القانون العراقي بين مطرقة العدالة وسندان الانحياز .

http://www.alswalf.com@ كلمة ممنوعة ...images/bsm.gif
تتسارع وتيرة الاحداث في العراق بين ليلة وضحاها ليس كباقي دول العالم واكيد هذا التسارع يخضع لمعطيات الوضع الراهن فمن ساخن الى مستقر ومن مستقر الى متوتر وهكذا واحداث الفضل الاخيرة شاهد على هذا التذبذب ولكن من له مصلحة في ان بيقى العراق غير مستقر امنيا ؟؟ ان الحكومة العراقية تسعى الى فرض سلطة القانون في البلد فالبلد الذي غاب القانون عنه غاب الامن والامان فيه وهذا شئ بديهي ولكن ما ان تسعى السلطة الى تطبيق القانون حتى قامت القائمة عليها وتتهم بالخيانة والانحياز والطائفية وووو لان(( المطلوب )) من الفئة الفلانية او العلانية يعني بين قوسين لا يستطيع القضاء العراقي مقاضاة اي شخص في العراق لان الجميع مربوط بفئة او طائفة او عشيرة او حزب معين فما الحل اذن؟؟ هل نجلب سلطة قضائية من الخارج لتدير امور البلاد ؟؟ ببساطة ان كان خارق القانون شيعيا او سنيا او من الصحوة او تابع لاي حزب متنفذ في السلطة اوكرديا أو...... فالقضاء قضاء ويجب ان يحاكم المذنب لكن الغريب ان اول ما يلقي القضاء العراقي القبض على شخص سارعت الاطراف الاخرى الى تسييس العملية وادخالها في اطار المنافسة الغير شريفة وهذا لا يجوز لان عملية القاء القبض على اي متهم تكون مسبوقة باثباتات او ادلة قاطعة وشهود وهذا الكلام ينطبق على جميع افراد الشعب دون استثناء فلا احد فوق القانون .
والسؤال لك هنا هل من حق اي شخص كائنا من يكون ان يخرق القانون لانه ينتمي الى مثلا البرلمان او الصحوة او وزيرا او بشمركة او ميليشيا معينة او حتى في رئاسة الوزراء ؟؟ أم ان هؤلاء يجب ان يكونوا قدوة للاّخرين في تطبيق القانون ليحتذي بهم الشارع العراقي وتعم سلطة القانون ؟؟