اما ان نتحد و اما ان نخسر العراق

استُهدفت وزارة العدل العراقية، ولعل استهداف العدالة في العراق مبني على أسس تحطيم مفهوم العدل و الاستقرار لان العدالة هي شعار اي دولة قانونية, إلى جانب إلحاق الأذى بأبناء الشعب المدنيين الصابرين، كان الهدف هو النيل من العملية السياسية الجارية في بلادنا، وقطع طريقها، وتهيئة الأجواء لعودة الدكتاتورية والظلم إلى العراق.
وذكر مسئولون عراقيون أن وقوع هذه الانفجارات يعكس أن هناك خللا كبيرا واختراقات في الأجهزة الأمنية والعسكرية لأن الانفجارات تمت بذات الطريقة التي تمت بها انفجارات الاربعاء وفي منطقة أمنية محصنة, كم ان كثرة الأحزاب والجماعات والهيئات بحجة الديمقراطية والحرية السياسية ادت الى اختراق الكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية الحساسة وحدوث ثغرات واسعة بسبب الطائفية والعنصرية والقومية.
ولكن الى متى سوف نبقى نتلقى هذه الاعتدائات الاثثمة من دون ان نفعل شيئا لمنعها, نحن في حالة حرب مع عدو خفي يتحين الفرص لكي يفتك بنا, فلمذا هذا التقاعس و اللامبالاة من جانبنا, عدونا لا يفرق بيننا و يقتل العراقيين جميعا على السواء , فلذلك علينا جميعا ان نتوحد في هذه المعركة ضذ اعداء العراق.
ارجو من جميع القوى السياسية الوطنية إلى تجاوز خلافاتها، والارتقاء إلى مستوى التحديات، والتعجيل في معالجة القضايا السياسية المعلقة، وفي مقدمتها قضية قانون الانتخابات. كما نطالب الجهات الحكومية المختصة بملاحقة القتلة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم الآثمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه الاختراقات الأمنية ، وحماية أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة