العراق يعلن إيقاف الاتفاقية الاستراتيجية مع تركيا لحين مصادقتها على زيادة مياه دجلة









رئيس الوزراء التركي خلال زيارته العراق نهاية آذار الماضي



السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنها أوقفت توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع تركيا، مشترطة توقيع الأخيرة على اتفاقية المياه مع العراق.

وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الزراعة، بمبنى رئاسة الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البرلمان العراقي أوقف التصديق على الاتفاقية الاستراتيجية المزمع توقيعها مع تركيا، شرط أن توقع تركيا اتفاقية المياه مع العراق".

وأضاف الدباغ أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالواقع الزراعي، خصوصا وأن العراق يمر بأزمة زراعية في موضوع المدخلات والمخرجات"، مشيرا إلى أنها "عملت على دعم هذا القطاع المهم والحيوي".

وانتقد وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجانب التركي لـ"عدم توقيعه اتفاقية مع الجانب العراقي تضمن حصة العراق المائية، فضلا عن تقنين حصة العراق المائية"، واصفا هذا الامر بـ"غير المقبول".

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أعلن خلال زيارته الى بغداد في تموز 2008، ولقائه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن توقيع اتفاقية سميت بـ"الاعلان السياسي المشترك" التي تضمنت إحدى بنودها تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاسترتيجي المشترك الذي يعمل على تنظيم العلاقة بينهما، وسيرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين على أن يجتمعا سنويا مرة واحدة، في حين ضم المجلس في عضويته الوزراء المعنيين في مجلات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية، مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجلات، وسيجتمع هؤلاء الوزراء ثلاث مرات سنويا ليمهد وزيرا خارجية البلدين لتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع.

وسيكون من مهام المجلس الأعلى للتعاون الاسترتيجي المشترك العمل على العديد من القضايا من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة والمياه والثقافة والتعاون الأمني والعسكري.

وجاءت هذه الاتفاقية تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المالكي وأردوغان في السابع من آب عام 2007، وزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى أنقرة في آذار من نفس العام، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين العراق وتركيا لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بهدف توثيق العلاقات الثنائية ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بينهما، وتنسيق مواقفهما وجهودهما الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق تلتزم حكومتا جمهورية العراق والجمهورية التركية بتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التضامن بين الشعبين.

يذكر أن الأوضاع الأمنية قد شهدت توترا بين البلدين أواخر العام الماضي، بعد أن اجتاحت قوات عسكرية تركية الحدود مع العراق لملاحقة عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي وقد وجد عضو التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي أن زيارة أوردغان وما تبعها من تأسيس المجلس الأعلى للتعاون الاسترتيجي المشترك أعطى ضمانات لاحترام السيادة العراقية وإنهاء الملفات العالقة بصورة سلمية بما فيها حل قضية مدينة كركوك.