العراق: "حكومة مصالحة" برعاية خليجية إيرانية لإنقاذ أميركا

http://www.alarabonline.org/data/200...-27/988c1p.jpg
عراقيون يحتجون على غلاء النفط وتخلى الحكومة عنهم

العراق: "حكومة مصالحة" برعاية خليجية إيرانية لإنقاذ أميركا

بغداد– العرب– وكالات- لقيت جهود الحكومة والبرلمان العراقيين، لإقرار المصالحة الوطنية، ضربة جديدة الاثنين، عندما رفض النواب الشيعة مشروع قانون يقضى بإعادة كثير من القياديين السابقين بحزب "البعث"، الذى كان يتزعمه الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، إلى وظائفهم الحكومية السابقة، وبمقابل الاحتراز الشيعى من المصالحة تتحرك أوساط إقليمية ودولية للبحث عن مخرج للورطة العراقية.

وبدأ مجلس النواب العراقى الأحد مناقشة مشروع القانون، الذى يطلق عليه "المساءلة والعدالة"، إلا أن الجلسة التى خصصها المجلس للتصويت عليه شهدت "أحداثاً مؤسفة"، عندما أبدى النواب الشيعة اعتراضهم على مشروع القانون، وقاموا بإحداث جلبة وضجيجاً داخل القاعة.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين رئيس مجلس النواب، محمود المشهدانى "سُني"، ورئيس لجنة "اجتثاث البعث"، فلاح شنشل، وهو أحد قياديى الكتلة الصدرية داخل البرلمان، حيث اتهم الأخير الأول بـ"التواطؤ"، أثناء قيام رئيس المجلس بتلاوة مشروع القرار.

وفى مواجهة "الفوضى" التى سادت الجلسة، هدد المشهدانى بطرد النواب الذين يخالفون النظام، حسب النظام الداخلى للمجلس، بعد قيام النواب الشيعة بالضرب بأيديهم على الطاولات والمقاعد داخل القاعة، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ومع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة الصدرية فى البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على قراءة مشروع القانون، وطلب منهم رئيس البرلمان الكف عن هذا التصرف، إلا أنهم واصلوا الضرب، مما اضطر المشهدانى إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة، وقطع البث التلفزيوني.

ويعتبر مشروع قانون "المساءلة والعدالة" هو البديل لقانون "اجتثاث البعث"، الذى كان قد أصدره الحاكم المدنى الأميركى السابق، بول بريمر، الذى تولى رئاسة السلطة المدنية لقوات التحالف، كما تولى حكم العراق بعد سقوط بغداد بأيدى القوات الأميركية، فى أبريل/ نيسان من العام 2003.

وكانت حكومة نورى المالكي، قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد ما تم إقراره فى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة على الدباغ.

ويواجه مشروع القانون، الذى تدعمه الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية أخرى منها مصر والسعودية، بمعارضة شديدة، منذ إعلان المالكى عنه فى حزيران/ يونيو الماضي، من أطراف شيعية وكردية.

ويسمح مشروع القانون لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية، والحصول على حقوقهم التقاعدية، إضافة تسهيل التحاق أعضاء حزب البعث السابقين بالأجهزة الحكومية والجيش، وكذلك صرف معاش تقاعدى للعسكريين السابقين بالجيش العراقي، وهو جزء من محاولة إقليمية لكسر التقاطب الطائفى من جهة وإنقاذ للسياسة الأميركية من ورطة كبيرة ستؤدى بها إلى الهزيمة.

وفيما أشار الدباغ إلى أن قانون "المساءلة والعدالة"، فى حالة مصادقة البرلمان عليه، سيحل محل قانون "اجتثاث البعث"، إلا أنه أكد على "استمرار هيئة اجتثاث البعث فى ممارسة عملها، حسب ما هو موضح فى الدستور الدائم للبلاد."

فى هذا السياق، لا يتحمس رئيس الوزراء العراقى السابق إياد علاوى إلى النغمة المتفائلة بخصوص المصالحة.

واستطرد علاوى خلال تصريح صحفي: "الوضع كما هو منذ عدة أشهر مضت، بل على النقيض، نشهد المزيد من المشاكل بين الشركاء فى العملية السياسية".

وقال علاوى إنّه يتعيّن تغيير النهج السياسى والأسس السياسية التى قامت عليها الحكومة الحالية، وبناء قاعدة صلبة من أجل مصالحة "وطنية حقيقية لا تستثنى سوى الإرهابيين والمجرمين".

وفى مقابل التشاؤم الذى يبديه علاوى تنشط حركة وساطات برعاية أطراف عربية وإقليمية فقد غادر وفد من التيار الصدرى إلى مصر فى محاولة عربية لترويض هذا التيار الرافض لأى حوار وتقارب مع الأطراف الأخرى العراقية، فضلا عن عدائه القاطع للوجود الأميركي.

وكان وفد يمثل المجلس السياسى للمقاومة العراقية زار القاهرة فى الأيام الأخيرة حيث التقى عددًا من المسئولين المصريين لبحث سبل دعم وتفعيل الدور العربى فى حل القضية العراقية.

وتزور مصر وفود عراقية من الجماعات السياسية والطائفية المختلفة إلا أنها المرة الأولى التى تعلن فيها مصر عن زيارة وفود من إطراف تشارك فى العمل المسلح ضد القوات الأميركية والعراقية فى إشارة إلى أن الدور المصرى فى العراق بدأ يتوسع لما تحوزه القاهرة من صدقية عند أطراف عراقية مختلفة الطوائف، فضلا عن تاريخها الطويل فى الانحياز للقضايا العربية.

وتدعم هذه اللقاءات ما راج عن جهود أميركية لدفع الأطراف الإقليمية لتحمل المسؤولية فى العراق.

وفى هذا السياق يروج الحديث عن مظلة عربية إيرانية لحكومة عراقية جديدة تضم كل الطوائف ولا تخرج عن سيطرة الأميركيين.

يذكر أن المجلس شكل فى العاشر من أكتوبر الماضى من تنظيمات سنية أهمها جبهة الجهاد والإصلاح، الجيش الإسلامي، جيش المجاهدين، جماعة أنصار السنة "الهيئة الشرعية"، جيش الفاتحين، الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس- العراق".

وأعلن المجلس أنه يسعى لتوحيد جهود القوى العراقية الوطنية المعارضة للاحتلال.