مقتل وإصابة 13 عراقيا فى تفجير بحزام ناسف
مقتل وإصابة 13 عراقيا فى تفجير بحزام ناسف
واشنطن تتفق مع المالكى قريبا على وجود أميركى دائم
عواصم ـ العرب اونلاين ـ وكالات: اتفق الرئيس الاميركى جورج بوش ورئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الاثنين على ان يحددا العام المقبل شروط ما يمكن ان يكون وجودا عسكريا اميركيا طويل الامد فى العراق وفى الشأن الأمنى أدى هجوم بحزام ناسف استهدف قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، وسط مدينة بعقوبة ـ مركز المحافظة ـالثلاثاء إلى مقتل و اصابة 13 شخصا بينهم 7 من عناصر الشرطة.
وبخصوص الاتفاق الاميركى العراقى خلال محادثات عبر الدائرة المغلقة "تيليكونفرانس"، وقع بوش والمالكى اعلان مبادىء للمفاوضات غير ملزم، يحدد الحادى والثلاثين من تموز/ يوليو 2008 موعدا لترسيم العلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية.
وكان المالكى اعلن فى بغداد الاثنين ان الاتفاق يقضى بان يكون 2008 العام الاخير للتفويض الممنوح من الامم المتحدة للقوات التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.
وينتهى التفويض الممنوح من الامم المتحدة لمدة عام واحد فى 31 كانون الاول/ ديسمبر المقبل.
وتنص الوثيقة التى وقعت ونشرت الاثنين على ان الميثاق الامنى الجديد سينهى العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزوه للكويت فى 1990 ويعيد السيادة الكاملة الى حكومة بغداد.
وقال المالكى "لم يبق هنا مبرر لان يبقى العراق تحت اشراف الامم المتحدة"، فى اشارة الى سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين فى نيسان/ ابريل 2003.
وفى البيت الابيض، اعلن اللفتنانت جنرال دوغلاس لوت احد اشد المدافعين عن الحرب فى العراق ان المحادثات التى ستجرى العام المقبل ستشمل قضايا فى لب الجدل الدائر فى الولايات المتحدة بشأن الحرب بما فى ذلك ما اذا كانت واشنطن ستبقى على قواعد دائمة فى العراق وعدد الجنود الذين سيتمركزون هناك والى متى.
واكد لوت خلال لقاء مع صحافيين حول الاتفاق ان "الرسالة الاساسية هنا يجب ان تكون واضحة: العراق يزداد قدرة على الوقوف وهذا نبأ جيد، لكن لن يكون عليه الوقوف بمفرده".
واضاف ان "شكل وحجم اى وجود اميركى طويل الامد او ابعد من 2008 فى العراق سيكون قضية اساسية لمفاوضات بين الجانبين اى العراق والولايات المتحدة".
وتأتى تصريحات لوت بينما كان المسؤوون الاميركيون بدءا ببوش، ينفون ان تكون الولايات المتحدة تسعى الى الاحتفاظ بقواعد دائمة فى العراق او ان تعمل من اجل البقاء الى ما لانهاية فى هذا البلد.
ومن البنود التى يتضمنها الاتفاق بين بوش والمالكى مادة تتحدث عن تشجيع تدفق رؤوس الاموال الدولية الى العراق ولكن "خصوصا الاستثمارات الاميركية".
ويعنى الاعلان عن الاتفاق بين المالكى وبوش ان ادارة بوش والعراق سيعملان على اتفاق حول مستقبل القوات الاميركية فى العراق حيث ينتشر 162 الف رجل رغم الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والمعارضة الاميركية للحرب فى العراق.
واى اتفاق يتم التوصل اليه سيحد من قدرة الرئيس الاميركى المقبل على تحقيق اختراق فى الاستراتيجية الاميركية الحالية وعد به الديموقراطيون وسط دعوات بالانسحاب من العراق.
وبينما اكد المالكى ان اى اتفاق نهائى سيتطلب موافقة البرلمان العراقي، قال لوت ان الاتفاق لن يحتاج الى دعم الكونغرس الاميركى الذى يسيطر عليه خصوم بوش الديموقراطيون.
واضاف انه "اعلان نوايا سيستخدم اطارا فى مفاوضاتنا الرسمية التى ستجرى العام المقبل. انه ليس معاهدة بل مجموعة مبادىء ستنطلق منها المفاوضات الرسمية".
وتابع ان الاتفاق الذى سيتم التوصل اليه "سيكون شيئا يشبه +اتفاق على وضع القوات+ ليحل بعد ذلك محل التفويض الممنوح حاليا من مجلس الامن الدولى والذى نعمل بموجبه مع شركائنا العراقيين داخل العراق".
واكد لوت ان "ما تفعله القوات الاميركية فى العراق وحجم القوات المطلوب لتحقيق ذلك وهل هناك حاجة لقواعد واى شركاء سينضمون الى ذلك، كلها امور ستطرح على طاولة المفاوضات".
وعادة، يشكل اتفاقا حول وضع القوات جزءا اساسيا من اى اتفاق لاقامة قاعدة للقوات الاميركية فى بلد آخر ويغطى قضايا صعبة مثل حقوق دخول وخروج العسكريين الاميركيين والقوانين التى يخضعون لها.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى الاثنين بوش بشدة لعزمه على ابقاء القوات الاميركية فى العراق بعد مغادرته الرئاسة فى كانون الثاني/ يناير 2009.
وقالت ان "اتفاق الرئيس بوش مع الحكومة العراقية يؤكد رغبته فى ترك الجيش الاميركى عالقا فى العراق واستنفاد قواه بدون مخرج استراتيجى واضح".
واضافت ان الرئيس "يجب ان يتحمل مسؤولية سياسته فى العراق بدلا من تحميل الشعب الاميركى او الادارة المقبلة نتائج اخطائه".
هجوم
ميدانيا أدى هجوم بحزام ناسف استهدف قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، وسط مدينة بعقوبة ـ مركز المحافظة ـالثلاثاء إلى مقتل و اصابة 13 شخصا بينهم 7 من عناصر الشرطة.
وأعلن قائد عمليات ديالى اللواء عبد الكريم الربيعى أنه "لقى ستة أشخاص، ثلاثة من عناصر الشرطة وثلاث نساء، مصرعهم بينما أصيب سبعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة عندما فجر انتحارى نفسه بحزام ناسف عند الباب الخارجى لقيادة شرطة ديالى وسط مدينة بعقوبة صباح الثلاثاء".
الى ذلك قال جيش الاحتلال الاميركى الثلاثاء ان قواته قتلت خمسة مدنيين عراقيين بينهم طفل فى حادثى اطلاق نار منفصلين بين الاثنين والثلاثاء.
وفى بغداد فتح جنود اميركيون النار على حافلة صغيرة الثلاثاء بعد ان تجاهل سائقها تعليمات بالتوقف شملت اطلاق طلقة تحذيرية.
وقال متحدث عسكرى ان الحافلة كانت تسير فى شارع لا يسمح فيه بالسير سوى لسيارات الركاب.
واضاف المتحدث "تشير التقارير الاولية الى ان اثنين من الركاب قتلا واصيب اربعة".
وذكر مصدر شرطة ان الحافلة كانت تقل موظفين من وزارة المالية فى حى الشعب بشمال بغداد.
واكد ان اثنين قتلا بينما اشار شهود الى مشاهدة جثة واحدة على الاقل ترقد فى الشارع.
وقال مصدر شرطة آخر ان اربعة اشخاص قتلوا فى اطلاق النار فى حى الشعب بينهم ثلاثة نساء.
وتثير الهجمات العشوائية الانتقامية التى تقوم بها القوات الاميركية غضب العراقيين الذين يشتكون من استخدامها المفرط للقوة منذ أن غزت فى عام 2003 ولاسيما فى الغارات الجوية وهجمات قوات تسير فى قوافل من عربات همفي.
وكانت القوات الاميركية فتحت الاثنين النار على عربة اقتربت من حاجز طريق بسرعة كبيرةفى مدينة بيجى شمال بغداد.
وزعم بيان للجيش ان "رجلين داخل العربة تجاهلا تحذيرات بالتوقف".
وعثر على طفل جريح بداخل العربة لكنه توفى فى وقت لاحق رغم تلقيه العلاج الطبي.
وقال متحدث باسم الجيش الاميركى فى وقت لاحق ان الرجلين داخل العربة كانا مدنيين ولم يكن بحوزتهما اسلحة.
