برامج التسلح العسكري و النووي و انعكاساتها الاقتصادية على المواطن الايراني

برامج التسلح العسكري و النووي و انعكاساتها الاقتصادية على المواطن الايراني

د.بسمة العزي
سعت الحكومات الايرانية المتعاقبة بعد قيام ثورة خميني عام 1979 الى اهدار ثروات هذا البلد و تسخيرها لحماية النظام و ديمومة ثورته و تركت المواطن الايراني في حالة من تردي معيشته و صعوبة الحصول على قوته اليومي ،فقامت بصرف مبالغ طائلة من ميزانية الشعب الايراني على برامج التسلح العسكرية و النووية و تنفيذ اجندتها الاستخبارية التوسعية كون هذه المؤسسات هي الدرع الواقعي لها فأيران تمتلك ترسانة عسكرية عائلة تابعة للجيش و الحرس الثوري ولديها قوة القدس التي لا يقتصر عملها في ايران وحسب بل يمتد الى دول العالم المختلفة بغطاء دعم الحركات (الثورية) خاصة في المناطق الساخنة لتعميق الخلافات و النزاعات وفق الاسلوب الذي تنتهجه هذه الاجهزة الاستخبارية الايرانية ، و لأدارة هذه المؤسسات فأنها تحتاج الى اموال طائلة لسد نفقاتها مما ادى الى انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية للمواطن الايراني الذي عانى الكثير من الويلات التي جاء بها خميني منذ سيطرته على مقاليد الامور في ايران ، فالساحة الايرانية شهدت وما تزال معطيات اقتصادية قد تكون سببا رئيسيا في تأجيج المشاعر ضد الحكومة فأصبح الشارع الايراني في حالة تدفعه للخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه التي سلبتها الحكومة و المطالبة بالمال الايراني الذي ينبغي ان يصرف لرفاهيته و ساعدته و ان يوفر له متطلبات العيش الكريم مقارنة مع شعوب العالم لذا ادعت الحكومات المتتالية ومنها الحكومة الحالية في عدة مواقف بالعمل على تحسين الاوضاع المعيشية لمواطنيها من خلال ما تعرضه بميزانيات الدولة السنوية ، فقبل تولي foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?ي نجاد الحكم عام 2005 تعهد بتوزيع ثروات ايران الاقتصادية ومنها النفطية على المواطنين بطريقة عادلة لكن بعد تسلمه للسلطة اصبح يعبث بأموال الشعب المغلوب على امره فقام بتبديد العوائد النفطية والتي تشكل 80% من دخل البلاد في مشاريع لم تثبت جدواها الاقتصادية حيث بلغ حجم الانفاق خلال اول سنتين من وصوله للرئاسة 87 مليار دولار وفق ما اعلنه البنك المركزي الايراني لكن دون أي تأثير حقيقي لهذا الانفاق على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ، و يظهر ذلك بتفشي البطالة في ايران بنسب مرتفعة خاصة بين شريحة الشباب اذ بلغت نسبتها حسب احدث الاحصائيات اكثر من 70% بالاضافة الى انتشار ظاهرة الادمان على المخدرات و تنامي الفساد الاجتماعي بمختلف اشكاله و اصبحت غالبية الشعب الايراني تعيش تحت خط الفقر و التي تصل نسبتها الى 50% من سكان ايران وفق تقارير المنظمات الدولية .

التصرف بحكمه هو النعكاس الاقتصاد وما شابه ذالك

الحكومات ادرى بشعوبهاا
شكرا اخي على الموضوع
نتظر جديدك
تحياتي لك