الجعفري يكرس انشقاقه عن الدعوة ويعلن خوض الإصلاح انتخابات المحافظات

الجعفري يكرس انشقاقه عن الدعوة ويعلن خوض الإصلاح انتخابات المحافظات
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...al-Jaafari.jpg
http://www.jaami.info/images/ahdath/...9351-jafre.jpg

كرس رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري انشقاقه عن حزب الدعوة الذي كان يترأسه بإعلانه ان تيار الاصلاح الوطني الجديد الذي اسسه سيخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل. وبرغم ان الجعفري لم يعلن رسميا انسحابه من حزب الدعوة الذي اصبح يتكون حاليا من جناحين يترأس احدهما نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي لكن الجناح الثاني من الحزب سوف يلتحق به. في حين قالت مصادر مقربة من التيار ان معظم الموجودين من الاعضاء السابقين في حزب الدعوة. ولم تعلن اي جهة سياسية كبيرة انضوائها تحت تيار الجعفري. من جانبه أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد فالح الفياض المقرب من الجعفري استعداد التيار الجديد بزعامة رئيس الوزراء السابق لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وحول امكانية تحالف التيار مع كيانات كتلة الائتلاف العراقي الموحد لخوض الانتخابات المحلية، قال الفياض، وهو قيادي في حزب الدعوة الاسلامية ومقرب من الجعفري، ان طبيعة التحالف يفرزها الظرف الانتخابي الذي ما زال فيه فسحة من الزمن، لكي تحدد أية جهة سياسية آلية وطبيعة دخولها الي الانتخابات بعد دراسة الواقع وفرز المعطيات. يذكر أن تيار الاصلاح الوطني الذي تبناه الجعفري يهدف الي ضم العديد من القوي العراقية ضمن تنظيم سياسي يصفه أصحابه بأنه بعيد عن الطائفية والعرقية.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في شهر مطلع تشرين الأول المقبل وسط اعلان قوي متعددة منها التيار الصدري دخولها بقوة. علي صعيد آخر انتقد النائب عن جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة أداء مجلس النواب، وقال انه لا يعمل وفق الآليات البرلمانية، وانما يعتمد علي التوافق السياسي، ورأي أن الخلاف الدائر حول قانون مجالس المحافظات بين الكتل النيابية يؤكد عجز المجلس عن أداء دوره التشريعي. وأوضح النائب عز الدين الدولة لقد "عجز مجلس النواب عن النظر الي قانون مجالس المحافظات مجددا بعد النقض فيه برهان علي أن المجلس يعمل وفق التوافق السياسي، وليس الآليات البرلمانية".
وأشار الي امكانية نقض ما وصفها بالصفقات السياسية التي تحصل داخل مجلس النواب من هيئة رئاسة الجمهورية، وقال:
"الصفقات السياسية التي تحصل قبل التشريع يمكن أن تهدم بطريقة دستورية من قبل هيئة الرئاسة، وعندما تمارس الهيئة دورها لا يستطيع أحد أن يطعن بدستوريتها". وقد أبدت كتل نيابية رفضها واعتراضها علي اعادة قانون مجالس المحافظات ثانية الي مجلس النواب، بناء علي طلب من هيئة رئاسة الجمهورية.