مليون رد

[شاطئ السلام]

اخي ابو نرجس الحلي تعقيبا لمشاركتك عن ماقاله الامام علي عليه كرم الله وجهه
- لا يُعتبر قعود المرأة "القسري" عن الصلاة والصلاة في أيام حيضها نقص في إيمانها، وذلك لسببين: الأول أن النهي عن أدائها تلك الفروض في تلك الحالة أمْرٌ رباني، وبالتزامها لِما تؤمَر به ترتقي في سلم الارتقاء الروحي والديني.. وكوْنها تقضي صيامها بعد طهورها ولا تقضي صلاتها ــ حسب ما يقرر الشرع ــ فإن ذلك يعني أداءها تكليف الله لها خير أداء! والثاني: أن درجة التقوى، أو ميزان التفاضل، لا يُقاس بالكثرة أو بالكم، وإنما بالطاعة والورع.. أي بالكيف!
2- لا تعني "معادلة": شهادة رجل بشهادة امرأتين "القضائية" أيَّ نقصٍ في عقل المرأة أو امتهان لها! فمقياس كمال العقل أو نقصانه لا يقوم على الشهادة أمام القاضي، ولا على عمل الذاكرة وحدها! فماذا عن الذكاء، وماذا عن التحليل.. [8]؟ هذا إنْ سلَّمنا جدلاً بأن المقصود بالآية الشريفة المستشهد بها: قدرة الرجل على التذكُّر وتحمّل المسؤولية أكبر من قدرة المرأة..! (سنقف على معاني تلك الآيات الشريفة في مكان آخَر)
3- لا يعني أخذ الرجل لسهمين في الميراث مقابل سهم واحد للمرأة أيَّ نقصٍ في حظها، فلو كانا (أي الرجل والمرأة) متساويين في المهمات والواجبات الدنيوية وأُعطي الرجل أكثر من المرأة لَجاز أن يقال أن ذلك نقص في حظ المرأة؛ أما في حال إلزام الشرع الرجل بمهر المرأة والنفقة عليها والجهاد[9].. دون المرأة فإن الأمر يختلف تماماً عن المنحى الذي يذهب إليه القائلون بنقص في المرأة بمعنى دونية المرأة بالمقارنة مع الرجل؛ أيْ: يتجلى العدل والمساواة في ذاك الميزان الشرعي الدقيق[10]!
أما عن المعنى الحقيقي لتلك الآيات المستشهد بها فهاكم بعض ألطافه.
قال العلامة السيد محمد حسين فضل الله في شرح قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان":
أما السبب فقد يكون الأساس فيه هو قوة الجانب العاطفي الذي تقتضيه طبيعة الأمومة التي تحتاج في تحمّل مسؤولياتها وأعبائها الثقيلة المرهقة إلى رصيد كبير من العاطفة، كما تقتضيه طبيعة الأنوثة التي توحي بالأجواء والمشاعر المرهفة التي تثير في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنينة. وربما تتغلّب العاطفة فتنحرف بالمرأة عن خط العدل في الشهادة وتضل عن الهدى، لا سيما إذا كان جو القضية المشهود بها يوحي بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة المأساوية الخاصة التي تحيط به. فكان لا بد لها من امرأة مثلها تصحح لها الخطأ، وتذكرها المسؤولية، وتترك للحاكم المجال لممارسة حريته في الوصول إلى الحق من خلال ذلك. وليس في القضية امتهان لكرامة المرأة، لأن العاطفة ليست شيئاً ضد القيمة في شخصيتها، بل هي قيمة إنسانية كبيرة. ولكن الله أراد لها أن تعيش الضوابط الداخلية والخارجية التي تحميها من الانحراف في الجانب الأقوى منها، على أساس الاحتياط للعدالة التي أراد الله للإنسان أن يبلغها في كل ما يحدث من قضايا وأوضاع على مستوى الفرد أو المجتمع.[11]
وقال أيضاً:
يؤكُّد الوحي القرآني أن للمرأة قدرتها على الانتصار على نوازع الضعف الإنساني الأنثوي بالتربية والوعي والممارسة، في المستويات التي تساوي فيها الرجل أو تتفوق عليه. وبهذا يبطل التصور الذي يتصوّره بعض الرجال بأنهم أعظم قدراً من المرأة، أية امرأة كانت، فينظرون إليها نظرة متعاليةً على أساس التفوّق النوعي. إن القرآن الكريم يوحي بخطأ هذه النظرة، لأن بعض النساء قد تكون أعظم من بعض الرجال بعقلها الغني بالتجربة، وإرادتها الصلبة في مواقع المعاناة.
إن الإسلام لم يفرِّق بين المرأة والرجل في تصدّيه لمناطق ضعفهما المشتركة، فأوجب لكلٍّ منهما شروطاً من العدالة والإيمان، ليحجزهما بها عن الانحراف. ولكن الجانب العاطفي لدى المرأة أقوى مما لدى الرجل، لِما اقتضته طبيعة الأنوثة والأمومة من النوازع العاطفية التي تغذي العلاقة الزوجية وعلاقة الأمومة بالأولاد. ولما كان هذا الجانب داخلاً في التكوين الذاتي للمرأة، كان من الاحتياط للعدالة دعوة المرأة إلى الابتعاد عن هذه التجربة الصعبة، التي قد توقعها وتوقع المجتمع في السلبيات الكثيرة، في ما قد تسقط فيه تحت تأثير العاطفة بعيداً عن خط العدل، من دون انتقاصٍ لكرامتها الإنسانية، لأن قضية الكرامة لا تكون في منح الإنسان كل الأدوار التي يريدها لنفسه، بل تتمثَّل في منحه الدور المتناسب وإمكاناته ومصالحه في الحياة.[12]
وقال العلامة فضل الله في شرحه لقول الحق ــ تبارك وتعالى ــ: "يوصيكم اللهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"[13]:
أشرنا فيما سبق إلى مسؤولية الرجل، داخل العلاقة الزوجية، عن دفع المهر، والإنفاق على الزوجة والأولاد، مما نفهمه من سر اعتبار حصة الرجل ضِعف حصة المرأة، من خلال ما أراده اللهُ من التوازن بين الحقوق والواجبات، بعيداً عن كل إساءة للمرأة في إنسانيتها وكرامتها؛ ونشير هنا، إلى وجوب الجهاد على الرجل كفريضة، مما قد يفرض عليه تحمّل بعض مصاريف الجهاد، إذا لم تستطع الدولة أن توفِّر له ذلك، كما كان يحدث في الحروب الأولى في صدر الدعوة الإسلامية، وفي دية الخطأ التي تثبت على عائلة القاتل التي يتحمّلها الرجل بنسبةٍ أكثر من المرأة.
وبهذا كانت حصة المرأة من الإرث ــ في النتيجة ــ تفوق حصة الرجل أو تعادلها، بلحاظ ما يبقى منها بعد القيام بالالتزامات المالية الواجبة عليه. أما كرامة المرأة وإنسانيتها، فقد احتفظ الإسلام لها بهما من خلال المسؤوليات العامة في التشريع؛ فلم يجعل الإسلام للمرأة تشريعاً يختلف عما جعله للرجل، مما يجعل من قضية المساواة بينهما قضية تطبع أكثر جوانب الحياة، ما عدا بعض الموارد التي لاحظ الإسلام فيها الخصوصيات الذاتية للمرأة، تماماً كما هي خصوصياتها في عالم التكوين، وذلك من خلال ما اختص الله به المرأة من القدرة على الحمل والإرضاع ونحو ذلك.[14]
منقول