لمدعي العام الموسوي ـ ـ لدينا شريط صوتي ووثائق

بغداد (رويترز) - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا العراقية في محاكمة الابادة الجماعية الخاصة بصدام حسين يوم الاحد ان لديه شريطا صوتيا ووثائق تثبت ان الرئيس العراقي السابق امر شخصيا بضرب الاكراد العراقيين في شمال العراق في الثمانينيات بالغاز.

ويعود صدام وستة من القادة السابقين الى المحكمة يوم الاثنين بسبب حملة الانفال العسكرية ضد الاكراد التي يقول ممثلو الادعاء ان 180 الف شخص قتلوا فيها. وشملت العملية استخدام الاسلحة الكيماوية على نطاق واسع.

ويشمل المتهمون ابن عم صدام حسين على حسن المجيد المعروف باسم "على الكيماوي".

وبرر المتهمون الانفال بأنها حملة عسكرية مشروعة ضد ميليشيات كردية انحازت الى جانب الايرانيين اعداء العراق اثناء حرب دارت رجاها بين عامي 1980-1988.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا منقذ الفرعون ان لديه اشرطة صوتية لاجتماعات جرت في بغداد بين صدام وكبار مسؤوليه في قيادة حزب البعث بشمال العراق. وفي احدها يقول لهم انهم يجب الا يستخدموا مثل هذه الاسلحة الا بتفويض منه. وقال لهم ان امر استخدام الاسلحة الكيماوية بيد صدام وحده.

وقال الفرعون لرويترز في مقابلة ان الادعاء سيقدم الاشرطة الى المحكمة التي ستراجعها وتقرر ما اذا كان يمكن قبولها كأدلة.

وقال الفرعون ايضا ان الادعاء لديه ايضا وثائق موقعة من صدام وصادرة من مكتبه امر فيها باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاكراد اثناء حملة الانفال.

وستكون الوثائق والاشرطة هي مفتاح الادعاء في اثبات المسؤولية الجنائية ضد صدام. وقالت جماعات حقوق الانسان ان الادعاء فشل في القيام بذلك في محاكمة صدام الاولى التي حكم عليه فيها بالاعدام.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ان المحكمة "تعتريها ثغرات مهمة فيما يتعلق بانواع الادلة المطلوبة لاثبات النية والمعرفة والمسؤولية الجنائية" من جانب المتهمين.

وادين صدام منذ ثلاثة اسابيع بارتكاب جرائم ضد الانسانية لتوجيهه اوامر بقتل مئات من الشيعة او تعذيبهم في قرية الدجيل بعد محاولة لاغتياله هناك في عام 1982.

واستمعت محاكمة الانفال -التي ستستمع الى مزيد من الشهود من بين 1175 مدع يوم الاثنين- بالفعل الى العديد من التقارير حول كيفية قيام الطائرات العراقية بقصف القرى الكردية على طول الحدود الايرانية بالاسلحة الكيماوية. وتمثل القضية المشهورة لضرب بلدة حلبجة في عام 1988 الاساس لقضية اخرى.

وقال الفرعون انه ومسؤولي المحكمة الاخرين عادوا لتوهم من زيارة العديد من القرى حيث عثروا على صواريخ لم تنفجر وسلموها لخبراء كيماويين من اجل تحليلها.