قوة الاتفاقية ومستقبلها في العراق

بعد الإمضاء الذي وضع بصمته الأخيرة أعضاء البرلمان العراقي وأيد ما جاء في بنودها مع وضع لمسات أخيرة بتأييد كامل عبر استفتاء شعبي يشارك فيه المواطنون العراقيون في تموز المقبل . يكون العراق قد انهي فصلا مهما في تحديد سياسته ومسار خطه الدولي المتصاعد . هنا تظهر لدينا جليا حقائق أساسية كانت غامضة على الكثيرين من رجالات السياسة أو المتشدقين بها ممن حاولوا الطعن بالسياسي العراقي وقرارات الحكومة واتهموا أبناء العراق بالتبعية لتأثيرات دول الجوار أو السير على نهجها كما تريد أن تكون سياسة العراق .
ولابد لنا من الوقوف على بعض الجوانب التي عززت من خلال الاتفاقية قوة الصف العراقي بعدما راهنت جهات عديدة على فشل مشروع التحول العراقي من الديكتاتورية إلى النظام الديمقراطي والاستقاء العام والانتخابات التي كانت حلما يراود الجميع وراهن الكثيرون من الذين دقوا مزامير الطائفية واستمروا ينفثون سموم مشاريعهم التي حاولوا من خلالها إفشال ذلك المشروع الحضاري الكبير .
فالقوة التي نتحدث عنها كانت تتمثل في أن الشيعة والأكراد والسنة لا يمكنهم أن يتوحدوا في قرار لصالح العراق لأنهم أصحاب نظرة ضيقة . لكن الضربة القاضية كانت بإقرار البرلمان التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي أضفت جوا نقيا ألغت تلك النظرة الضبابية السائدة ..لقد اجبر البرلمان العراقي الإيراني باحترام إرادة الشعب . واجبرت ايران على اختيار احد الطريقين للرضوخ الى القرار العراقي وليس أمامها سوى طريقين للتعبير عن وجهة نظرها اتجاه الاتفاقية الأمنية :
1- تواصل رفضها للاتفاقية الأمنية
2- تعترف بالاتفاقية نزولا إلى رغبة العراقيين
ويبدوا أنها اختارت القرار الثاني لان معظم المكونات السياسية التي كان يعتقد أنها مرتبطة بإيران أو تستمد رؤيتها السياسية من خلال ما يصدر من تصريحاتها او التعبير عن ايدلوجباتها في السياسة التي تتناسب مع مصالحها . بالإضافة الا تباين شاسع في الرؤيا بين المرجع الديني صاحب النفوذ الكبير في الأوساط الشيعية العراقية السيد السيستاني مقارنة مع نفوذ المرجع علي الخامنائي مرشد الثورة الإسلامية في إيران الذي اعتبر إن الاتفاقية الأمنية خيانة . بينما فوض المرجع السيستاني مجلس النواب باتخاذ القرار وشدد على الاستفتاء العام الذي سيجري في شهر تموز من العام المقبل "
من هنا كان لابد لنا أن نركز على ما سيجنيه العراق بعد الإمضاء هذا وما هي مردوداته الايجابية برغم تخرصات بعض دول الجوار ا و حتى من العراقيين الرافضين لهذا الاتفاق
فما لم يعلن عنه هو الاستفادة من القوة الأميركية في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والكم الهائل من الزمالة الدراسية التي ستمنح للطلبة العراقيين من خلال الاموال الضخمة للاستفادة من هذه المنح لتحقيق النتاج المرجوة وخصوصا تلك المقدمة من ( BCO (ناهيك عن بعض البنود التي ألزمت بها الولايات المتحدة نفسها في تأهيل وتطوير المصانع العراقية والمواني والمطارات وتصحيح كل البرامج التي نفذت بطريقة كان يشوبها الفشل أو عدم الاكتمال بسبب العوائق الفنية أو التطبيقية أو حتى وجود حالات من الفساد الإداري المرافق لها .
وليس لنا إلا إن نقول بان هذه الاتفاقية أو المعاهدة أو الشراكة تتمركز فوائدها على مجمل الأمور التي تهم إدارة الدولة وتعود بمنافعها على المؤسسات ذات النفع العام الذي يهم عامة الناس بما يجلب لهم من فوائد قد لا تكون منظورة على المدى القريب .
فالبند السابع الذي وضعنا فيه بعد دخول الكويت الذي اقر عام 1990 بالقرار المرقم 661 قد أصبح ملغيا وأعيد العراق إلى وضع ا قبل عام 1990 وبذلك فقد تعهدت الولايات المتحدة بحماية الأموال العراقية وما قامت به كوندليزا رايس مؤخرا من زيارة للدول التي تطالب بتعويضات الحرب بعد احتلال الكويت وطالبتهم بإلغاء الديون يعد من المكاسب الكبيرة وهذه بداية تخليص الأموال العراقية من الديون المترتبة .
حماية النظام الديمقراطي من الانقلابات العسكرية وذلك بتطوير إمكانية الجيش والشرطة العراقية لتؤدي هذه القوات مع قوات الولايات المتحدة حماية السلطة وسيتم تثقيف الجيش والقوات المسلحة على هذا الموضوع وخصوصا إن وزيري الدفاع والداخلية لايمتان بصلة للعسكرية والانتماءات والاتجاهات التي غالبا ماكانت تعني بالولاءات

صحيح كلامك عزيزي الياسري

الأختلافات التي كانت قبل توقيع الإتفاقية كانت حاله صحيه بالنسبة للتكوين العراقي

لأن اغلب الجهات لم تكن على علم بمضامين الإتفاقية وتفسير بنودها ولكن عندما اتضحت

الرؤية وصارت بمتناول الجميع وتمت مناقشتها وتذليل مابها من غموض --

حينها اتفقت كل الجهات والأحزاب عليها لأنها تصب في مصلحة العراق اولا

ولو ان بعض الأحزاب اتخذت طريق المساومة ( خذ - واعطي ) لتمرير مطالبها مقابل

الموافقة

ولكن الأهم هو اتفاق الجميع من اجل مصلحة العراق والعراقيين

اللهم اجعل هدفهم العمل لأجل العراق وابعد عنهم الجدل


عذرا للإطالة عزيزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهُ

هذه الاتفاقية التي يقول عنها البعض بأنها امنية
تذكرت موضوعاً قرأتهُ في تاريخ دولة الامام علي عليه السلام

حين اتفق عمرو ابن العاص وابو موسى الاشعري بالتحكيم في علي ومعاويه بقضية رفع المصاحف في دومة الجندل
كيف اتفقوا سرا وكيف اعلنوها امام الناس والتاريخ نقلها ويستطيع الجميع الرجوع لها وقراتها


هذا رأي انا بالاتفاقيه الا امنيه

وستمضي الايام ونرى ماذا يحدث


مع تحياتي

اخواني :66 (46): العراقيين :77 (9): قوة :20: الاتفاقيه:66:
اخواني ايام القادمه تصبح الاتفاقيه حبر على ورق
المحتل هو المحتل لا يذهب مجرد رضى راي العام على اساس وجود اتفاقيه

الله يوحدصفوف العراقين ويبعدهم عنهم شر الحاقدين