الديلمي: حكومة المالكى ليست جادة والمصالحة حبر على ورق
حوار امريكى ايرانى عراقى قبل نهاية العام الحالى
الديلمي: حكومة المالكى ليست جادة والمصالحة حبر على ورق
بغداد - العرب اونلاين – وكالات: قال زعيم الكتلة الرئيسية للعرب السنة فى العراق عدنان الدليمى الجمعة ان فرص عودة جماعته الى الحكومة اصبحت "اكثر بعدا" بعدما اعتقلت قوات الامن ابنه وحراسه واحتجزت الدليمى نفسه لعدة ايام.
وقال الدليمى ان حكومة رئيس الوزراء نورى المالكى التى يقودها الشيعة "ليست جادة" فى التفاوض لعودة جبهة التوافق التى سحبت اعضاءها من الحكومة فى اغسطس/ اب مطالبة بنفوذ اكبر فيما يتعلق بالسياسة الامنية.
وقال الدليمى فى مكالمة هاتفية من منزله ان عودة الكتلة للحكومة اصبحت احتمالا اكثر بعدا عن ذى قبل.
وعاد الدليمى الى بيته الخميس بعدما امضى اربعة ايام فى فندق بوسط بغداد تحت حماية الجيش.
ويحاول المالكى اقناع جبهة التوافق بالعودة الى الحكومة منذ شهور.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الشهر الماضى ان المالكى لن ينتظر الى الابد واشار الى انه ربما يتم توجيه طلب الى ممثلين اخرين للعرب السنة لملء المقاعد الوزارية الشاغرة.
وقالت جبهة التوافق إن الإقامة الجبرية فرضت على الدليمى وقاطعت البرلمان إلى أن سمح له بمغادرة منزله والانتقال الى فندق فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت الحكومة إنه طلب من الدليمى أن يلزم بيته حرصا على سلامته.
وقال الدليمى ان "الارهابيين" ربما اخترقوا تفاصيل امنه الشخصي.
واضاف ان كل قوات الحماية اخترقت.
وقال انه حاول قدر جهده اخفاء امنه الشخصى عن أى احد يشتبه فيه لكن ربما كان هناك شخص وثق به لكنه يتعاون فى الحقيقة مع "الارهابيين".
وذكر الزعيم السنى ان حراس مسؤول كبير فى البرلمان يقومون على حراسته الان لكنه اضاف ان الرئيس جلال الطالبانى وهو كردى سيرسل حراسا السبت لحمايته.
وتبادل الدليمى ومشرع شيعى فى البرلمان الخميس الاتهامات بشأن حادث الاسبوع الماضى فيما ابرز الانقسامات العميقة بين الاقلية العربية السنية والاغلبية الشيعية فى حين تحث الولايات المتحدة السياسيين العراقيين على انتهاز الانخفاض الكبير فى العنف للتغلب على الانقسامات السياسية.
ولدى سؤاله عن اثر حوادث الاسبوع الماضى على محاولات المصالحة بين الشيعة والعرب السنة رد الدليمى قائلا انه لا توجد مصالحة حقيقية.
واضاف ان المصالحة الوطنية على الورق فقط.
حوار امريكى ايرانى عراقى
من جانب اخر أعلن الناطق الرسمى باسم حكومة المالكى على الدباغ أن الحوار الامريكى الايرانى العراقى سيبدأ قبل نهاية العام الحالى وبادارة عراقية مشيرا الى أن العراق حصل على اشارات ايجابية من كلا البلدين اللذين يحرصان على استتباب الامن فى بغداد.
وقال الدباغ فى تصريح صحفى ان الوضع الامنى فى العراق يتجه الى الافضل ولكن الحكومة العراقية لاتزال تستشعر خطر القاعدة ومن يمثلها فى العراق مشيرا الى وجود جهود مركزة وتعاون بين الحكومة والعشائر وبدعم من قوات التحالف فى بغداد للحفاظ على الامن.
وأضاف الدباغ ان الحكومة العراقية رصدت ميزانية ب48 مليار دولار للعام المقبل لدعم الجهد الامنى عن طريق محاربة البطالة وخلق فرص عمل للعراقيين.
وحول الوقت الذى ستستغرقه الحملة لاستقرار الوضع الامنى فى العراق بعد كثير من الوعود والتأجيلات قال الدباغ ان /الوضع العراقى معقد ويحتاج جهدا كبيرا وليس ممكنا حل هذا الوضع بين ليلة وضحاها ولا نتوقع ذلك .
التيار الصدرى ينتقد زيارة الحكيم
وصف ممثل التيار الصدرى صلاح العبيدى الجمعة زيارة زعيم المجلس الاسلامى العراقى الاعلى عبد العزيز الحكيم الى واشنطن بانها "رضوخ للطغيان" و"مصادرة لتاريخ" المرجعية الشيعية.
وقال صلاح العبيدى ان "اميركا تمثل الجبروت والطغيان فى العالم "..." فمن يذهب اليها لا ينفى ما يرافقه من رضوخ للطغيان".
واضاف "لا يليق ان يصدر هذا الشيء من شخص عبد العزيز الحكيم وهو ابن الاسرة العلمية العريقة".
وكان الرئيس الاميركى جورج بوش استقبل فى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضى الحكيم فى البيت الابيض وبحثا فى "الشراكة الاستراتيجية".
وتابع العبيدى ان الزيارة "مصادرة لمواقف الحوزة العلمية ضد الطغيان".
كما انتقد العبيدى توقيع رئيس الوزراء نورى المالكى وبوش خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيدا لاجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل من بينها تواجد طويل الامد للقوات الاميركية فى العراق.
استقالة مسؤول امريكى على علاقة بقضية بلاك ووتر
من الجانب الامريكى قرر مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الاميركية اشتبه الكونغرس فى ان له علاقات غير مباشرة مع الشركة الامنية الخاصة "بلاك ووتر" التى تثير جدلا واسعا فى العراق، تقديم استقالته، بحسب ما افادت وزارة الخارجية.
واعلن المفتش العام هاورد كرونغارد فى رسالة الى الرئيس جورج بوش تحمل تاريخ الجمعة ونشرتها وزارة الخارجية، نيته الاستقالة والتقاعد فى 15 كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان النائب الديموقراطى هنرى واكسمان الذى يطارد منذ سنوات تجاوزات الشركات الامنية الخاصة فى العراق، اتهم كرونغارد الذى يعمل شقيقه فى مجلس الرقابة فى بلاك ووتر، بتجميد تحقيق فى الكونغرس الاميركى حول ادخال اسلحة الى العراق بصورة غير شرعية.
وكان كرونغارد اكد فى بداية الامر انه لم يكن لشقيقه اى علاقة ببلاك ووتر قبل ان يتراجع عن كلامه.
وبلاك ووتر تواجه جدلا واسعا منذ ان فتح موظفوها الذين يقومون بتوفير الحماية للدبلوماسيين الاميركيين، النار فى 16 ايلول/سبتمبر عند مفترق طرق مكتظ فى بغداد وقتلوا 17 مدنيا.
ومنذ ذلك الوقت، تؤكد الشركة باستمرار انها لم تقم سوى بالرد على اطلاق نيران استهدفها فى حين ان تحقيقا عراقيا خلص الى ان القافلة لم ترمى ولو حتى بحجر.
فى ذات السياق وجهت لجندى بمشاة البحرية الامريكية اتهامات للمرة الثانية الجمعة بالقتل واهمال واجبه فى جريمة قتل معتقل عراقى بالرصاص خلال عمليات قتالية بمدينة الفلوجة العراقية فى عام 2004.
واشار بيان من قاعدة مشاة البحرية فى كامب بيندليتون ان السارجنت جيرمين نيلسون متهم باطلاق النار على الرجل اثناء عملية تفتيش منزل فى الفلوجة فى نوفمبر تشرين الثانى عام 2004 عثر خلالها على اسلحة.
ومن المتوقع ان يحدد قاض عسكرى خلال اجراءات تسبق المحاكمة فى اوائل العام المقبل مااذا كان يتعين ان يواجه المتهم محاكمة عسكرية.
ويواجه ايضا خوسيه لويس نازاريو قائد فرقة نيلسون اتهامات جنائية فى هذه القضية وهى واحدة من سلسلة حوادث يواجه فيه افراد بالقوات المسلحة الامريكية اتهامات بارتكاب جرائم عنف فى العراق وزادت من الانتقادات الموجهة للغزو الامريكي.
وكان نيلسون قد اتهم اصلا بالقتل فيما يتعلق بهذه القضية التى وقعت فى اغسطس اب ولكن قائدا عسكريا اسقط هذه الاتهامات فى اطار تعزيز سلطات التحقيق.
وتأتى تهمة اهمال الواجب التى وجهت لنيلسون من عدم اتباعه اجراءات الاشتباك السليمة واجراءات احتجاز المعتقلين .
الديمقراطيون يدرسون زيادة تمويل الحرب
فى سياق متصل بحرب امريكا على العراق قالت صحيفة واشنطن بوست فى عدد السبت إن زعماء الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى يدرسون تشريعا سيمنح الرئيس الأمريكى جورج بوش تمويلا جديدا للحرب حجمه 70 مليار دولار ولكن دون تحديد أى جدول زمنى لسحب القوات من العراق.
ونقلت الصحيفة عن ستينى هوير زعيم الأغلبية فى مجلس النواب قوله إن الاتفاق يتضمن أيضا نحو 11 مليار دولار للانفاق المحلى الإضافى حتى سبتمبر أيلول عام 2008 والذى عارضه بوش.
ولكن لم يتضح ما إذا كانت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب والمعارضة لحرب العراق ستوافق على توفير المال دون شروط بعد عدة محاولات فى مجلس النواب لانهاء الحرب.
وفى نوفمبر تشرين الثانى حذرت بيلوسى قائلة إنه لن يجرى المزيد من التصويت فى مجلس النواب هذا العام بشأن تمويل الحرب فى العراق.
وكان جمهوريون محافظون فى مجلس النواب حذروا من الانفاق المحلى الإضافى الذى يريده الديمقراطيون لتمويل مشاريع مثل توسيع برامج الصحة والتعليم.
وقال هوير للصحيفة فى إشارة إلى احتمال تخصيص 70 مليار دولار إضافية من أجل الحرب فى اتفاق موسع للميزانية من 196 مليار دولار طالب بها بوش "الجميع يدرك أنه "بوش" لن يوقع على أى شيء دون تخصيص مال للعراق دون قيود. أعتقد أن هذه فى نهاية الأمر ستكون النتيجة."
ويحاول الكونجرس الأمريكى حل الخلاف بشأن التمويل مع بوش قبل الحصول على عطلة طويلة قد تبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين.
