http://www.factiniraq.com/portal/fil...=image&id=2242
في خطوة اعتبرها البعض دعما للحكومة المحلية في البصرة (قائمة ائتلاف دولة القانون) وفي ظل التخصيصات المركزية القليلة للعام 2009 وانسجاما مع فكرة العاصمة الاقتصادية،
وافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تخصيص مبلغ نصف دولار أميركي عن كل برميل نفط مسوق من نفط المدينة لمصلحة عملية الإعمار والاستثمار فيها، وذلك من أجل التسريع في برامج وخطط الحكومة المركزية داخل العاصمة الاقتصادية.
وتتباين الآراء في قضية الـنصف دولار هذه، حيث يرى البعض أن المبلغ زهيد، ولاسيما بالقياس الى حجم الحاجة والخراب الذي تعاني منه المدينة، فضلا عن التلوث الذي يسببه استخراج النفط وتصديره.
الباحث والخبير المعتمد لدى شركة نفط الجنوب الدكتور عبد الجبار الحلفي يقول: هي بادرة طيبة، ومحاولة لتشجيع الموظفين والعمال في الشركة على زيادة الإنتاج، لكن المشكلة تكمن في مدى قدرة آبار النفط في البصرة على الإنتاج إذا ما علمنا أن 140 بئرا في المنطقة دون مستوى التأهيل، وبحاجة إلى إصلاح وصيانة، والمشكلة تكبر أكثر لأن الشركة لا تملك المبالغ الكافية للصيانة، وديمومة استمرار الإنتاج بسبب افتقادها لمواد الإصلاح، إذ إن مادة البوليمر هي من المواد المستوردة غير المتوافرة لدى الشركة.
انخفاض كميات التصدير
ويضيف الحلفي: انخفضت كمية النفط المصدر من البصرة من 1850برميلا يوميا في العام الماضي إلى 1600 برميل اليوم وهذا يعني أن المدينة ستحصل على مبلغ 900 ألف دولار يوميا، وهذا المبلغ ممتاز من حيث المقارنة مع المدن الأخرى.. لكن مشكلة أخرى تبرز هي أن الحكومة المركزية خفضت ميزانية القطاع النفطي للعام 2008 إلى 2.7 مليار دينار فيما كانت ميزانية 2007 ثلاثة مليارات، وهذا الرقم غير قادر على تطوير أي حقل نفطي كبير.
وكان د. الحلفي قد تقدم بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة المدينة بجعل نسبة 10% من صادرات النفط من حقول البصرة مقسمة إلى: 5% لصيانة وتطوير آبار شركة نفط الجنوب و5% إلى مجلس المحافظة بغية التعجيل في تطوير البنى التحتية للمدينة. وقد وافقت الشركة وكذلك المجلس إلا ان مجلس الوزراء لم يوافق.
اتحاد العمال: أحق من غيرها
وعن القضية نفسها قالت السيدة فيلت أكرم من اتحاد نقابات العمال في البصرة: كنا قد دعونا في أكثر من مناسبة إلى مثل هذا الإجراء، بل هناك من طالب بتخصيص مبلغ دولار عن كل برميل يسوق من البصرة إذ إن هذه المدينة تنتج 80% من مجمل إنتاج النفط العراقي، لذا فهي أحق من غيرها بالفائدة منه، وذلك بسبب التلوث في بيئتها وتعرض سكانها للمخاطر الصناعية، وبعد إضافة مبلغ الـ 1% الذي يستوفيه مجلس المحافظة من المنافذ الحدودية، هي فرصة لتعزيز تطور المدينة.
وتتجه الأنظار هذه الأيام نحو البصرة، فمنذ أن اقترح المالكي جعلها عاصمة اقتصادية - بعد الاحتفال بإعلانها عاصمة ثقافية منتصف الشهر الماضي- وهي تشهد حراكا اقتصاديا تجاريا استثماريا واضحا، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، فلا يكاد يوم يمر من دون أن يكون هناك مؤتمر أو زيارة لوفد تجاري –اقتصادي من مختلف دول العالم.
وفد الشركات الاوكرانية.. واستثمارات كويتية وسعودية
وكان وفد يمثل مجموعة من الشركات الأوكرانية زار المدينة أمس الأول بدعوة من صبيح الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? رئيس اتحاد رجال الأعمال الذي قال للقبس: عقدت اجتماعات مطولة في قاعة نقابة الأطباء وأُطلعَ الوفدُ الزائر على حال المدينة الأمني ومن ثم فرص الاستثمار الكثيرة في قطاعات تصفية المياه والكهرباء والطرق والمباني والنفط والمجاري، وقد لمس الوفد المتغير الأمني بنفسه خلال جولة ميدانية.
وتحسبا من عمليات ضد العاملين من غير العراقيين، فان أعمال دائرة الإعمار والاستثمار في المحافظة تلفها السرية التامة في قضية رسو بعض المناقصات الاستثمارية والاعمارية لمصلحة بعض المستثمرين الخليجيين (السعوديين والكويتيين) خاصة وانه صار بحكم المؤكد تسلم شركة عراقية – كويتية للعمل في إنشاء مجمع سياحي ترفيهي كبير وسط المدينة بتكلفة تجاوزت الـ 120 مليون دولار، الأمر الذي سيعمل على تشجيع رجال أعمال من خارج العراق لأعمال مماثلة.
نصف دولار جا والباقي وين :3:
ها نسيت أعمار ومنا ومنا
