مرصد الحريات الدستورية يطالب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي على الحكومة

http://www.alkufanews.com/filemanage...=image&id=1111
طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية في تقرير له، الاحد، مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي على اعمال الحكومة وحسم تشكيل مفوضية حقوق الإنسان بهدف الحدّ من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، واستعرض في تقريره مؤشرات سلبية منها تصاعد عملية الاعتقالات
وضعف الاداء القضائي، مشيرا الى ان اعداد المعتقلين تجاوزت سبعة الاف معتقل منذ مطلع العام الحالي.
واشار المرصد في تقريره الذي تسلمت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه الى “تكرار حالات الإضراب عن الطعام في السجون ومراكز الاحتجاز، بالتزامن مع زيادة الأصوات المنددة بكثرة الاعتقالات وعدم حسم التهم الموجهة ضد المعتقلين جراء تأخر الإجراءات التحقيقية الذي أصبح أمراً واقعاً لا يثير اهتمام المعنيين.”
ولفت المرصد الى ما وصفه بـ “مشاكل خفية عدة تحيط بهذا الملف”، منها “قصور كبير لدور الادعاء العام في العمل على سرعة حسم القضايا، وتفادي تأجيل المحاكمات بدون مسوّغ، ومتابعة الموقوفين بشكل جدي للتوصل الى إطلاق سراحهم من عدمه وفقاً للأدلة المتوافرة، كما وجد ضعف دوره في مراقبة تنفيذ القرارات والأحكام والعقوبات مما أثر سلباً على حماية الدولة ومبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.”
كما نوه الى” وجود ضعف في دور السلطة القضائية الرقابي والذي أثر على استقلال القضاء، فضلاً على وجود الفساد المالي والإداري في المؤسسات التنفيذية والقضائية، إذ لمست حالات ابتزاز من قبل ضباط تحقيق فاسدين وغير مؤهلين أثناء قيامهم بالتحقيق، الأمر الذي أسهم في ظلم أبرياء،، من جهة،، وإفلات مجرمين من العقاب،، من جهة ثانية.”
ووجه المرصد انتقاده “لتقاعس وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وتأخر تشكيل مفوضية حقوق الإنسان أسهم بشكل كبير في تصاعد الاعتقالات العشوائية وغير الإنسانية في بعض الأحيان.”
وذكر المرصد مقارنة قام بها وفقاً للإحصائيات الشهرية للانتهاكات وأعمال العنف كشفت عن أن “عدد المعتقلين منذ مطلع 2009 ولغاية اعداد هذا البيان وصل الى ما يقارب ( 7,198 ) بينما وصل عدد المطلق سراحهم الى ما يقارب ( 2,141 ) .” مبينا ان هذه “الأرقام تشير الى سوء معاناة هؤلاء المعتقلين نتيجة تأخر حسم قضاياهم وبقائهم في المعتقلات لمدد طويلة جداً، وفي كثير من الحالات ينقطع اتصال المعتقل بأهله، الأمر الذي تنجم عنه متاعب نفسية شديدة الخطورة،، من جهة،، وشعوراً بالغبن والحيف والنقمة على مؤسسات الدولة.”
وطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة بجميع مؤسساتها التنفيذية والقضائية بوضع حلول لجميع المشاكل التي أشير اليها أعلاه, وتفعيل دور هيئة الإشراف القضائي التي تهدف الى ضمان قيام المحاكم بواجباتها.
كما دعا المرصد في تقريره “مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي على أعمال الحكومة، ويحثّه على حسم تشكيل مفوضية حقوق الإنسان بهدف الحدّ من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية”
كما طالب مجالس المحافظات “بالعمل على وضع الخطط التأهيلية الكفيلة بتحسين واقع السجون في المحافظات وحماية السجناء والموقوفين من الانتهاكات التي تطالهم.”


http://www.alkufanews.com/news.php?action=view&id=1347