الطالباني يلوح بنقص الموازنة والمالكي يرفض تمويل البيشمركه
http://www.azzaman.com/logo.gif
الطالباني يلوح بنقض الموازنة والمالكي يرفض تمويل البيشمرگة خارج الجيش
العراقيون من دون حصص تموينية من حزيران المقبل
بغداد ــ علي جواد
اربيل ــ الزمان
هدد الرئيس العراقي جلال الطالباني بأنه سينقض موازنة العام الحالي في حال اقرارها من البرلمان من دون التوصل الي اتفاق سياسي بشأنها. والمح النائب عن التحالف الكردستاني آزاد بامراني الي ان الرئيس سينقض الموازنة في حال اقرت دون التوصل الي اتفاق سياسي حولها. علي صعيد آخر قررت الحكومة العراقية في اجتماع عقدته امس الغاء البطاقة التموينية التي تباع بموجبها السلع الاساسية بأسعار مدعومة اعتباراً من منتصف العام الحالي تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة مع البنك الدولي تعهدت بموجبه الغاء البطاقة التموينية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. فيما توقع خبير اقتصادي يعمل في وزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه ان يؤدي اعلان القرار الي مضاعفة اسعار السلع خلال ايام. وجاء القرار الحكومي من دون عرضه علي البرلمان حيث يظهر الملل الواضح في عمل مجلس النواب الذي لم يظهر اي رد فعل علي القرار الذي الغيت بموجبه الحصة التموينية التي يستفيد منها ملايين العراقيين الذين يعانون من تردي المستوي المعيشي وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت اكثر من 40 في المائة بين القادرين علي العمل اضافة الي انعدام فرص العمل. ووفقا للخبير الاقتصادي التي تحدث لـ"الزمان" "سنكون امام مواجهة جديدة لارتفاع الاسعار ونخسر رصيدنا الذي حققناه العام الحالي بخفض التضخم اذا ما نفذت الحكومة قرارها".
خلافات حول حصة الاكراد
في حين نقل مراسل (الزمان) عن متحدث باسم الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قول المالكي ان نجاح حكومة الوحدة الوطنية في الالتزام بالثوابت والنصوص الدستورية التي لا تستغل سياسياً فيما ناقش المجلس الموازنة المالية المختلف عليها وطلب التحالف الكردستاني اضافة بند تمويل قوات البيشمركة التي تعهدت الحكومة في وقت سابق بدمج اعداد منها في الجيش واخضاعها للقوانين المالية والاجرائية المعمول بها في القوات المسلحة في الوقت الذي لوح الرئيس جلال الطالباني بعدم تمرير موافقة رئاسة الجمهورية علي الموازنة اذا لم تتضمن تخصيص نسبة 17 بالمائة للاقليم الكردي وكانت توافقات سياسية دعمت رأي الحكومة في تحديد النسبة بـ12 في المائة ودارت مناقشات حول رفعها الي 14 بالمائة لاحقا من دون التوصل الي اتفاق. وترفض وزارة النفط العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفط للتنقيب واستثمار الحقول وتعدها غير شرعية. كما باشرت الوزارة بمعاقبة الشركات التي وقعت مثل تلك العقود بحرمانها من عطاءات الاستثمار والتنقيب في الوسط والجنوب مما يفاقم الخلافات بين الحكومتين المركزية والاقليمية. علي صعيد متصل توجه وفد برلماني كردي الي مدينتي السليمانية واربيل لغرض التشاور مع القيادات الكردية هناك حول مطالب عدد من الكتل النيابية لتقليل نسبة الاقليم من الموازنة الي 14 في المائة. في غضون ذلك، وفي حديث مع "راديو سوا" الامريكي قال النائب الكردي آزاد بامراني: "نحن مصرون علي الـ17 في المائة لانه لم يحدث اي تغيير خلال الاعوام 2005 و2006 و2007. حتي ان تم التصويت علي قانون الميزانية العامة فسوف يُحول الي رئاسة الجمهورية وربما يرفض هناك وعندها سنقع في دوامة قد تستمر لبضعة اشهر". من جهته، شدد النائب عن الائتلاف كمال الساعدي علي ان حصة الاقليم لا تتجاوز 14 في المائة من مجموع الموازنة، موضحا ان الخلاف بشأن هذه النسبة ليس بين الائتلاف والتحالف الكردستاني فقط. واشار الساعدي الي ان عدد حرس الاقليم "البيشمركة" وصل الي 190 الف جندي، مؤكدا ضرورة ان تغطي نفقات هذه القوات من ميزانية الاقليم. يذكر انه كان من المقرر عرض الموازنة علي التصويت في البرلمان الاثنين الماضي الا ان الكتل اتفقت علي تأجيلها اسبوعا كاملا لحين التوصل الي اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان.
زيادة المراكز الامنية في بغداد
علي صعيد آخر قال الميجر جنرال جيفري هاموند للصحفيين الاجانب ان لديه 75 مركزا امنيا مشتركا ومواقع قتالية في بغداد وانه يعتزم زيادة كل منها بنحو عشرة اعتبارا من الآن حتي نهاية يونيو (حزيران). وتتواجد القوات الامريكية وتعمل مع قوات عراقية في مثل تلك الحاميات. وقال هاموند "انني اوسع المدي الذي نصل اليه اكثر مما هو الآن كي يصعب التنبؤ بنا ولنضع انفسنا في مواقع ربما لم نذهب اليها في الماضي". واضاف "لا اريد ان يكون هناك اي مكان في بغداد يمكن ان تبدأ القاعدة او غيرها السيطرة عليه لأننا تجاهلنا هذه (الجزئية) بعينها". وقال هاموند انه جيري انشاء مركزين امنيين مشتركين علي الاقل الآن في بغداد حيث يعتقد انه كان هناك "عصب" للقاعدة. ورفض تحديد الموقع. ويصف هاموند الذي تولي منصبه الشهر الماضي التغير في الظروف الأمنية بالمدينة بأنه "رائع". وسلم بأنه ستكون لديه قوات اقل مع تراجع اعداد القوات الامريكية في انحاء العراق بأكثر من 20 الفا بحلول منتصف العام بموجب خطة صدق عليها بترايوس بعد المكاسب الامنية. ويوجد حوالي 150 الف جندي امريكي في العراق. وقال ان العدد "يكون اقل .. وهو ما يعني انني يجب ان افعل كل ما بوسعي لاجراء التعديلات اللازمة علي الارض للحفاظ علي الامن".
