مازالت الاحداث الاخيرة في مدينة البصرة تهيمن على المشهد العراقي بطابعها الامني بعد ان امتدت المواجهات المسلحة منها الى بغداد وخصوصا مدينة الصدر التي تعتبر المعقل الاكبر للتيار الصدري ، الا ان علينا ان لا نغفل عن التداعيات السياسية للازمة واسبابها ودوافعها وان لا ننسى امكانيتها في التهدئه والتصعيد.ايران و(حصان طروادة ) في العراق
فرغم تضارب الاراء وتعدد التحليلات بين مؤيد لموقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ودعمه للاستمرارفي معركته وحلها حلا عسكريا وبين من يدعو الى التوجه السياسي لحل الازمه. بين هذا وذاك يقفز الى السطح تساؤل :هل ان المالكي يمتلك خيارات المواجهة والحسم العسكري ام خيار الحل السياسي للازمة ؟
للوهلة الاولى يبدو ان المالكي يملك كلا الخيارين، ولكن وحسب قناعتي ان كلا الخيارين تحيطهما كثير من الضغوط والمواقف السياسية اقليميا ودوليا، لذلك ان اتخاذ اي قرار من قبله قبل الرجوع الى نتائج القرار وتاثيراته ستضع المالكي وربيعه السياسي في حرج كبير.
فلو عدنا الى الوراء بذاكرتنا قليلا ، لظهر امامنا المشهد السياسي والامني العراقي وحيثياته الحالية بوضوح. فمنذ تأجيل المباحثات الاميركية – الايرانية من طرف واحد وهو الجانب الاميركي الذي لم يحضر اللقاء بعد وصول الوفد الايراني الى بغداد والذي اعتبر بدوره التصرف الاميركي اهانة مقصودة موجهة اليه، والاضطرابات والعد التصاعدي لها بات جليا لنا جميعا.
اميركا التي رفضت حضور جلسة المباحثات الثالثه كانت تريد توجيه رسالة الى الجانب الايراني الذي رفع من سقف مطالبه في الجولة الثانية من المباحثات بعد ان طلب توقيع اتفاقية ومعاهدة بين الطرفين للاشتراك في القرار العراقي الذي فهمته الولايات المتحدة الاميركيه على انه شراكة ايرانية في انتداب العراق سياسيا ، كان بمثابة( القشة التي قصمت ظهر البعير) وحركت النار تحت الرماد بعد ان كانت الامور تتجه للتسوية والحلول الدبلوماسية بين الجانبين. الحكومية الايرانية التي تراهن امام شعبها على قوتها في هذه المباحثات ومكاسبها السياسية من جانبها عادت ثانية لتلعب دورها في الساحة العراقية وتستخدم نفوذها في توجيه عدة رسائل الى اميركا بان لا استقرار ولا امن بدون شراكة ايرانية خصوصا في ظل غياب وفراغ عربي كبير في العراق.
ان التصريح الاخير الذي ادلى به احد السياسيين العراقيين والذي اعتبر عملية (صولة الفرسان ) في البصرة التي اقدم عليها المالكي بدون علم الحكومة والجانب الايراني كانت خطأ كبيرا ،يدلل على حجم وامكانية ايران في الضغط على القرار العراقي خصوصا اذا ما لاحظنا الاجراءات الايرانية الاخرى عقب احداث البصرة بدءا من تصريحات السفير الايراني في العراق كاظمي قمي وصولا الى قطع الكهرباء عن مدينة البصرة وغلق (11) رافدا تصب في نهر دجله من اراضيها وايقاف التنفيذ لبعض الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين العراقي والايراني كلها مؤشرات على امكانية ايران في الضغط على قرار المالكي.
وبغض النظر عما اذا كانت ايران تدعم التيار الصدري وتمده بالمال والسلاح كما تشير التقارير الاميركية او ان التيار الصدري لا يتلقى اي دعم ايراني كما صرح به قياديو التيار في اكثر من مرة ، فأن ايران لا تريد انهاء ورقة التيار الصدري او اضعافه طالما يشكل مصدر قلق للوجود الاميركي في العراق فضلا عن كونه يمثل حالة توازن استراتيجي كقوة رادعة لتنظيم القاعده.وهنا ياتي خيار الحسم العسكري ليوضع بين قوسين.
المعلومات التي لدي تشير بان المالكي اتخذ قرارا استراتيجيا بدخوله الى مدينة الصدر ،خلال اليومين القادمين وهذا يعني انه اتخذ خيار الحسم العسكري والذي كثيرا ما يضغط به الاميركان ويكون المالكي بذلك –فيما لو اقدم على الحل العسكري- قد احدث شرخا في العلاقات العراقية- الايرانية على الامد البعيد واضاع الفرصة على التيار الصدري الذي يحاول في الفترة القادمة من تعزيز موقعه السياسي عبر تغيير استراتيجيته للاشتراك في الانتخابات القادمه كتيار سياسي ومنافس قوي للاحزاب والكيانات الاخرى وهذا مانقرؤة في رسالة السيد مقتدى الصدر الاخيرة ومطالبته لانصاره بالتهدئة والصبر وعدم اراقة الدماء بين العراقيين، وان خيار الحرب المفتوحه هو خيار التيار الصدري ضد المحتل حتى خروجه من العراق كما جاء بالبيان.
وهنا يقفز سؤال ثان: ان السيطرة على مدينة الصدر من قبل الحكومة عسكريا هل سيحسم المعركة ام ان (جيش الامام ) سينتقل من المواجهة المكشوفة الى المواجهات غير المنظورة.وهل ان ايران ستقف مكتوفة الايدي اذا ما انتهت المعركة وتلتزم الصمت؟
ربما الاجابة على هذا التساؤلات ستكشفه امكانية الشراكة الايرانية ودورها الذي ستلعبه في توقيع مذكرة التفاهم طويلة الامد بين العراق واميركا وحجم التطمينات العراقية-الاميركية لها في عدم استخدام الاراضي العراقية كمجال حيوي للتدخل الاميركي في ايران وشؤؤنها الداخلية او توجيه ضربة عسكرية لها وماهي المساحة المتاحه للقرار الايراني في الوضع الاقليمي وهذا ماتسعى اليه ايران لان تكون اللاعب الاول اقليميا في المنطقه .كما ان العوده السريعة للمباحثات الاميركية –الايرانية بسرعة يعتبرعاملا مهما في حل الازمة او تخفيفها .
من هنا تبدو لنا ان خيارات المالكي يجب ان تتجه نحو الحل السلمي السياسي المدعوم بالقوة الضامنة لحصر السلاح بيد الد ولة واحترام سلطة القانون هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية والمدعومة من قبل الدول العربية التوجه الى هذه الدول وحثها على ملىء الفراغ العربي ودعم الحكومة العراقية.
