القائمة المفتوحة

ذكر قيادي في حركة التغيير الكردستانية، الخميس، ان الحركة تؤيد “اعتماد نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة”، واصفا بأنه “النظام الأكثر ديمقراطية والذي يتيح فرصة أكبر للناخب في اختيار ممثليه”.
وقال سردار عبد الله لوكالة (أصوات العراق) ان “قائمة التغيير ستشارك لأول مرة في الانتخابات النيابية في العراق، وقد قررت الدخول بقائمة منفردة وتدعو لاعتماد نظام القائمة المفتوحة لأنه الأقرب الى تطلعات الناخبين”.
ويبحث مجلس النواب العراقي اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم الذي اعتمد في 2005 لمعالجة العديد من العيوب التي أظهرها، وتركز الكتل السياسية جهودها على اقرار القائمة المفتوحة بدل المغلقة في القانون الجديد وتحديد كوتا للأقليات القومية والدينية وتجاوز مشكلة اجراء الانتخابات في مدينة كركوك وزيادة عدد اعضاء البرلمان.
وأضاف عبدالله “نحن نعتقد أن القائمة المفتوحة أكثر ديمقراطية وصحية، وتتيح للناخب حرية أكبر في اختيار ممثليه، وباعتمادها ستضطر الأحزاب المشاركة الى اختيار مرشحين مناسبين وكفوئين، وتبتعد عن الاختيار على اسس مصلحية ضيقة وحسب مزاج قادتها”.
وكان النائب عن قائمة التحالف الكردستاني foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? أنور قد ذكر، الأربعاء، إن كتلته “مع إجراء الانتخابات النيابية على وفق اسلوب القائمة المغلقة ضمانا لحصة المرأة والأقليات في البرلمان ولتجميع أصوات الناخبين خارج العراق”، مبينا أنها لا تمانع في الوقت عينه من “اعتماد اسلوب القائمة المفتوحة إذا ما أيدتها غالبية الكتل البرلمانية”.
ويملك التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، 53 مقعدا من اصل 275 يضمها البرلمان العراقي.
وأشار عبدالله الى ان “اعتماد القائمة المفتوحة لا يعني التجاوز على حصة النساء، فهناك ضمانات يمكن ان تمنح للمرأة عبر الاعتماد على القائمة المفتوحة، كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات العراقية”.
وجرت في 31/1/2009 انتخابات مجالس المحافظات العراقية وذلك في 14 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث لم يتم اجراؤها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك.
وكان المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني قد حذر أعضاء مجلس النواب، الاثنين الماضي، من مغبة اعتماد نظام القائمة المغلقة بالانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني 2010 لما لذلك من “تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية”.