الصدر استشار المرجعيات وأبت حل جيش المهدي

[FONT="Arial"]<>قال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، الثلاثاء، إن زعيم التيار مقتدى الصدر "استشار المرجعيات" حول حل جيش المهدي، لكنها "أبت" ذلك، مجددا مطالبة الصدر لأتباعه بتأجيل التظاهرة المليونية التي كان دعا إليها غدا (الأربعاء) حرصا على "حفظ دمائهم".



قال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، الثلاثاء، إن زعيم التيار مقتدى الصدر "استشار المرجعيات" حول حل جيش المهدي، لكنها "أبت" ذلك، مجددا مطالبة الصدر لأتباعه بتأجيل التظاهرة المليونية التي كان دعا إليها غدا (الأربعاء) حرصا على "حفظ دمائهم".

وتلا المتحدث باسم التيار الشيخ صلاح العبيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم (الثلاثاء)، بيانا موقعا باسم زعيم التيار، وقال إن "السيد مقتدى الصدر يدعو الشعب العراقي الحبيب ممن يرغبون بالتظاهر ضد الإحتلال، بأن يؤجلوا خروجهم خوفا مني عليهم، وحرصا مني على حفظ دمائهم."
وكان الصدر دعا، قبل أيام، إلى الخروج في "تظاهرة مليونية" للإحتجاج في ذكرى دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة بغداد، في التاسع من نيسان/ أبريل من العام (2003)، والتي تصادف غدا (الأربعاء).
وأضاف الصدر، في بيانه اليوم، قائلا "إني أخاف أن تمتد يدي العراقي ضدكم، واتشرف بأن تمتد يدي الأمريكي عليكم"، مشيرا إلى أن الإنتشار الأمني الذي فرضته السلطات العراقية " إن دل على شئ فإنما يدل على أن الحكومة لازالت تحت الضغط الأمريكي المقيت."
ودعا زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية، التي يرأسها نوري المالكي، إلى أن "تطالب المحتل بالخروج، أو جدولة تواجده في أراضينا المقدسة، بدلا من أن تطلب المستحيل"، في إشارة إلى دعوة المالكي التيار الصدري بحل ذراعه العسكرية (جيش المهدي) وتسليم سلاحه.
ودعا البيان الحكومة إلى "توفير الخدمات والأمن والإستقرار والاستقلال والعيش الكريم الذي يبتغيه العراقي المظلوم، ولتسعى (الحكومة) لإرضاء الله برضاء مراجعها وعلمائها."
ولفت رجل الدين الشيعي، في بيانه، إلى أن "جيش الإمام المهدي سوف يكون يدا بيد مع شعب العراق، من أجل توفير كل ما يحتاجه الشعب من أمن واستقرار واستقلال وتحرير ووحدة وإخاء ومودة."
لكن مقتدى الصدر حذر من أنه قد يلجأ إلى إلغاء تجميد (جيش المهدي)، وقال " إذا اقتضت المصلحة رفع التجميد لأجل تطبيق أهدافنا وعقائدنا وديننا وثوابتنا ووطنيتنا، فسوف نفعل لاحقا، وببيان مستقل."
وتأسس (جيش المهدي)، أواسط شهر تموز/ يوليو من العام (2003)، وتعتمد بنيته الأساسية على أتباع وتلاميذ السيد محمد صادق الصدر، الذي تتهم المخابرات العراقية باغتياله في العام (1999) بمدينة النجف.
ودخل (جيش المهدي) معركتين كبيرتين مع الجيش الأمريكي والقوات الحكومية، في شهري نيسان/ أبريل (2004)، وآب/ أغسطس من العام نفسه. لكن زعيمه مقتدى الصدر أمر بتجميد نشاطاته، نهاية آب/ أغسطس الماضي (2007)، لمدة ستة أشهر، ثم قرر تمديد التجميد لستة أشهر أخرى، اعتبارا من شهر شباط / فبراير الماضي.
وقال العبيدي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن مقتدى الصدر "متمسك، حتى الآن، بقرار تجميد جيش المهدي"، مشيرا إلى أن هذا القرار "كما أوضح السيد (الصدر) في بيانه، لن يترك العمل به إلا ببيان مستقل ينص على ذلك (إلغاء التجميد) يصدر من مكتب (الشهيد الصدر) في النجف."
وشدد على أن جميع القرارات التي تخص جيش المهدي "هي حصرا بيد السيد مقتدى الصدر"، لافتا إلى أن الصدر " اعتاد أن يتخذ قراراته بخصوص (جيش المهدي) بعد استشارة المرجعية."
وكشف العبيدي عن أن زعيم التيار الصدري " استشار المرجعية، قبل فترة، بخصوص حل (جيش المهدي)... لكن المرجعيات الرئيسية أبت عليه ذلك."
ورداً على سؤال حول من هي تلك المرجعيات، أجاب المتحدث باسم التيار الصدري قائلا " السيد مقتدى الصدر أعلن أسماء هذه المرجعية، خلال لقاء تلفزيوني على قناة (الجزيرة)، أذيع قبل إسبوعين، وهي مرجعية السيد السيستاني ومرجعية السيد الحائري."
وحول قرار تجميد (جيش المهدي)، ذكر المتحدث أن القرار "جاء لمصلحة وضرورة مهمة جدا، بعد أن رأينا في السنة السابقة أن الأمور في العراق تسير إلى التهدئة، وممكن أن تسير في الاتجاه الإيجابي، ولذلك كانت قرارات السيد مقتدى الصدر بتجميد (جيش المهدي) لفترتين متناسبة مع هذا الموضوع فعلا."
وتابع " لذلك فإن إنهاء هذا التجميد لن يكون إلا لمصلحة، وحتى الآن لم نرى مصلحة في إنهاء هذا التجميد."
لكن العبيدي لفت إلى أن " السياق الذي ذكر فيه البيان (الذي أصدره الصدر) رفع تجميد جيش المهدي، هو سياق من أجل تطبيق ما ينفع المجتمع العراقي."
وأضاف " إذا أصبح التجميد عائقا، وباتت الأطراف المقابلة للتيار الصدري تسئ استخدام التجميد ضدنا، فهذا سيعطينا الفرصة الكافية من أجل خدمة أبناء مجتمعنا برفع التجميد."
وتعليقا على دعوة الصدر إلى (جيش المهدي)، الإسبوع قبل الماضي، بإلغاء المظاهر المسلحة في العاصمة بغداد والبصرة والمحافظات الأخرى، قال العبيدي " السيد مقتدى يدعو دائما إلى إنهاء هذه المظاهر المسلحة، ودعا جميع الأطراف إلى حل المشاكل بالحوار، وأن تكون للحكومة روح أبوية" في التعامل مع المشكلات.
وأشار إلى أن الحكومة " لم تبادر إلى (اتخاذ) خطوات إيجابية مقابل قرارات تجميد (جيش المهدي) وإنهاء المظاهر المسلحة"، مضيفا بأن الحكومة " أطلقت عناصر مندسة في الجيش والشرطة العراقيين لضرب التيار الصدري."
ورأى العبيدي أن " أي ممارسة ترى الحكومة أنها ضد المجرمين والمندسين، فلها الحق بأن تفعل ذلك"، لكنه قال " ننصح الحكومة بأن لا تتخذ ذلك ذريعة لقتل الأبرياء، أو لظلم المواطن البرئ."
ونشبت مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة من (جيش المهدي)، آواخر شهر آذار/ مارس الماضي، عقب إطلاق الحكومة حملة (صولة الفرسان) في البصرة لملاحقة من اسمتهم "الخارجين على القانون".
وسرعان ما تحولت المواجهات إلى معارك عمت المحافظات الجنوبية وأنحاء من العاصمة بغداد، ولم تهدأ إلا بدعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى إلغاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية.
وعن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، أمس (الإثنين)، حول منع التيار الصدري من الإنتخابات إذا لم يحل (جيش المهدي)، قال العبيدي "هذه القرارات ليست من صلاحيات رئيس الوزراء."
وأردف قائلا "لأن موضوع الإنتخابات إما أن يكون بيد المفوضية المستقلة للإنتخابات، أو بيد البرلمان."
وقدم المتحدث باسم التيار الصدري، خلال المؤتمر الصحفي، مبررات تأجيل "التظاهرة المليونية" قائلا " المسيرة كان من المقرر أن تقام، هذا العام، في بغداد غدا (الأربعاء).. لكن الحكومة وضعت العراقيل الكثيرة أمامها."
وأوضح أنه من أجل إقامة هذه التظاهرة "قام أعضاء من الكتلة الصدرية في البرلمان بالحوار مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية، لتسهيل هذا الموضوع.. لكن بعد اتفاق يوم أمس (الإثنين) حول التظاهرة، فوجئنا بأن آلاف السيارات التي قدم بها المتظاهرون إلى بغداد منعت من المرور عند السيطرات في مداخل العاصمة."
ويحوز الصدريون على (30) مقعدا في مجلس النواب العراقي، من إجمالي (275) مقعدا هي عدد أعضاء البرلمان، وكانوا دخلوه كأحد مكونات (الائتلاف العراقي الموحد) وهو تحالف شيعي يضم حزب الدعوة الذي ينتمي إليه نوري المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عبد العزيز الحكيم.
لكن الصدريين إنفصلوا عن (الائتلاف)، في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وأصبحوا كتلة مستقلة يدعمهم نائبين من كتلة (رساليون) القريبة من التيار. وسبق ذلك سحب الصدريين لوزرائهم الستة من حكومة المالكي، منتصف نيسان/ أبريل من العام الماضي (2007

).[/FONT]