تنفيذ بنود اتفاق مع التيار الصدري

طهران تلقت دعوة من واشنطن لاستئناف المفاوضات حول العراق ... المالكي بدأ تنفيذ بنود اتفاق مع تيار الصدر بعد دور محوري لإيران في التوصل إليه

http://www.alhayat.com/arab_news/lev...jpg_200_-1.jpgصورة كاريكاتورية للمالكي رفعها متظاهرون من التيار الصدري في مدينة الصدر أمس. (أ ف ب)
على رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لم يعقد اتفاقاً مع التيار الصدري لإنهاء المواجهات مع «جيش المهدي» في البصرة ومدن أخرى، إلا أنه أعلن أمس البدء في تحقيق مطالب التيار، ومنها وقف عمليات الدهم والاعتقالات لأنصاره. ورد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على دعوة المالكي له الى تطهير تياره من «المجرمين»، بدعوته الى تطهير صفوف الجيش والقوات الأمنية من «المندسين» في صفوفها، وأعرب عن استعداده لمساعدته في هذه المهمة.
الى ذلك، كشف المستشار السياسي لـ «المجلس الإسلامي الأعلى» محسن الحكيم أن ايران لعبت دوراً مركزياً في التوصل الى اتفاق بين الطرفين. وأكد معلومات، نشرتها «الحياة»، أن وفداً قيادياً من المجلس وحزب «الدعوة» التقى الصدر ومسؤولين ايرانيين في قم، وتوصل الى اتفاق وضع حداً للمواجهة العسكرية. وأكد، من جهة أخرى، أن الولايات المتحدة طلبت من ايران استئناف المفاوضات حول العراق.
على صعيد آخر، شهدت بعقوبة تصعيداً أمنياً، إذ قتل حوالي 20 شخصاً واصيب 30 في تفجير انتحاري استهدف جنازة شرطي قتل الخميس في المدينة.
وأصدر المالكي بياناً، تلقت «الحياة» نسخة منه أمر فيه بوقف حملة الدهم والاعتقالات بحق انصار الصدر لـ «افساح المجال واعطاء فرصة للنادمين الراغبين في إلقاء السلاح في كل المناطق، ومنح الأمان لمن يلقي السلاح من المشاركين في المواجهات التي حدثت جنوب البلاد».
وأشار البيان الى «ارجاع العائلات التي اضطرت الى ترك مناطق سكناها في كل المحافظات، بسبب حوادث العنف ومنح مبالغ مالية لعائلات الشهداء والمصابين في العمليات العسكرية وتعويض الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين».
وبدت مفردات البيان الحكومي مطابقة للشروط التسعة التي وضعها الصدر لإنهاء الأزمة الأمنية التي انطلقت في البصرة، وامتدت الى مدن جنوب العراق الشيعية وبغداد، خلال الأيام الماضية في نطاق اتفاق وقع في ايران مع ممثلين عن حزبي «المجلس الأعلى» و «الدعوة»، على رغم إعلان المالكي الخميس عدم خوض حكومته مفاوضات مع تيار الصدر.
وأصبح موضوع ابرام الحكومة اتفاقاً مع الصدر مثار جدل، لكن وكالة «مهر» الايرانية نقلت عن محسن الحكيم قوله أمس إن ايران «لعبت دوراً محورياً» في وقف المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية و «جيش المهدي». وأكد أن «وفداً مكوناً من القياديين في حزب «الدعوة» قاسم السهلاني وعلي الاديب، ورئيس منظمة «بدر» هادي العامري زار ايران على مدى اربعة أيام وأجرى محادثات مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية». وقال ان «طهران باستخدامها نفوذها الايجابي لدى الشعب العراقي مهدت الأرضية لإعادة الهدوء الى العراق والوضع الجديد هو نتيجة الجهود التي بذلتها».
ويبدو ان تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام اصبح غالباً في العلاقة بين الصدر والمالكي. فتشير اسماء الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?، عضو اللجنة السياسية للتيار الصدري، الى أن موافقة رئيس الوزراء «على مطالبنا جاءت رداً على بيان الصدر»، وقالت لـ «الحياة» إن «المالكي حاول من خلال إعلانه الأخير حفظ ماء وجه حكومته بعدما أكد الصدر أكثر من مرة على التزام بنود الاتفاق المبرم بينه واللجنة الخماسية، الممثل الشرعي للحكومة في طهران».
لكن علي الاديب، أحد اعضاء الوفد الذي التقى الصدر في قم، قال في تصريحات صحافية أمس، ان اقتراحات «اللجنة غير ملزمة لرئيس الوزراء ومن حقه قبولها او رفضها».
وكان الصدر طالب في بيان حمل ختمه وتوقيعه «الحكومة بإنهاء الفتنة ووقف سفك الدماء والاعتقالات»، واتهم اطرافاً حكومية بالسعي «الى جعلنا بين السلة والذلة، بين ان نرفع ايدينا عن المواجهات العسكرية والسياسية والشعبية مستقبلاً، وبين السكوت على ظلمهم من اعتقالات وسفك دماء الشعب العراقي من مدنيين ومعارضين وصدريين وغيرهم، بحجة او اخرى»، كما اتهمها بتخيير انصاره بين «فقد الأمن والخدمات وعدم الاستقلال، بل التبعية للمحتل، والرغبة في وقف المقاومة الشريفة التي تستهدف المحتل فقط». وأشار ضمنا الى دعوة المالكي له «لتطهير تياره من المجرمين» بدعوة الحكومة الى اشراكه في «تطهير الأجهزة الأمنية من المندسين». وقال: «اذا لم تكن الحكومة قادرة على اخضاع المندسين في الجيش والشرطة وغيرها من البعثيين والإرهابيين وميليشيات الأحزاب والمفسدين، فنحن على استعداد للتعاون معها لتطهير جيشنا وشرطتنا منهم».