رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و ائتلاف دولة القانون

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن مؤخرا عن تشكيل تحالف سياسي واسع ، الأمر الذي يمهد الطريق لحملة الانتخابات البرلمانية التي تهيمن عليها الكتل المتنافسة انهم يدعون إلى مواجهة أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية والتصدى بقوة للإرهاب بجميع أشكاله بعيدا عن الطائفية والتحزب . ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين لما يمتلكه من طاقات غير منحازة إلى طائفة أو قومية هو نقطة تحول تاريخية ، وتطور نوعي في بناء الدولة العراقية الحديثة.
كتلة المالكي تضم نحو 40 كيانا سياسيا وان الائتلاف قد تم تشكيله حسب ما اشار اليه السيد المالكي ، في كلمته يوم الخميس ، حيث دعى إلى سلطة فيدرالية قوية مستقلة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة.
السيد المالكي ، وغالبا ما اتهم من قبل منتقديه ، من بينها تعهده بالقضاء على الفساد والنفوذ الحزبي في صفوف قوات الأمن ، لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع دور المرأة في السياسة والحكومة والمجتمع. وحذر ايضا الدول المجاورة من التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. هذه الانتخابات هي رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب العراقي ما زال متمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية الحزبية ، و اكد على ان صفحة القمع و الطغيان ولت و الى الابد.
نتمنى ان البرلمان القادم سيكون اقوى ومعبرا اكثر عن تطلعات المجتمع العراقي . ان الانتخابات سوف تسهم كذلك في احباط احلام كل من يريد ان يتفرد بالسلطة في العراق وأن صناديق الاقتراع ستكون أشبه بالمحكمة الشعبية لاختيار الاصلح و ان الدورة الانتخابية المقبلة ستكون السلطة فيها لصاحب الاغلبية النيابية وليس وفقا للمحاصصة التوافقية التي تسببت في نشوب الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية وسوف يساعد على إحباط ألاحلام غير الشرعية لكل من يسعى إلى السلطة المطلقة.
حل مشاكل العراق ليس مستحيلا أو صعب التحقيق. الانتخابات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبلنا. علينا ان نذهب الى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الحدث الكبير.