حضر المالكي وغاب النواب

البرلمان يخفق في عقد جلسته للمرة الثانية والمشهداني يتوعد المتغيبين <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="2%" bgColor=#ecf2ff></TD><TD width="96%" bgColor=#ecf2ff>


حضر المالكي وغاب النواب
بغداد - الصباح
اخفق مجلس النواب في عقد الجلسة 48 للمرة الثانية خلال يومين متتاليين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وفيما حضر رئيس الوزراء نوري المالكي كما كان مقررا على ان يلخص لاعضاء المجلس بعض القضايا المهمة في الوقت المحدد ظل رئيس مجلس النواب د.محمود المشهداني يترقب باستياء واضح حضور بقية الاعضاء.



المشهداني الذي توسط هيئة الرئاسة توعد باتخاذ اجراءات رادعة بحق النواب المتغيبين الذين بدوا لا يكترثون بمجريات الامور في البرلمان.
ويواجه البرلمان العراقي مشكلة حقيقية قد تعصف بجهوده وهي مشكلة الغيابات المزمنة. ويقول مراقبون: ان اعضاء مجلس النواب لا يهتمون كثيرا بالقضايا الساخنة والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وان العديد منهم فضل امضاء وقته خارج البلاد، ففي يوم الثلاثاء الماضي حضر 76 فيما لم يحدد عدد الحضور امس الا انهم بالتأكيد اقل من 138 وهو النصاب الذي يسمح بانعقاد الجلسة. وقبل اغلاق قاعة البرلمان اختتمت بمشهد دراماتيكي اذ قطعت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب واحد النواب الذي طلب الاذن بالكلام ليبين ان البرلمانيين غير ملزمين بالحضور في استضافة رئيس الوزراء وانهم متواجدون لحضور الجلسة الاعتيادية، الا ان الدكتور المشهداني وبخه ولم يسمح له بمواصلة كلامه وعندما طالب النائب عبد الكريم السامرائي بعقد الجلسة رفض المشهداني مذكرا ان الوقت القانوني لعقدها قد انتهى قبل ساعتين.
وفيما بعد اكدت معلومات ان 145 نائبا حضروا مبنى البرلمان. المشهداني الذي عقد مؤتمرا صحفيا مع نائبيه اعلن عن تأجيل الجلسة الى يوم الاحد المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني مؤكدا دعم المجلس لوثيقة مكة.
واوضح انه كان يفترض ان يقوم السيد المالكي ووزير الدفاع بتقديم شرح مفصل لاعضاء البرلمان فيما يتعلق بالقضايا الامنية الا ان عدم اكتمال النصاب القانوني ادى الى تأجيل حضور رئيس الوزراء الى موعد اخر لم يحدده مبديا الرغبة بان يخصص يوم كامل لسماع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية. واضاف المشهداني انه لا توجد اسباب معينة ومشخصة لعدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان موضحا ان اغلب الاعضاء قدموا اعتذاراتهم بعدم الحضور لانشغالهم بالسفر وقضايا سياسية اخرى. واشار الى ان هيئة الرئاسة قررت اتخاذ جملة من الآليات لضمان حضور الاعضاء في الجلسات المقبلة مؤكدا اهمية تطبيق نصوص النظام الداخلي للبرلمان.
وتابع ان اجتماعا مغلقا عقد بين هيئة الرئاسة والسيد المالكي والعبيدي تم خلاله الاستماع الى تفاصيل ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وما يخطط له حاليا فضلا عن اخر تطورات مبادرة المصالحة الوطنية.
المشهداني قال: ان رئيس الوزراء يقوم حاليا بجهود حثيثة على مختلف الاصعدة لضمان توفير الأمن والاستقرار للشعب العراقي مشيرا الى ان مبادرة المصالحة تسير بخطى جيدة وفي تقدم مستمر لا سيما ان هناك استجابة ايجابية من قبل جهات وجماعات معارضة للعملية السياسية.
ونوه الى مباحثات تجري مع من كانوا يوصفون بانهم خطوط حمر قبل فترة قليلة.
وزاد ان العملية السياسية بدأت تتنفس الصعداء بعد الاستجابة الواسعة من مختلف الاطراف لمبادرة المصالحة بيد انه دعا الى انضاج ما اسماه بالاجراءات العاجلة لان عمل الحكومة والمصالحة الوطنية سيكونان العاملين الاساسيين في انجاح العراق الجديد.
ودعا المشهداني الى الحلول الامنية بدلا من العسكرية مشيرا بذلك الى قرار المالكي برفع الحصار والحواجز.
مؤكدا انه جاء لتلبية رغبة شعبية كما ان هناك مبررات لذلك متمنيا ان يكون خطوة اولى تشمل باقي المحافظات والمدن العراقية وبينها الانبار وبلد، لانه وبحسب المشهداني يشعر المواطن بان الحكومة تعرف ما يريده المواطن.واكد ان البرلمان هو محور العملية السياسية في العراق ومسؤول عن انضاجها مؤكدا ان هيئة الرئاسة ستحاول ان توفر الدعم اللازم لوثيقة مكة ومضامينها والنصوص التي صدرت عنها والتي اكتسبت اهمية بعد ان حصلت على دعم المراجع السياسية والشرعية. من جهته قال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد: ان الائتلاف مع الدولة في ان تمتلك الاسلحة وان تدعم القانون ومع ضرورة نزع سلاح الميليشيات وان الائتلاف يدعم خطوات الحكومة وتفعيل سلطاتها الامنية وسيطرتها على الملف الامني وان الميليشيات ظاهرة موجودة لدى جميع الاحزاب وهناك شركات امنية وجهات لها قوات خاصة ما خلط الامور وبعض هذه الجهات تمارس عمليات القتل والارهاب لكنها ستزول اذا تمكنت الدولة من السيطرة على هذه الامور. موضحا ان هذا الامر لا يشغلنا عن العدو الاساس وهو الارهاب القادم من خارج الحدود والتكفيريون والصداميون. وعن موقف الائتلاف من الفيدرالية شدد قائلا: ان موقف الائتلاف موقف واضح وثابت وان الدستور نص عليها من اول مادة الى آخر مادة وتبناها ونعتقد ان هذا المبدأ لصالح الشعب العراقي ولا يمكن ان يكون لصالح تجزئة العراق كما هو مشاع واعتقد ان الائتلاف ينطلق من قناعاته الكاملة.
3 ـ 11 ـ 2006



</TD></TR></TBODY></TABLE>