![]()
كشفت النائبة عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي الدكتورة لقاء آل ياسين أن حكومة نوري المالكي أوعزت بتشكيل لجنة قضائية لإعادة النظر في ملفات المعتقلين والمحكومين من ابناء الشعب العراقي والصدريين الذين تم أعتقالهم عقب العملية الامنية في العديد
من المحافظات الجنوبية والوسطى تمهيداً لإطلاق سراح الذين لم تثبت ادانتهم والذين تم أعتقالهم لاغراض سياسية .
وأكدت آل ياسين في تصريح صحفي أن "تشكيل اللجنة جاء عقب مفاوضات أجرتها منذ شهر لجنة مشتركة من مكتب الشهيد الصدر في النجف برئاسة السيد حازم الاعرجي وبرلمانيين عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي من جهة، وعدد من المستشارين في الحكومة" من جهة ثانية
وأشارت إلى أن هذه اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها في "أجواء من التجاوب" أربعة قضايا تتعلق بالعوائل المهجرة من أتباع التيار الصدري في محافظات وسط وجنوب العراق، إلى جانب متابعة ملفات المعتقلين والمحكومين والمطلوبين الصدريين في محافظات البصرة وكربلاء والعمارة تمهيداً للإفراج عن الابرياء منهم والذين يقدرون بالآلاف، على حد قولها
وتابعت النائبة "اللجنة شُكلت من عدد من القضاة التابعين لمجلس القضاء العراقي الأعلى، وستكون محطتها الأولى محافظة البصرة حيث سوف تطلع على أوضاع المعتقلين في السجون العراقية، وتعيد فتح ملفاتهم والأحكام القضائية التي صدرت بحقهم جراء إعترافات غير صحيحة أدلوا بها تحت ضغط التعذيب"، وبشأن المعتقلين الصدريين في سجون القوات الامريكية، ردّت آل ياسين بالقول"نحن ملتزمون بتوجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر التي تؤكد أن التفاوض مع قوات الاحتلال خط أحمر لايمكن تجاوزه، وعندما يُسلم هؤلاء المعتقلون إلى الحكومة، فحينها سنقوم بالبحث عن ملفاتهم ومناقشتها".
وكان سماحة السيد مقتدى الصدر رفض التفاوض مع القوات الامريكية لأجل اطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري ، معتبراً ذلك "مسيء لسمعة المقاومة العراقية"
وقال سماحته في استفتاء وجه له "لا يحق لأحد التفاوض مع المحتل من أجل المعتقلين لأن ذلك يسيء لسمعة المقاومة العراقية الشريفة، ونتيجة المفاوضات هي انهاء المقاومة". وأضاف "المفاوضات مع الاحتلال ممنوعة وكل من يلجأ لها لا يمثلني"، كما وأن أمر المعتقلين "ليس بيدهم (القوات الأمريكية) بل المفروض أنه بيد (المسؤولين) العراقيين فقط، وقد وعدوا بالإفراج عنهم"