سرقة مليون ونصف دولار من مصرف في منطقة العطيفية

وصف المصرفي فؤاد الحسني، رئيس رابطة المصارف العراقية والمدير التنفيذي لمصرف الائتمان العراقي الذي يمتلك بنك الكويت الوطني 85 في المئة من اسهمه، الوضع الذي يعيشه القطاع حالياً في العراق بأنه صعب للغاية، وان اداء المصارف اضحى استثنائياً بالمطلق، مما يتطلب حماية استثنائية ايضاً في ظل المخاوف اليومية التي تعتري العاملين جراء تعرضهم للمخاطر في ظل غياب الإجراءات الاحترازية الفاعلة الواجب توفيرها من قبل الجهات المعنية.

وكان الحسني يتحدث لـ «الحياة» عن تكرار حوادث السرقة والابتزاز والخطف التي تتعرض لها مصارف عراقية باستمرار دون توافر اي رادع عملي ازاء القائمين بها، ومعظمهم من افراد العصابات التي باتت تشكل تهديداً يومياً لامن المواطن والدولة ومؤسساتها، مشيراً في هذا الصدد الى قيام مسلحين مجهولين بالسطو فجر الجمعة الماضي على فرع لمصرف الرافدين «حكومي» في منطقة براثا في العطيفية شمال بغداد وقتلهم ثلاثة من افراد الشرطة العراقية واحد افراد حماية المنشآت ومن ثم اقتحامهم المصرف بعد ان كسروا خزنته وسرقوا مبلغ 1,650 بليون دينار عراقي (1.15 مليون دولار) حيث تبين في التحقيقات ان المسلحين استعملوا غاز الأوكسجين في كسر الخزنة ومن ثم سرقوا المال.

وأوضح الحسني ان لدى رابطة المصارف العراقية تصوراً كاملاً لما يجب ان تتوافر من إجراءات لحماية القطاع «حيث نتطلع من الأجهزة الأمنية القيام بإجراءات أكثر فاعلية لحماية القطاع. وقد اعدت الرابطة تقريراً بهذا الخصوص ثم بحث مضمونه مع العديد من الجهات وفي مقدمتها المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع وفي مقدمتها وزارة المال والبنك المركزي العراقي حيث الواجب يتطلب النهوض بالمسؤولية الكاملة في حماية المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء وعلى نحو يخدم هدف حماية الاموال العامة والخاصة». واضاف ان مصارف عدة «كانت تعرضت لأعمال سطو مسلح وسرقة اموالها وموجوداتها خلال الأيام الأولى للحرب الأخيرة على العراق، وزاد الانفلات الأمني بعد ذلك من تكرار هذه الحوادث على رغم فرض حراسات أمنية مشددة حول المصارف لا سيما منجانب إدارات المصارف نفسها»، الا ان الحسني لفت الى ضرورة اعتماد إجراءات غير تقليدية لحماية القطاع تتناسب مع طبيعة الظرف الأمني المتفاقم في البلد.

ويضيف بهذا الصدد، أنه بهدف عدم خلق ظروف محبطة لدى أوساط مالية ومصرفية عربية وأجنبية لا تزال لديها آمال بإمكان العمل في الساحة العراقية، على رغم المخاطر الأمنية المحدقة بها، «هو ما نلمسه في موافقة البنك المركزي العراقي أخيراً على طلب ستة مصارف عربية وأجنبية فتح فروع لها في بغداد».