تدخل حكومة المالكي لدعم الاقتصاد الإيراني هل يعرض العراق للعقوبات؟

من الواضح أن الأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات فرضت من خلالها عقوبات موسعة على إيران، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1737 عام 2006 والذي يفوض كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة.
وكذلك القرار رقم 1747 عام 2007 الذي يهدف إلى زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصًا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.
هذا بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979 والى الآن حيث أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية بعد أن وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، في 31 كانون الأول 2011 الماضي، قانونا ينص على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني في قطاع النفط، وهذا بدوره يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وكذلك دول الاتحاد الأوروبي التي أقرت قانونا لفرض عقوبات اقتصادية ومصرفية على إيران تضمنت أيضا وقف استيراد النفط الإيراني.
هذا الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يهدف إلى إجبارها على وقف أنشطتها النووية ومنعها من صنع الأسلحة النووية لأن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وفي حين نفت إيران مراراً سعيها لحيازة السلاح النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كغم من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.
وفي ظل هذه الظروف الحرجة وما تمر به المنطقة والعراق على وجه الخصوص نلاحظ أن الحكومة العراقية، ورئيسها نوري المالكي، غير ملتزمة بالعقوبات الدولية التي فُرضت على إيران.
وهذا ما يثير قلقا وامتعاضا عند الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من الدول الأخرى حول هذا النهج الذي يسلكه المالكي بعدم تطبيقه للقرارات الدولية، وبدوره يجلب مشاكل للعراق هو في غنىً عنها لاسيما وهو يعيش ظروفا لا تحمد، وهو لا زال يخطو نحو الحرية من بنود الفصل السابع وعدم تطبيقه للقرارات الدولية سيؤثر على هذه الخطوات بشكل سلبي إضافة إلى خسارة البلاد الكثير من خلال الاستمرار بمساندة إيران وضرب القرارات الدولية عرض الحائط.
وفي تحدي واضح للقرارات الدولية على حساب مصلحة العراق وشعبه قالت طهران العام الماضي إنها تعتزم زيادة قيمة التبادل التجاري بينها وبين العراق إلى عشرة مليارات دولار في عام 2011 من ستة مليارات دولار في 2010.
وهكذا فإن موافقة حكومة المالكي على التعامل مع إيران وتدخلها القوي لدعم الاقتصاد الإيراني لأسباب سياسية يعد انتهاكا للقرارات الدولية وهذا ما يعرض العراق إلى عقوبات قد تقع عليه لعدم تنفيذ مثل هذه القرارات.
وتحذر المصادر العراقية ذات الاطلاع الوثيق من تحول العراق إلي مركز لضخ العملات الصعبة وخاصة الدولار إلى إيران التي تعاني من نقص كبير فيه، كذلك فقد حذر البنك المركزي العراقي من تسرب ملايين الدولارات من العراق إلى بلدان مجاورة جراء فرض العقوبات عليها في إشارة إلي إيران وسوريا.
إذن فإن دعم حكومة المالكي ووقوفها اقتصاديا وسياسيا مع إيران التي تدعم نظام الحكم في سوريا وتسعى لتشكيل مليشيا في سوريا تقاتل لحساب النظام بالتأكيد يعد انتهاكا للقرارات الدولية والذي بدوره يعرض العراق لعقوبات إثر مخالفته لها كما ويؤثر سبا على مصالح الشعب ويثقل كاهله بمشاكل هو في غنى عنها خاصة وهو يعاني من مشاكل داخلية أمنية واقتصادية وغيرها.

حسام صفاء الذهبي