بغداد تخفيف حالة الطوارئ

بغداد: تخفيف الطوارئ... ومحامو صدام يستأنفون الحكم

لندن، بغداد، نيويورك الحياة - 07/11/06//



خففت الحكومة العراقية، اعتباراً من ليل امس، اجراءات الطوارئ التي اعلنتها عشية صدور الحكم على الرئيس السابق صدام حسين في بغداد ومحافظتي صلاح الدين وديالى ولم تُعلن اي اجهزة امنية بعد عن اعادة تشغيل المطار الدولي في بغداد في وقت بدأ فريق الدفاع عن اصدام اجراءات استئناف الحكم.

ومع الهدوء النسبي، الذي شهدته بغداد على مدى اليومين الماضيين ومقتل خمسة جنود اميركيين، يُخشى ان يسمح استئناف النشاط التجاري وعودة الحركة الى طبيعتها في العاصمة للمسلحين والانتحاريين بالعودة الى نشاطهم خصوصاً بعدما هدد صدور الحكم على صدام اتفاقات «الصلح بين الطوائف» التي أُبرمت بإشراف وزارتي الدفاع والداخلية بين أعيان مناطق مختلطة مذهبياً في بغداد ما قد يؤدي الى حرب شوارع في بغداد وغيرها من المدن المختلطة.

وكانت أعمال العنف المذهبية تجددت، بعد صدور الحكم، بين منطقتي أبي سفين والفضل وسط بغداد القديمة، بعد اطلاق الاهالي في الحي الأول الرصاص في الهواء ابتهاجاً، ما أدى الى تبادل لاطلاق النار وقذائف «هاون» بين الحيين لأكثر من 20 ساعة.

وهدد بيان اصدرته قيادة حزب «البعث العربي الاشتراكي» المنحل الولايات المتحدة وايران. وشدد على انه «لن تكون هناك مفاوضات او حوار على الاطلاق». وعززت القوات العراقية والاميركية المنتشرة في محافظة الأنبار اجراءاتها الأمنية عند الحواجز، فيما أغلقت مداخل مدينة الفلوجة منذ ظهر أول من أمس. لكن مظاهر الاحتقان لدى أهالي الانبار بدت واضحة، مع إجراء مقارنات بين أيام حكم صدام وما آل اليه الحال في العراق من قتل وخطف وتدمير في ظل الاحتلال.

ومع ان الحكم باعدام صدام قوبل دولياً بتحفظات، خصوصاً في دول الاتحاد الاوروبي التي الغت عقوبة الاعدام، وجه فريق الدفاع عن صدام وأعوانه انتقادات شديدة الى المحكمة العراقية الخاصة واصفاً قضاتها بأنهم «غير محايدين ومستقلين» وعينهم «المحتل».

وناشد الفريق، المكون من 12 محامياً في بيان اصدره من مقر اقامته في «المنطقة الخضراء» وسط بغداد، المجتمع الدولي التدخل للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة وطالب «الفعاليات والقوى والمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية والعربية والمحلية اتخاذ الموقف المناسب من أجل وقف هذه المهزلة والحيلولة دون استمرارها في المحاكمات الأخرى وإهدار كل القرارات الجائرة التي صدرت عنها ووقف تنفيذها».

وقال المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع إن الدفاع قرر تمييز حكم الاعدام شنقاً في حقه على رغم اقتناعه بعدم «فائدة» ذلك كون قرارت المحكمة «سياسية مئة في المئة». وأوضح «أرى كمحام وصاحب تجربة مع هذه المحكمة أن لا فائدة ترجى من التمييز أو أي خطوة قانونية لأنها محاكمة سياسية... وعلى رغم ذلك سنُميز الحكم المخزي».

وفي باريس قال الرئيس العراقي جلال طالباني امس انه بعد الانتهاء من اجراءات التمييز في قضية الدجيل يصبح الحكم نافذاً ولا يحتاج الى توقيع من الرئيس. واوضح: «لهذه المحكمة احكامها القطعية وتُنفذ بعد الانتهاء من التمييز» مضيفاً ان «رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع».

وفي نيويورك أبرزت الأمانة العامة للأمم المتحدة معارضتها، كمبدأ، لحكم الإعدام حتى عند ثبات تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وشددت، في تعليقاتها على الحكم الذي صدر على الرئيس العراقي المخلوع، على حقوق الانسان والاعتراض على الإعدامات والحق بالاستئناف.