صحة منح الوزراء اراضي على نهر دجلة

ان قرار الحكومة العراقية بتوزيع قطع الأراضي للوزراء والمدراء العامين على ان يختاروا بأنفسهم مكان قطعة الأرض التي سيمتلكها على نهر دجلة , حيث اعتبر رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي هذا القرار خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تؤدي إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس لا سيما ان هذا العدد الكبير سوف يغير معالم هذه المنطقة الجمالية اضافة الى ضخامة المبالغ التي سوف تصرف في البناء . ويتساءل المواطنون عن الخدمات التي قدمها كبار المسؤولين للمواطن العراقي لكي يستحق مثل هذا الامتياز الكبير في بلد يعاني من متاعب هائلة في الكهرباء وماء الشرب والرعاية الصحية وتفشي البطالة. اتمنى ان هذه الاخبار تكون غير صحيحة. نحن مقبلين على فترة الانتخاب يجب علينا ان نفكر في مستقبل بلدنا و كيفية سير الانتخابات و لا يوجد هنالك وقت للتفكير في المصالح الشخصية كيف ينتخب المواطنين من يمثلهم في الحكم و هم واثقين ان هذا المسؤول يضع مصلحته فوق مصلحة الشعب .
على المواطن و الحكومة ان يدركوا حقيقة واحدة علينا ان نعمل بجد لخدمة بلدنا و البحث عن كل الوسائل التي تضعه في مقدمة الدول النامية . أن الانتخابات على الابواب على المسؤولين ان يفهموا مهمة هذه المرحلة في فتح افاق جديدة سوف يكون نصيب كل فرد لضمان مستقبله . ان الامل في ان تفكر حكومتنا في ايواء كل فرد و ليس التفكير بمن يستطيعون تأمين سكنهم . الان و بعد كل ما قلته ايضا اعلن تشجيعي لكل من عبر عن استيائه و سخطه علنا ان يتحلى بالصبر و ان نكون واثقين بان الحكومة لن تعزم على اتخاذ مثل هذه القرارات الغير منطقية . مع كل ذلك فان الحقيقة المفرحة اننا اصبحنا قادرين عن التعبير عن مشاعرنا بدون خوف و بكل صراحة و انتقاد اي عمل نشعر فيه استياء و غبن للشعب و هذا خلاف لما كنا نعيشه في السابق حيث من المستحيل ان تنتقد اي عمل من قريب او بعيد يخص الحكومة ان لم ترمي نفسك بالتهلكة . لذلك عندما نريد ان نعبر عن مشاعرنا و ننتقد عمل ما مخالف للقوانين او لمصلحة الشعب يجب ان نكون اكثر واقعية و مهنية . علينا ان نعترف باننا اليوم نتمتع بحرية كاملة للتعبير عن الراي اكثر من اي وقت مضى .