العراق بحاجة الى تأسيس مجلس اعلى لاستثمار خيراته و تطوير اقتصاده
قال الخبير المصرفي سمير النصيري في تصريح، ان العراق بحاجة الى تأسيس مجلس عراقي اعلى للشؤون الاقتصادية يرتبط بمجلس الوزراء، يكون 50% من اعضاءه خبراء من القطاع الخاص، وذلك لتخطيط السياسة الاقتصادية للبلد خلال السنوات الخمس المقبلة، والانتقال بالاقتصاد من شكله الحالي الى آليات الاقتصاد الحر.. ويعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية في قطاعاته الاقتصادية المختلفة والتي خلفتها سنوات الحصار الاقتصادي و سنين الحرب ، وعدم الكفاءة العامة للنظام السابق والنظام الشمولي و سيطرة الحكومة.
ويرى النصيري ان الحل الامثل للعراق حاليا يكون بـ تأسيس المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية ، على ان يكون المجلس "هيئة مستقلة لا تاثير سياسي او حزبي او مصلحي عليها وترتبط عملياً بمجلس الوزراء وتكون برئاسة احد نواب دولة رئيس الوزراء".
هذا المجلس الذي يقترحه النصيري يتركز عمله على "تخطيط السياسة الاقتصادية للعراق خلال السنوات الخمس المقبلة كمرحلة انتقالية للاقتصاد من شكله الهجيني الحالي الى اليات الاقتصاد الحر".
كما يقوم المجلس بـ" اعتماد سياسة نقدية ومالية جديدة تؤدي الى اصلاح شامل واعادة هيكلية القطاع المالي والمصرفي العراقي"، فضلا عن "اقتراح السياسات في الشؤون الاقتصادية التي تهدف الى زيادة دخل الفرد ورفع قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي"، اضافة الى " رسم سياسات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والاجنبية وبما يقيم علاقات اقتصادية خارجية متوازنة".
تطوير الاقتصاد ليست مسؤولية الدولة وحدها ، بل ان القطاع الخاص يلعب دورا هاما في هذا الإطار. يجب السعي لخلق فرص للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات. في بلدنا ثروات كبيرة. يجب أن نستثمر في تطوير الاقتصاد والوضع الأمني لم يعد هشا جدا. ودعا العراقيين لتشكيل مجلس من هذا النوع منذ سنوات ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي.
العراق يتطور و قد وضع استراتيجيات لتعزيز اقتصادنا وزيادة رأس المال الاستثماري. هذا هو بلدنا ، و مسؤوليتنا تحمل المسؤولية ، كما نعرف ما يجب القيام به. ان الامن في تحسن ، لذا قد حان الوقت للانتقال الى مرحلة العمل و الابداع.
رد مع اقتباس