رغم صلاحيته القامونيه متحدث وزرارة النفط يخشى المليشيات ؟؟

نعم متحدث بأسم وزرارة النفط يخشى
المليشيات ( الرسميه ) وكيف لا وهو يذكر
كيف اختفوا اثنان من مدراء عامي نفس
الوزراره قبل 6 اشهر لكشفهم عمليه لتهريب مشتقات نفطيه من بعض المحافظات
الجنوبيه الى دول مجاوره تدريها شبكات
فيها مسؤؤلي احزاب متنفذه ومسؤؤلي حكوميين
ايضا ..
هذه المره الامر اكبر .
فقد صرح متحدث وصف بالمخول بأسم وزرارة
النفط ( رفض الكشف عن اسمه )
بأن وزرارة النفط ستغلي وبوجب القانون
العراقي الحالي العقود النفطيه المبرمه
بين الشركات الاجنبيه وحكومة اقليم
كردستان .
واظاف المتحدث ان صلاحية وزرارة النفط
بالغاء العقود تستند الى القانون العراقي الحالي الذي يخول وزرارة النفط
حصرا بالتعاقد او الغاء العقود لحين
تشريع قانون النفط والغاز الجديد كما
ان للوزراره حق الغاء اي عقد تراه
غير قانوني .
والذي لفت انتباهي بالامر ليس قوة
التصريحات التي تعد الاقوى بعد تمسك
حكومةاقليم كردستان بالعقود التي
ابرمتها بدون علم الحكومه العراقيه
المركزيه بها .
هو ان المتحدث يعرف جيدا ان حياته
ستكون مستهدفه اذا عرف من قبل الذين
يرون كلامه ( اكثر من الازم )
متحدثين بأسم وزرات اكثر خطوره مثل
الداخليه والدفاع والعدل يكشفون
عن اسمائهم في تصريحاتهم .
لاكني وقد يلومني البعض الخطوره تكمن
في وزراره تدير 95 بالمائه من مصادر
دخل العراق الوطني .
احي المتحدث وان رفض الكشف عن هويته
وادرك حجم المسؤؤليه التي سوف يتحملها
بموجب تصريحاته التي رفض الكثير ممن يدعي
الشجاعه في الحكومه في الادلاء بها ,,,,

ورد سهوا في العنوان ( صلاحياته القامويه ) والصحيح القانونيه ارجوا الانتباه والتعديل والمعذره ..

اخوكم ....... ابو عراق

مشكور اخويه ابو حمودي الورده

تحياااااتي

أشكرك أخي أبو عراق الغالي على الموضوع وتقبل مروري مع فائق شكري وتقديري0