حقيقة ما يفكر به النواب العراقيين

لايخفى على احد مايتمتع به المسؤول العراقي من رواتب وامتيازات كبيرة و هي في حالة تزايد. المعاشات التقاعدية للنواب هي محبطة للجمهور ، مقارنة بالرواتب المتدنية لافراد الشعب . ويأتي هذا الأن متزامنا مع تصويت مجلس النواب على عدد من القوانين ، واحدها مشروع قانون رواتب التقاعد .
ان القضية لم تذكر من قبل المسؤولين العراقيين ، ولكن المراقبين والصحفيين الذين انتقدوا حقيقة كون النواب سوف يتقاضون 80 في المئة من راتبهم الضخمة الى ما بعد انتهاء عضويتهم في البرلمان. فقبل بضعة أيام كشف نائب عن رواتب النواب حيث تعادل الميزانية العراقية برمتها . أن الصحفي محمد الجبوري قال انه سمع من مصادر سياسية ان المعاشات التقاعدية للنواب حوالي 4،000 دولار ، بعد 4 سنوات من الخدمة فقط ، في حين أن موظفي الدولة بعد ان يخدموا لأكثر من 20 عاما و لما يقارب من 12 ساعة يوميا يتقاضون ما يقارب 200 الف دينار عراقي ، 173 دولارا .
حيث اختتم علي مطير لتلفزيون البغدادية تقريره بالقول : "خاض البرلمان العديد من المشاجرات اثناء جلسة البرلمان من أجل تمرير التشريعات التي من شأنها ضمان النفقات والمعاشات التقاعدية للنواب. ولكن عجلة البرلمان توقفت عند محطة رواتب المتقاعدين العاديين. "
وأنا أتساءل ماذا ينبغي لي أن أقول لأولئك الذين يمثلوننا. فهل ابارك لهم و اهنئهم على الخدمة الكبيرة التي يقدمونها ؟ فهل هم حقا نواب الشعب الذين يبحثون عن مصلحته لا عن مصالحهم الشخصية ويحملون همومه لا همومهم؟ فالنائب عن الشعب يجب ان يكون في المقدمة عندما يحين وقت التضحية وعند منح الامتيازات يجب ان يكون في آخر الركب ان ما يفعله النواب هو العكس تماما فهم يتنازعون على المناصب و الرواتب تاركين الشعب الذي انتخبهم الى الخلف هو و احزانه.
انه من الغريب ان تصر بعض القوى على اقرار امتيازات للأعضاء في الوقت الذي يوجد فيه مئات الالاف من العوائل المهجرة والفقيرة التي لا تملك سكنا يقيها حر الصيف او برد الشتاء , وأن معظم الشعب يعاني اشد المعاناة من رداءة الخدمات لاسيما وبشكل اساس خدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية وغيرها . فعلى قادتنا ان يجدوا حلا و ان يكونوا اكثر عقلانية و يفكرون بمصالح شعبهم الذي انتخبهم .
نحن عندما نتحدث عن العدالة ، والمساواة في ظل القانون ، نطالب تلبية احتياجات المواطنين لا زيادة امتيازات المسؤولين في الدولة. نحن نطالب ان تكون الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين العموميين أكثر عقلانية مما هو عليه الان. و ان هذة الرواتب تصرف لخدمة المواطنين وهذا هو حقهم لما قدموه من تعب طوال سنين خدمتهم و ليس لوضعها لحساب معين في المصرف , فأن الجميع يجب ان يخضع لحكم القانون و السلطة التشريعية بما فيهم النواب .