الحکومة توافق على مسودة قانون الانتخابات

بغداد/ وافقت الحکومة على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في يناير/ کانون الثاني القادم يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحکومة في بيان إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.
وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية. منذ ذلك الحين دعت الأمم المتحدة ومسؤولين أجانب للأخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد من ضمن القائمة مما يوسع من نطاق الاختيار والشفافية.
واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير کانون الثاني الماضي على ما يبدو يحظى بتأييد رئيس الوزراء نوري المالکي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية.
ومن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحکومة إضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.
کما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأخرى.
وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الأقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحکومة.
وإذا استطاع العراق أن يجري الانتخابات في هدوء فإن ذلك قد يساعد في إسکات المنتقدين الذين يدعون أن العراق ليس جاهزا لإدارة شؤونه الأمنية.
واذا التصويت أجري بهدوء و حكمة فأن الآمال في أن العراق يمکن أن يکون على أعتاب عهد جديد. انها والله أخبار مفرحة لانها سوف تعطي المجال لكل أفراد الشعب للمشاركة في الانتخابات يجب علينا المشاركة في الانتخابات بصورة أيجابية لبناء عراق ديمقراطي جديد .