بوي فريند..علي سنة اللـه ورســولــه! والله موضوع يغيظ مش عارف رايكم ايه
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتراح الشيخ الزنداني أثار غضب المشايخ
بوي فريند..علي سنة اللـه ورســولــه!قرات هذا الموضوع واذداد غيظي فاحببت ان اطرح هذا الموضوع للنقاش صدقوني نحن فعلا في اخر الزمان اللهم اللطف بنا
بعد العرفي والمسيار وكثير من أشكال الزواج السري, أطلق السابحون ضد التيار من دعاة التجديد في الدين الإسلامي صيغة جديدة للزواج, قد تشكل كما يقولون حلا لمشكلات الشباب وأزمة العنوسة في المجتمع الإسلامي.
فالزواج هذه المرة ليس سريا أو بدون عقد وشهود, لكنه كما نادي به المفكر اليمني عبدالمجيد الزنداني زواج فريند بدلا من جيرل فريند أو بوي فريند!!
العقد صحيح ومعلن عنه وبحضور الولي والشهود, لكن العريس في بيت أهله والعروس في بيت والدها, ويكفي أن يكون اللقاء لوقت محدود في أي مكان ويعود كل منهما إلي منزل أبويه بعد اللقاء الحميم. دعاة التجديد شدوا علي يد الزنداني وأيدوا فتواه, وعلماء الأزهر وصفوها بـ الخواجة زواج الذي يحاول دعاته إضفاء الشرعية علي علاقات جنسية غير مشروعة, والفتوي وما أثارته من جدل فقهي بين علماء المسلمين أصبحت حديث ملايين الشباب عبر الإنترنت, وطغت علي لغة الحوار في مجالس النساء.
فتوي الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شوري حزب الإصلاح اليمني ورئيس جامعة الأبحاث الإسلامية جاءت بخلق صلة زواجية جديدة تحت اسم زواج فريند بدلا من نظامGirlfriend المعمول به في الغرب, والذي يتيح الصداقة وتبادل الحرية الجنسية بين الشباب والفتيات من شأنها كما يقول الزنداني إذا ما تم تطبيقها بين أبناء المسلمين في الغرب, أن تؤدي إلي اتقاء شرور الفتن الأخلاقية, وأن تسهم في إيجاد حلول شرعية مناسبة لأزمة العنوسة ومشكلة البطالة وصعوبة توافر منزل مؤثث للزوج وزوجته. وتحول دون انتشار العلاقا ت الجنسية غير الشرعية التي يكون استحالة تملك العروسين لبيت يأويان إليه دافعا نحو ارتكابها وانتشارها بين الشباب والفتيات.
وإذا كانت هناك قاعدة فقهية تؤكد أنه أينما كانت المصلحة فثم شرع الله, ولأن الإسلام دين يدعو للاجتهاد وإعمال العقل, وكذلك بالنظر إلي القاعدة الفقهية الشهيرة بأن الضرورات تبيح المحظورات, وإعمالا بقول الله تبارك وتعالي: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, فإن الشيخ عبدالمجيد الزنداني قد ساق كل تلك الأدلة ليدلل بها علي شرعية فتواه بجواز أن يرتبط الشاب والشابة بعقد زواج شرعي دون أن يمتلكا بيتا يأويان إليه, وأن يكتفيا في البداية بأن يعود كل منهما إلي منزل أبويه بعد اللقاء الجنسي, مادام هناك عقد زواج تتوافر فيه أركان وشروط عقد الزواج الصحيح الذي نص عليه الإسلام
تأييد فقهي (لا حول ولا قوة الا بالله )
وعلي الرغم من الرأي الصادم والفتوي المثيرة للجدل التي أطلقها الشيخ الزنداني, فإن تلك الفتوي التي بثها موقع إسلام أون لاين علي شبكة الإنترنت وأصبحت حديث الشباب داخل وخارج دول العالم الإسلامي, فإنها ورغم خروجها علي المألوف واصطدامها بالعقلية الإسلامية الكلاسيكية السائدة في أوساط عموم المسلمين خاصة علماء الأزهر. إلا أن تلك الفتوي قد وجدت لها مؤيدين بل مطالبين بالبدء في تطبيقها ليس فقط بين أبناء المسلمين ممن يعيشون في الغرب, بل أيضا داخل دول العالم الإسلامي.
وكان من أبرز المؤيدين لـ زواج فريند الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي في الأزهر الشريف السابق, فالشيخ الذي يبدو أنه يعشق السباحة ضد التيار, ولا يتوقف عن إلقاء الأحجار في المياه الراكدة, والذي أيضا سبق له أن أطلق فتوي أطاحت به من علي دكة الإفتاء في الأزهر الشريف, بأمر مباشر من الإمام الأكبر بعد أن أطلق فتوي أعلن فيها جواز مشاهدة الزوج وزوجته لأفلام جنسية بل وتسجيل المعاشرة الزوجية علي شرائط فيديو, كان كذلك من أول المؤيدين لفتوي الشيخ الزنداني مؤكدا أنه الحل الأمثل لاختفاء الرقم الأخير من الملايين التسعة الذين بلغوا سن الثلاثين ولم يتزوجوا بعد في مصر وحدها, فضلا عن قوائم شبيهة من الشباب والفتيات الذين فاتهم القطار في جميع الدول العربية والإسلامية بسبب البطالة وارتفاع تكاليف الزواج وفشل الشباب في توفير بيت الزوجية.
ويتساءل الشيخ أبوالحسن: مادام هناك عقد زواج صحيح وبشهود وولي, وتم الإعلان عنه, فما المانع في أن يأوي كل منهما إلي بيت أبيه ويكون اللقاء في أي مكان, أليس في ذلك حل لمشكلة الصداقات وانحراف الشباب والفتيات, واختلاط الأنساب, والزواج العرفي, وغيره مما نسمع عنه هذه الأيام؟ وإذا تنازلت الزوجة عن حق السكن فهل يعني ذلك أن الزواج باطل؟ هذا غير صحيح والفتوي صحيحة وهي كزواج المسيار, وإذا ما تنازلت الزوجة عن حقوقها في السكن والملبس والمأكل والمشرب وأقامت مع أهلها. ثم كان اللقاء بينهما بعد عقد صحيح مكتمل الشروط فلا حرمة في ذلك.
لماذا إذن تجاهل الزنداني وأبوالحسن قول الله تبارك وتعالي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, أليست الآية الواردة في سورة الروم وغيرها من الآيات القرآنية تجعل من السكن والمودة بين الزوجين مقصدا وقيمة أساسية للزواج.
يجيب الشيخ علي أبوالحسن: السكن لا يعني الإقامة, لكنه بمعني السكون والراحة والمودة, بمعني أن الزوج يسكن إلي زوجته ولا يفكر في غيرها, ولا يمكن الاعتداد بعدم توافر منزل الزوجية شرطا من شروط صحة الزواج, فالآية الكريمة تخضع للاجتهاد, وهذا ليس نصا صريحا ينقض أو يبطل فتوي الزنداني, والأمر هنا مثله مثل زواج المسيار الذي أباحه الشيخ القرضاوي و غيره من علماء المسلمين.
الشيخ الزاندى جدل فقهي
وعلي الرغم من تأييد العديد من العلماء والفقهاء لفتوي الزنداني, فإن الكثير من علماء الأزهر قد عارضوا زواج الأصدقاء الذي دعا إليه, وانقسم العلماء بين مشكك في صلاحية عبدالمجيد الزنداني للفتوي, وانطباق شروط الاجتهاد والإفتاء في أمور الدين عليه أو توافرها فيه مذكرين بأنه فشل في إنهاء دراسته الجامعية بصيدلة الأزهر وآخرين ركزوا فتاواهم علي التدليل ببطلان اجتهاده والتأكيد علي أن السكني وتأثيث بيت الزوجية شرط من شروط صحة الزواج يقول الدكتور عبدالصبور شاهين: في الحقيقة هو يوظف فكرة زواج المتعة, لكن بأسلوب مودرن ومثل هذا الزواج باطل عند أهل السنة, فكيف بالرجل أن يدعو أولادنا وبناتنا إلي الخواجة زواج بدعوي التيسير علي شباب وبنات المسلمين ووقايتهم من الانحراف. أما أبرز المعارضين لـ الخواجة زواج كما أسماه شاهين فكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق مدللا علي بطلان تلك الفتوي بقوله تبارك وتعالي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون الآية21 من سورة الروم.
ويقول فضيلة المفتي: شرع الله الزواج ليكون رباطا وثيقا بين الرجل والمرأة يقوم علي المودة والرحمة, ويراد به الدوام والاستقرار, ومن مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين, فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية, وأصبح مجرد شهوة يتساوي فيها الإنسان والحيوان.
فالشريعة الإسلامية إذن كاملة ومتكاملة في أوامرها وأحكامها, فلا يصح أن يؤخذ من هذه الأحكام الشرعية جانب ويترك الآخر, وليس فيها استثناء حيث جاءت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, وقد نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية نظاما دقيقا فبينت ما يجب علي كل منهما نحو الآخر,, فالمرأة متي تزوجت أصبحت شريكة لزوجها في الحياة. وصار لزوجها عليها حقوق يجب أن تؤديها ولا تقصر فيها, وإلا كانت آثمة ومسئولة عنه شرعا أمام الله, وفي ذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها.. وللزوجة أيضا حقوق علي زوجها نظمها الإسلام وأوضحتها الشريعة الإسلامية, وفي ذلك أيضا ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
ولكن ألا يتيح فقه الأقليات الحق للشباب المسلم الذين يعيشون في الغرب الحق في مثل هذا الزواج, يجيب فضيلة المفتي السابق قائلا: لا يجوز للمسلم أو المسلمة التخلي عن فرائض ديننا الإسلامي الحنيف حتي ولو كانوا يقيمون ببلد غير إسلامي إلا في حالة الإكراه علي ذلك, خاصة إذا كان التمسك بها سيعرض حياتهم للخطر أو إلي الضرر, قال تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, أما ترك فرائض وتعاليم الدين الإسلامي بالاختيار فهذا لا يجوز شرعا لأن أركان الإسلام يجب علي المسلم الالتزام بها أينما كان, وما يعرف بـ فقه الأقليات فهو يتوقف عند حدود المعاملات الإسلامية كالبنوك وأكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها أو خلع الحجاب إذا كانت قوانين تلك الدول تمنع ذلك, وكل ذلك جائز بشرط أن يفعل المسلم ذلك وقلبه منكر لهذا الفعل!
أما مثل هذا الزواج الذي تدعو إليه الفتوي فهو لا يحقق المقاصد الشرعية من الزواج ويؤدي إلي الإفساد وخلط الأنساب. ومخالفة الشرع وارتكاب الفواحش وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.
يجيب الشيخ يوسف البدري: زواج المسيار أفضل من المخادنة ففي المسيار يبقي عند الزوجة فترة بقائه في البلد, ثم ينتقل بعد ذلك إلي بلد آخر لزوجة أخري, ويكون بيت الزوجية قائما, والزوجة في انتظار مجيئه ولكنه أيضا زواج باطل لا يحقق المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية من إباحة الزواج والتي أساسها السكن والمودة والرحمة والتناسل وتنشئة الأبناء.
معارضة نسائية
ولأن الفتوي تمس في المقام الأول حياة النساء فإن فقيهات الأزهر كن من أبرز المعارضين لما نادي به الشيخ الزنداني, فقد أعلنت الدكتورة سعاد صالح ـ أستاذ الفقه المقارن والملقبة بـ مفتية النساء معارضتها لاقتراح الزواج الجديد وقالت:
لا يوجد في الإسلام ما يسمي بزواج موصوف بصفة خاصة, وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن الكريم وفي السنة النبوية غير مقيد بأي صفة كقوله تعالي فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالي وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من أمائكم.
وقد اهتم الإسلام بعقد الزواج أكثر من اهتمامه بأي عقد آخر لأنه أقرب إلي العبادة منه إلي العادة.وما يطالب به من زواج الأصدقاء مع وقف آثار الزواج من حيث استمتاع كل منهما بالآخر والإنجاب والنفقة والسكني, فهو يتعارض مع المقصد الأصلي للزواج وهو بقاء النسل والمحافظة علي النفس وإعفافها, ويتعارض كذلك مع التشريع الإلهي لعقد الزواج والأهداف والمقاصد المرجوة منه ويعرض هذا الميثاق الغليظ للامتهان والاستهتار.
اللهم الطف وارحم .
واخيرا بعد ان قراتم هذا الموضوع ما تصوراتكم حول ما قراتم انتظر ردودكم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم
والله من وراء القصد والله المستعان
لا تنسوني من دعائكم
