لاديمقراطية دون تجريد رجال الدين من سلاح الفتوى
أعلن أخيراً أن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي أصدر فتوى يُحرم فيها على الشعب العراقي القيام بتظاهرات غضب للمطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والإنسانية المنتهكة من السلطة الحاكمة في العراق.
وفي الوقت الذي يدعي الحاكمون بولاية الفقيه في طهران وقم أنهم يساندون انتفاضات مصر وتونس، وكذلك البحرين لغايات معلومة، إلا أنهم يقفون موقفا شائنا، بل وشاذا تجاه انتفاضة الشعب العراقي وانتفاضة الشعب الإيراني وثورة عرب الأحواز.
إن الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني تعتبر في ضوء القانون الدولي تدخلا معيبا ومستهجنا في شؤون شعب العراق.. أين هي المساواة والعدالة التي يدعيها النظام الإسلامي في إيران؟ ثم لماذا كل هذا التحشيد والتأييد لمظاهرات البحرين، وتجنيد كل القنوات الإيرانية لإسناد ودعم مطالب المتظاهرين في البحرين؟
أصبح جليا تدخل إيران في اثارة الاحتجاجات في البحرين، ليس لان ايران تدعم حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير المصير بل لانها تنطلق من اسس طائفية.
كما أصدر وكلاء إيران في العراق فتاوى مشابهه تحرم التظاهر، فقد أثارت فتوى أصدرها وكيل مرشد إيران علي خامنئي في النجف محمد مهدي الآصفي لتحريم التظاهر انتباه أهالي المدينة الذين اعتبروها سابقة، فلم يسبق لوكيل مرجع إيراني أن أصدر بياناً أو فتوى تتعلق بالشأن الداخلي العراقي. وقال الآصفي في بيان له: هذا أمر "التظاهر" لا يجوز ضد النظام القائم اليوم في العراق. وأشار إلى أن التظاهرات تعد إضعافاً للنظام وليس إصلاحاً ونقداً بناء.
وأصدر بعض المراجع فتاوى بحرمة المشاركة بالتظاهرة ومنهم كاظم الحائري المقيم في إيران وأعلن مكتبه أنه حرم المشاركة في التظاهر. موضحاً أنه أبلغ إلى مقلديه حرمة المشاركة في التظاهرة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير الكرماني
