الاتفاقية الأمنية والإشكالية الشرعية

الاتفاقية الأمنية والإشكالية الشرعية

بالصدفة شاهدت جلسات البرلمان العراقي قبل أيام وشاهدت أعضاء البرلمان وهم يدلون بآرائهم حول الاتفاقية ومن الطبيعي أن تختلف أراء الأعضاء وهو شئ متوقع ولكن الغير متوقع والذي أثار استغرابي هو ما قالته إحدى عضوات البرلمان حينا طرحت إشكالية الاتفاقية من الناحية الشرعية , ومضمون ما قالته تلك الأخت التي للأسف لم اعرف اسمها قالت بأنها لن تناقش الاتفاقية من الناحية القانونية بل أنها سوف تناقشها من الناحية الشرعية فقالت (هل يجوز من الناحية الشرعية تمكين الكفار من المؤمنين)حيث أنها ترى إن هذه الاتفاقية تمكين للكفار على حد قولها من المؤمنين وهي ترى إن هذه الاتفاقية بناءا على هذا الرأي حرام من الناحية الشرعية وبناءا على كل ذلك يجب رفض الاتفاقية وإخراج الكفار لكي يحل محلهم المؤمنين من سورية وإيران والسعودية وغيرها .
صدقوني أنا لحد هذه اللحظة مستغرب ليس من طرح الأخت عضوة البرلمان ومن الضحالة الفكرية والثقافية وحتى الدراية بأمور التاريخ بل أنا مستغرب كيف وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة من الانحطاط (عذرا) بان يصل ممن هم بهذا المستوى إلى أعلى سلطة تشريعية في بلد برلماني يكون فيه البرلمان هو أعلى سلطة في الدولة , وانا لا أريد أن أقيس هذه الضحالة على جميع أعضاء البرلمان لا وإنما وجود ولو عضو واحد من بين الأعضاء ال275 وهو بهذا المستوى بحيث لا يميز بين واجبه في البرلمان الذي يقضي عليه دراسة القوانين والتشريعات وإقرارها من عدمه وبين واجب أخر ومسؤولية أخرى لا يمت لها بصلة لا امن قريب ولا من بعيد وهي مسؤولية استنباط الأحكام وبيان حلالها من حرامها التي هي وضيفة الفقيه أو عالم الدين , وأريد أن أشير إلى أمر مهم أخر وهو إني لا أقول بتخلي العضو البرلماني عن دينه ويترك الحلال والحرام( لا سامح الله) حتى لا اتهم بذلك من قبل أصحاب أنصاف العقول وأنصاف القراءات بل أني أريد أن يكون العضو البرلماني عارفا لحقه وواجباته التي انتخبه الشعب من اجلها والتي يقبض لأجل القيام بها الملايين.
ثم يجب أن يكون عضو البرلمان(وهو من المفترض أن يكون من النخب ) عارفا أين يضع قدمه وان يرى ابعد من انفه فبالله عليكم من قال إن الاتفاقية حرام وما هو تعريف الكفار وهل كل اتفاقية مع الكافر حرام , ثم ما علاقة البرلمان وهو جهة تشريعية بالحلال والحرام , ثم تعالوا يااولي الألباب ولنفترض افتراضا إن كل كلامي السابق خطأ (وجل من لا يخطئ) وان اختنا عضوة البرلمان حالها حال اديسون الذي اخترع الكهرباء بحثت ودرست واجتهدت واكتشفت إن الاتفاقية حرام كونها ( تمكن للكفار من المؤمنين ) ولنفترض جدلا إن البرلمان رفض الاتفاقية هل بإمكان الأخت عضوة البرلمان وجميع الأعضاء صغيرهم وكبيرهم مع احترامي لهم جميعا أن يدلونا على البديل هل هو إخراج المحتل وجعلها حواسم أخرى لا يعلم إلا الله بماذا تنتهي أم التجديد سنة أخرى ( للكفار) ومن قبل البرلمان نفسه ولا ادري هل التجديد سنة أخرى بعرف البرلمانية اللهلوبة يعتبر تمكين ( للكفار) أم لا .
ياناس عجبا كيف تحكمون الم تقرءوا التاريخ الم يعقد الرسول الكريم ص صلح الحديبية مع كفار قريش وهم الذين قاتلوا المسلمين وفعلوا ما فعلوا مع رسول الله ص حتى إنهم كانوا يضعون القاذورات فوق رأس الرسول ص وهو ساجد حينما كان يصلي في الكعبة الشريفة ومع ذلك عقد معهم صلح الحديبية ومن فقراته إن يرد الرسول الكريم كل من أتاه مسلما من قريش بعد الصلح ويسلمه للكفار حتى اعترض بعض المسلمين وقالوا له كيف ترد إليهم من استجار بنا واتانا مسلما ولكنه ص اقر الصلح واستمر إلى أن نقضته قريش في سنة 10 ه .
الواضح وضوح الشمس ان هؤلاء لا يتعدون ان يكونوا احدى اثنتين اما اناس جاهلون بكل شئ حتى بدينهم فحرموا الحلال وحللوا الحرام او هم اناس مغرضون يريدون شرا بالبلاد والعباد وفي كلتا الحالتين هم شر وقانا الله شرهم.
عبد الجبار سبتي

السلام عليكم


اتفق معك اخي الكريم على الطرح المميز والرائع لواقع السياسين العراقيين الذين باتو يتبوأون اعلى المناصب الادارية في البلاد وتخيل مثل هذه النائبة اين ستقود العراق هذه كارثة لم نصل لها حتى في عهد هولاكو ويحيا العراق بساسته الاتقياء

تحياتي وارجو ان تستمر في الكتابة

عزيزي حيدر اشكرك كل الشكر على مرور الكريم واطرأك العطر
اخ حيدر مع الاسف ان امثال هؤلاء في مجتمعنا كثيرين وهم فوق ما يكلفون به الدولة من تكاليف واجور تصرف لهم ولحماياتهم باتوا حجرا في طريق تقدمنا وخلاصنا .
شكرا لكم مرة اخرى وارجو منكم التواصل.