لواشنطن القواعد والنفط.. وللعراقيين الحرب الأهلية

http://www.alarabonline.org/data/2007/11/11-28/988p.jpg
المالكى يوقع على اتفاقات تابيد الاحتلال وبوش يحقق أهدافه

لواشنطن القواعد والنفط.. وللعراقيين الحرب الأهلية

المالكى يعلن إمضاء اتفاقيات استراتيجية مع الادارة الأمريكية

تونس- العرب أونلاين- مختار الدبابي: أعلن نورى المالكى ان حكومته وقعت مع الادارة الأمريكية اتفاق مبادىء استراتيجية يضع "اساس التعاون بين البلدين الحليفين" فى مجالات الامن والاقتصاد والسياسة، وهو ما يحيل، أيضا، إلى التفاهمات النفطية طويلة المدى والرغبة الأمريكية فى الاستفادة القصوى من فترة الاحتلال لربط العراق استراتيجيا بها، مقدمة ربما لطبخة سياسية اقليمية تسمح لها بالانسحاب.

ويمهد "اتفاق المبادىء" الطريق للبدء بمفاوضات من أجل اتفاقية طويلة الاجل تنظم العلاقة بين البلدين وتضع اسس اتفاقية عسكرية لاحتضان الوجود العسكرى الامريكى فى العراق على المدى الطويل.

وقد جاءت تصريحات المالكى عقب توصله والرئيس الامريكى جورج بوش الى اتفاق للبدء بمفاوضات حول الاتفاق الدائم مطلع العام المقبل.

وبموجب اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه الاثنين، ستبدأ المفاوضات حول اسس التعاون الامنى بين الجانبين ودور القوات الامريكية فى العراق خلال السنوات القادمة.

وستحل هذه الاتفاقية الامنية محل التفويض الممنوح من قبل مجلس الامن الدولى للقوات المتعددة الجنسيات المنتشرة حاليا فى العراق بنهاية العام المقبل.

واعلن المالكى فى تصريح تلفزيونى ان اتفاق المبادىء الذى تم توقيعه الاثنين ينص على دعم الولايات المتحدة لـ"عراق ديمقراطى ضد جميع الاخطار الداخلية والخارجية".

ويرى المحللون فى هذه المهمة إشارة صريحة إلى تواصل سيطرة القوات الأمريكية على مستقبل العراق لتتحول إلى ما يشبه الانتداب حيث يتولى الاحتلال التحكم فى المجال الجوى والحدود والعلاقات الخارجية "خاصة الاقتصادية والعسكرية" فيما تتولى حكومة ضعيفة تابعة مهمة ادارة الشؤون المدنية بالداخل.

كما تعد هذه اشارة الى التصدى لمحاولات الاطاحة بحكومة المالكى او اية حكومة اخرى بعدها بواسطة القوة او الانقلاب العسكري.

ولا يشير الاتفاق الى موعد انتهاء مهمة القوات الامريكية فى العراق لكنه يضع اسس وقواعد وجود هذه القوات مثل امتلاك قواعد عسكرية خارج المدن الكبرى وأساليب هيمنتها على الداخل العراقى وقت اللزوم.

ويشير الاتفاق، ايضا، الى "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق فى حال وقوع عدوان خارجى عليه" حسب تصريح المالكي، كما تلتزم بدعم الحكومة التابعة فى محاولات التصدى للمقاومة.

ويقول متابعون إن هذا الاتفاق هو محاولة استباقية لمنع حدوث تداعيات خطيرة حال انهزام القوات الأمريكية فى مواجهة المقاومة، وهو انهزام يتحدث عنه القادة العسكريون والسياسيون الأمريكيون كأنه قد حصل فعلا، الأمر الذى دفعهم إلى إقامة ترتيبات وصفقات مع جهات محلية واقليمية وفق شروط تسمح بالانسحاب المشرّف.

وفى هذا الاطار بدأ المتابعون يسمعون تعابير ومفردات جديدة فى السياسة الأمريكية، مثل المطالبة بالغاء "قانون اجتثاث البعث"، والدعوة لـ"المصالحة الوطنية". كما تعمل الإدارة الأمريكية وفق تخطيط تفصيلى لاستدراج قوى وطنية عراقية وفصائل مقاومة للتفاوض معها.

ويلاحظ المتابعون أن واشنطن تعمل – لإنجاح هذا التمشي- على اشراك عناصر وقوى جديدة فى العملية السياسية لاجل تأمين تنوع كبير فى الكتل السياسية التى تنخرط فى الحكومة لتكتسب صفة الشرعية، كما تحاول تسويق هذا الحل بالرهان على أطراف اقليمية لها علاقة بأطراف عراقية.

وقد أشارت "العرب العالمية" فى عدد الثلاثاء إلى وجود محاولة لتكوين حكومة جديدة على أنقاض حكومة المالكى تحت مظلة خليجية ايرانية.

وفى مقابل الاستعداد للانسحاب "المشرف" وتقديم التنازلات لانجاحه تشترط الادارة الأمريكية الحصول على عقود نفط طويلة الأمد بالاضافة إلى الامتيازات العسكرية المذكورة آنفا.

وفى هذا السياق تريد واشنطن فرض الاسراع بتمرير قانون النفط أمام البرلمان العراقي، وهو القانون الذى يمهد الارضية لشركات النفط الخاصة للاستيلاء على كمية كبيرة من نفط العراق. ويسمح القانون الجديد بالشراكة المثيرة للجدل المسماة "اتفاقيات المشاركة بالانتاج".

وشركات النفط تفضل هذا النوع من الاتفاقيات لأنه يقلل النفقات الكبيرة وبنفس الوقت يعطى ارباحا اعظم .

ويرى المتابعون أن القانون الجديد يعنى ان الحكومة العراقية سوف تلزم نفسها قانونيا باتفاقات نفطية فاوضت عليها وهى فى موقع الضعف. والعقود تغطى عشرات السنين وتبرر الشركات بانها تحتاج الى ضمان قانونى طويل المدى لتأمين الاستثمارات الضخمة فى بلاد خطرة.

ويصف محللون عراقيون القانون الجديد بأنه أكبر مؤامرة لنهب النفط العراقى حيث يعطى للشركات الامريكية والبريطانية الحق فى السيطرة على 75 بالمائة من أرباح النفط وذلك لعشرات السنين فيما يجنى العراقيون الفتات الذى يتم توزيعه على الاقاليم المختلفة كل حسب عرقه ومذهبه وعدد سكانه مما يعطى الفرصة لتأجج الصراعات بشكل أكبر وادامة أطول للحرب الأهلية.