لجنة الاقاليم النيابية تعلن الاتفاق على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وفيما اشارت إلى أن التعديل سيتضمن الفقرة الخاصة بلجنة الأقاليم، اكدت أن فقرة القاسم الانتخابي ستبقى على حالها.

وقال رئيس اللجنة محمد كياني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت، اليوم، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات "، مبينا أن "التعديل سيخص الفقرة الخاصة بسجل الناخبين حيث سيكون على اساس بيانات الجهاز المركزي للإحصاء".

وأضاف كياني أن "السجل سيتم تجديده بناءا على قاعدة البيانات الموجود لدى المفوضية"، مشيرا إلى أن "القاسم الانتخابي سيبقى على حاله بالرغم من ضرورة ان يراعى قرار المحكمة الاتحادية في الاحتكام للباقي الاقوى".

وأكد كياني أن "الكتل السياسية اصرت على ان تبقى فقرة القاسم المشترك على حالها"، لافتا إلى أنه "بإمكان المعترضين الطعن بمسودة القانون بهذه الفقرة لدى المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة كشف، في (2 آب الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 55 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذراً من أن عدم التصحيح يوقع مجمل العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في "حرج شديد".

وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في الأول من آب الحالي.

وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".

وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية أعلنت، في (30 تموز 2012)، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات للمرة الثالثة، متهمة بعض السياسيين بـ"محاولة" الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد، فيما هددت بالطعن بالانتخابات القادمة إذا تم تمرير القانون دون الأخذ بقرار المحكمة.

وتوعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.

وحذر النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، في (29 تموز 2012)، من تأخير إقرار قانون مجالس المحافظات، مؤكدا أن تأخيره سيكون له تداعيات سلبية على موعد إجراء الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توقعت، في (2 تموز 2012)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية.

وأكد التحالف الوطني العراقي، في (25 تموز الماضي)، التزامه بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها من خلال الإسراع في تشكيل مفوضية الانتخابات، مشدداً على أن الحوارات قطعت بهذا الشأن مراحل متقدمة وهي قابلة للحسم خلال أيام.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أن الخلافات السياسية أرجأت التصويت على القانون حتى الآن.

يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.