لايستطيع الارهابيون ادارة دولة

يدعي المتأسلمون الجدد, بعد ان فشلت حركات التطرف القومي من بناء دولة تستند في شرعيتها الى العقد الاجتماعي واسس الحقوق الطبيعية للانسان, أقول يدعون ان بامكانهم بناء دولة حديثة تقوم على اسس تاريخية دينية وهذا بالحقيقة شيء أثبتت السنوات القليلة الماضية زيفه وفشله. الفشل اسبابه كثيرة من أهمها الوسائل العنيفة (الارهاب) الذي تبناه المتاسلمين لتحقيق التغيير الذي ينشدون. نعم نجح الارهاب في مراحل مظلمة من التاريح البشري في ايجاد كيانات سياسية حكمت شعوبا بالنار والحديد وتركت آثارا وتداعيات وخيمة. لقد اصبح الآن مفهوم الحرية والتحرر مطلق وهذا يعني انه تم غلق الباب نهائيا واصبح هناك اجماع عالمي على وأد اي محاولة من اي جهة او مجموعة تتبنى الارهاب للانقضاض على دولة واعادتها الى ايام القرون الوسطى. كذلك فقد اثبتت التجربة الافغانية فشلها في تأسيس دولة تساوي بين مواطنيها وتحترم حقوقهم في الحياة والتحرر. لكن لنفترض جدلا ان الظروف تهيات لتأسيس دولة دينية اسلامية في العراق فهل ستتبنى الفقه الشيعي ام السني؟ وهل ستطبق نظام ولاية الفقيه الايراني او النموذج الافغاني؟ قضائيا لايعتبر الاسلاميون الشعب مصدر التشريع بل يعتبرون كتب الله وحدها من يجب ان يكون مصادر التشريع في دولتهم المنشودة وهذا كلام حق يراد به باطل حيث ان الكتب السماوية هي مصادر اخلاقية أولا وحتى وان احتوت على بعض التشريعات الا ان اعادة تفسيرها لاستنباط الاحكام التي تتلائم مع مسائل معاصرة أقرب الى المستحيل. هل سيتربع الامير او الولي الفقيه مدى الحياة على العرش أم انه يتخلى عنه ان لم يؤيد الشعب استمراره؟ ولكن كيف له ان يعرف ان الشعب لايريد نظامه ان هو لايؤمن بالانتخابات أساسا؟ وكيف يمكن للشعب استعمال الوسائل السلمية في ازاحة حاكم لايؤمن اساسا بهذه الوسائل واغتصب السلطة اغتصابا موظفا الارهاب لهذا الغرض؟ اذا كانت هذه الدولة لاترى في الكون غير الابيض والاسود او الحق والباطل فتقسم العالم الى دور حرب و دور سلم فكيف ستتعامل هذه الدولة المفترضة مع المؤسسات والقضايا والعلاقات الدولية؟ هذه بعض التساؤلات التي فشل الاسلاميون في الاجابة عليها وبعضا من السياسات الاستبدادية التي تبنتها الكيانات الاسلامية الساقطة او الآيلة الى السقوط وعليه فلا بديل عن التجربة الديمقراطية لبناء دولة حديثة لشعب متطور متمتع بحقوقه شاعرا بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وابناءه, ورغم تعثر التجربة الديمقراطية الجديدة في مراحل معينة في العراق لكن لاريب انها تتقدم نحو الازدهار بخطى قد تكون بطيئة لكنها واثقة و ثابتة.