زينب الجميلي او ايا من تكن ومهما كانت سيرتها وتاريخها فهي عراقية مصونة تحت سلطة القانون، فارسلت للفحص الطبي فور اعلان الخبر من قبل الجزيرة وفور وصوله الى القائد العام للقوات المسلحة العراقية وكذلك رئيس اللجنة الاعلامية لخطة امن بغداد الذين اتخذوا اجراءات فورية للتحقيق واعلان النتائج الخاصة بالمدعية وادينت هي ومن وقف خلفها، وان كان هنالك اي تواطؤ فلابد ان ينكشف، ولا بد ان تنكشف نوايا القائمون بذلك وينفضحوا.



بعد هذه الحادثة وما تخللها من انتهاكات لحقوق الانسان العراقي وكرامته والتشهير باعراضنا وعشائرنا في محطات الاذاعة والتلفزيون ، والى الان ، بدون خجل او وجل ، تستمر المتاجرة بهذا الموضوع اعلاميا بلا مبرر الا التفكير الاهوج الذي يريد اسقاط حكومة او ذبح المزيد من الناس الابرياء وكما حصل في المستنصرية فلقد توعد المنحرف ابو ايوب المصري او ابو حمزة المهاجر بالانتقام لصابرين في اربعينية شهداء الجامعة المستنصرية التي يصادف ذكراها هذا اليوم .

لابد لكم من وقفة امام حق نساءنا،

لابد لكم من وقفة بخصوص حادثة اختطاف المواطنة العراقية، التي ذكرتها انفا، واعداد العدة لتهريبها خارج العراق وبيعها الى دول الجوار كرقيق او للعمل كزانية او كعبدة او أمة .

ولابد لكم من وقفة بخصوص زواج امراء القتل والاختطاف والذبح والتعذيب من بنات بعمر الورد يتزوجهن بدون عقد شرعي ، مثنى وثلاث ورباع .

ولابد لكم من وقفة لمن أيتم بناتنا ورمل نسائنا في حوادث التفجير اليومي بالسيارات المفخخة او العبوات والاحزمة الناسفة التي يلبسها خنازير العرب والعجم فاقول

لابد لكم من وقفة للنزول لحكم القانون والدستور الذي اتى بكم الى دفة الحكم والتشريع ياسياسيين في مجلس النواب وياقادة الاحزاب والكتل وياموظفي الحكومة العراقية:

- كونوا صادقين في دعواكم بانكم تمثلون العراقيين وتخدموهم ، فعليكم ان تلحقوا القول بالفعل حتى يكون موقفكم مبدئيا ومساندا للحكومة فلستم في واد والحكومة في واد اخر فالكل في سفينة واحدة وعلى الكل ان يصل الى بر الامان ، وعليكم ان تقفوا بوجه كل الاعمال التي تنتهك حقوق الانسان في العراق ، إن كان طفلا وشيخا ، رجلا وامراة، مسلما ومسيحيا ، يزيديا وصابئيا، كرديا وتركمانيا . .. الخ



ايها السياسيون والنواب والموظفون الحكوميون ، اين عروبتكم واين اسلامكم فان لم يكن هذا وذاك فكونوا من اصحاب الغيرة والمروءة وكونوا كما تدعون محامين عن الشرف والعرض فثوروا على المجرمين ومن يقف ورائهم ومن يتستر بالدين ليهتك عرض العراقيات واتحدوا مع الحكومة في توجهاتها التي تريد من خلالها ان يحل الامن والامان في ربوع العراق وباتحاد جميع القوى السياسية والطوائف والقوميات والاديان.

لابد لكم من عمل فعلي وايجابي تقومون به لايقاف المد الاجرامي التكفيري الذي يحيق بنا وبكم فلنا فيما حصل في تلعفر وفي الاسكان وما سيحدث في اماكن اخرى وفي ازمان اخرى، عبرة لمن يعتبر ، فلابد من سيادة القانون حتى ينام الجميع امنا مطمئنا قرير العين ، ويأخذ الظالم عقابه في الدنيا وله في الاخرة سوء المصير. وإن كانت صابرين مظلومة فأنتم قد ظلمتموها اكثر ، وانشاء الله لا يضيع حقها إن كان لها حق. وتحية للمواطنة التي إلتجأت لاخوانها من الشرطة والقوا القبض على العصابة التي تبيع نسائنا الى دول الجوار.



والاهم من كل هذا وذاك ان يكون دفاعنا عن الحق اين ما كان ولمن يكون وان لا نتبنى المواقف الزائفة والباطلة والمشبوهة لتحقيق اهداف سياسية ومكاسب مرحلية وعلينا ان نقدم مصلحة العراق والعراقيين على مصالحنا الحزبية والفئوية والشخصية



وفي الختام ، ارجو في هذه المناسبة ، إن سمحتم لي ، ياسياسيين في مجلس النواب وياقادة الاحزاب والكتل وياموظفي الحكومة العراقية، ان أعلمكم منهجا في احقاق الحق والمطالبة بحقوق الاخرين لانكم نواب الشعب ولانكم ساسته تعملون في السلطة التنفيذية اوالقضائية اوالتنفيذية اوتعلمون الناس النظام والاحترام في مؤسسات المجتمع المدني

إن كانت لديكم مشكلة فعليكم بالافعال الاتية المتسلسلة :

1 – خذ قلما.

2 – خذ ورقة.

3 – اكتب ماتريد وما تشاء الى رئيسك المباشر.

4 – اطلب منه ماتريد والجهة التي تود ان يخاطبها.

5 – فليفاتح رئيسك تلك الجهة .

6 – تابع الامر مع الجهة المسؤولة - فعليا واجرائيا وقانونيا.

7 – فان كانت النتيجة ليست قانونية فلك الحق في الاستئناف والتمييز

8 – والا فانت حر في اتخاذ مايلزم لاحقاق الحق. ونحن معك .



ارجو ان تتعلموا هذا السياق الحديث في التعامل فهو معمول به في جميع انحاء العالم المتمدن

والهدف من ذلك : سيتوقف الاقتتال، ونتعلم منكم النظام والاحترام، وسنقوم بانتخابكم في الدورة القادمة .

والنتيجة المتوخاة : ستتعلمون المودة بينكم وتنمو الثقة في قلوبكم وتحبون وطنكم وستحضون بالمحبة والاحترام وستجدون الحلول لمشاكلنا وستقضون على الفساد الاداري والمالي وستقللون من سفك دمائنا وستقومون بصيانة اعراضنا واموالنا وبذلك تتخلصون من اتهامنا لكم بهتكها ومسؤوليتكم عنها، وتنالون الاجر والثواب في الدنيا والاخرة. وسننطلق جميعا الى بناء عراق حر أبي .