المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنتقد الحكومة السويدية لرفضها لاجئين عراقيين وإجبارهم
انتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السياسة الجديدة للحكومة السويدية والقاضية بترحيل العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم قسرا.
وقال أنطونيو غوتيرس رئيس المفوضية في حديث مع إحدى الاذاعات السويدية الثلاثاء، إن المفوضية لا توصي بابعاد العراقيين قسرا إلى وسط وجنوب بلادهم في ظل الظروف الحالية.
وطلبت السلطات السويدية في شهر تموز/ يوليو الماضي أن يقدم العراقيون القادمون من محافظات الوسط والجنوب أدلة تثبت تعرضهم للتهديد بشكل شخصي ومباشر قبل إعطائهم حق اللجوء.
وتأتي السياسة الجديدة إثر قرار أصدرته المحكمة السويدية المختصة بشؤون اللاجئين، جاء فيه أنه "لم يعد هناك أي نزاع مسلح في العراق حسب التعريف الصادر عن السلطة التشريعية السويدية".
ويقوم غوتيريس حاليا بزيارة رسمية للسويد لعقد مباحثات مع وزير الهجرة توبياس بلستروم، تتركز على مذكرة التفاهم التي وقعتها السويد بالاتفاق مع الحكومة العراقية لإرجاع اللاجئين الذين رفضت طلباتهم.
وكان ممثل المفوضية في دول البلطيق وشمال أوربا هانز تين فيلد قد عبر عن مخاوفه حول العديد من البنود الواردة في هذا الاتفاق في رسالة بعث بها إلى الوزير بلستروم يوم 13 من الشهر الجاري وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها.
وجاء في الرسالة أن خروقات حقوق الإنسان وأعمال العنف الطائفي ما زالت في مستويات عالية في وسط وجنوب العراق، وبالتالي يجب أن يمنح العراقيون القادمون من هذه المناطق صفة اللاجيء.
ومع هذا تبقى السويد من أكثر الدول التي استقبلت لاجئين عراقيين عام 2007، حيث قبلت 18 ألفا و559 ، مقارنة بالعام 2006 حيث قبلت 9000 فقط.
من جانبها أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية في عددها الصادر الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية قامت بإعادة المئات من الذين تم رفض طلباتهم إلى شمال العراق.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية تستعد لإبلاغ نحو 1400عراقي منحتهم اقامات مؤقتة في المملكة المتحدة، بأن الوضع داخل العراق يسمح لهم الآن بالعودة.
وتؤكد الإندبندنت أن وزارة الداخلية ستقوم بإبلاغ هؤلاء العراقيين أنها قد تقوم بترحيلهم قسرا في حال رفضهم العودة الطوعية إلى بلادهم.
