من له حق حمل السلاح في العراق
بادرت إحدى العشائر الكبيرة في جنوب العراق، الاثنين الماضي، بتسليم أسلحتها الخفيفة والمتوسطة إلى الحكومة العراقية، فيما أعلنت وزارة المصالحة الوطنية عن قرب قيام عشائر أخرى في عدد من المحافظات بتسليم أسلحتها، لافتة إلى أنها تخطط لشراء أسلحة الفصائل والجماعات المسلحة الراغبة بالتخلي عن العنف.
وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في مؤتمر صحافي عقده في مضيف عشيرة بني مالك في مركز قضاء القرنة، إن عشيرة بني مالك بادرت بالتنسيق مع إدارة جهاز المخابرات الوطني وقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر بتسليم أسلحتها الخفيفة والمتوسطة إلى الحكومة إيمانا منها بانتفاء الحاجة لها في ظل تحسن الوضع الأمني وقرب انسحاب القوات الأجنبية، مبيناً أن قطع الأسلحة التي تم استلامها بالعشرات وتشمل بنادق وقاذفات صاروخية ومدافع هاون.
وأشار الخزاعي إلى قرب قيام عشائر أخرى كبيرة في عدد من المحافظات ومنها بغداد بتسليم أسلحتها إلى الحكومة"، معتبرا أن المبادرة التي أطلقتها عشيرة بني مالك سوف تحفز عشائر أخرى على ترك أسلحته..
وشدد على أن الحكومة لا تدفع مبالغ إلى العشائر التي تبادر بتسليم أسلحتها، ولكنها تخطط لشراء الأسلحة مقابل مبالغ رمزية من الفصائل والجماعات التي ترغب بالتخلي عن العنف، مؤكداً أن الوزارة نجحت في الآونة الأخيرة بإقناع بعض قادة وزعماء الجماعات المسلحة في البصرة بترك أسلحتهم والاعتراف بالعملية السياسي.
نحن العراقيون نشعر ان عملية تسليم أسلحة الملشيات والعشائر العراقية هو خطوة أيحابية والشيئ الصحيح الذي كان يجب عمله من فترة طويلة. وتعد تلك العملية دليلا واضحا علي التقدم الذي حققته الحكومة العراقية على المستوي الأمني كما تعد دليلا علي قدرتها المتزايدة على توفير الأمن والحماية وراحة البال لكل العراقيين.
أن الحكومة العراقية هي الطرف الوحيد الذي من حقه حمل السلاح في العراق لأنها الممثل الوحيد لنا ونحن الذين قمنا بأختيارهم في أنتخابات حرة ونزيهة ليكونوا الطرف الوحيد المخول له حماية العشب العراقي من الأرهاب والعنف. أن ترك عملية حمل السلاح بدون روابط أو ضوابط من قبل العشائر والملشيات العراقية ينشر العنف ويطيح بالأزدهار الأقتصادي في العراق يفرق بين العراقيين على أساس ديني وعرقي. ونحن مازلنا نتذكر كيف تم دفع العراق إلي حافة الحرب الأهلية في الأعوام الماضية لأن الجميع كانوا يحملون السلاح ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم الطائفية الضيقة.
في العراق الجديد يجب علي الجميع العمل بجد على تحقيق الأمن وأتباع القانون. كما يجب علينا كذلك أن نقاوم أن محاولة من جانب الملشيات والجماعات المتطرفة للعودة بالعراق إلي الأيام البائدة التي لم تخلوا من العنف والصراع الطائفي. وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو وضح ضوابط على عملية حمل السلاح وقصره على الحكومة وقوات الأمن العراقية.
رد مع اقتباس