توقف مفاوضات "صوفا" وإرسال المقترحات العراقية إلى الولايات المتحدة
توقفت المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن الاتفاقية الامنية بين البلدين، بانتظار جواب الوفد الاميركي الذي ارسل مقترحات الحكومة الى واشنطن للبت فيها.
وكشف مصدر مقرب من المحادثات، عن وجود توجه لتوقيع بروتوكول او ملحق امني قبل نهاية العام لتوفير غطاء شرعي لوجود القوات الاميركية في العراق بشكل مؤقت ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاقية بشكل كامل بعد اتفاق طرفي المفاوضات، لافتا الى انه(البروتوكول) احد الخيارات في حال فشلت محاولات التوصل الى توافق على "صوفا" قبل بداية العام 2009. ويعتمد تواجد القوات الأميركية في العراق حاليا على تفويض من الأمم المتحدة ينتهي يوم 31 كانون الاول من العام الجاري، ورفضت الحكومة ان يكون الوجود الاميركي في العراق مفتوحاً، وطالبت خلال المفاوضات التي استمرت اكثر من 8 اشهر بتحديد سقف زمني لايتجاوز ثلاث سنوات. واكد المصدر في تصريح خاص لـ"الصباح" ان هذا الملحق او البند لن يمس بسيادة العراق، حيث سيكون امده قصيراً كستة اشهر او سنة، مشددا على ان الحكومة غير مستعدة للمساومة على المصلحة الوطنية العليا، وتوقع اتفاقية توجد فيها ملاحظات.وقال المصدر: ان مقترحات الحكومة على"صوفا" ارسلت الى واشنطن من قبل وفد اميركي خاص، مؤكدا وجود استجابة اميركية لاغلب البنود التي تحفظت عليها الحكومة، مستدركا بالقول: ان الايام المقبلة قد تشهد تذليلا للبنود الاخرى المختلف عليها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الاحد الماضي في تصريح انفردت به"الصباح"، ان الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية الى البرلمان خلال عشرة ايام، في حين اكد الدكتور باسم شريف النائب عن حزب الفضيلة لـ"الصباح" ان مجلس النواب يستعد لسن قانون او تشريع للتصويت على "صوفا”.
من جهته قال رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي: ان رئيس الوزراء سيشكل لجنة خاصة من المختصين والخبراء لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية، لاجل عرضها في البرلمان. واضاف السامرائي في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الحكومة تصر على عدم المساس بالسيادة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي، منوها بانه في حال قدمت مسودة "صوفا" الى البرلمان لن تكون قابلة للانتقاد من قبل اعضاء مجلس النواب، بحسب قوله، مؤكدا ان وضع جداول زمنية لوجود القوات الاجنبية في العراق ضمن الاتفاقية الامنية, يعد انجازا كبيراً للحكومة
