الحكومة العراقية مصرة على تنفيذ الإعدادم بحق المدانين في قضية الأنفال

بغداد - وكالات الانباء:




اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الاحد ان حكومته مصرة على تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين في قضية حملة الانفال ضد الاكراد من مسؤولي النظام السابق، وابرزهم علي حسن المجيد ولقبه «علي الكيماوي«. كما اعلن المالكي في مؤتمر صحفي انه اعطى توجيهاته للعمل على دراسة امكانية العفو عن «السجناء المغرر بهم« ماعدا «اولئك الذين ثبتت عليهم جريمة القتل او التفجير«. وقال المالكي «نصر على ضرورة تطبيق القانون وان يسلم هؤلاء
جميعا الى القضاء كما اراد القضاء وحكم القضاء ولن نتراجع عن استلامهم وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون ان كنا حريصين على القانون«. ويعتقل جميع المدانين داخل سجون امريكية. واضاف المالكي ان «القرار قطعي، وصدر عن المحكمة المركزية في بغداد ورفع للتمييز وصدقه. القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس النواب او الحكومة (حق) الغاء او تأجيل التنفيذ«. وصدقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من سبتمبر على قرار حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي« ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين الذي سيعدم شنقا في غضون شهر. كما صدقت على قرار الاعدام شنقا على معاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الطائي. وادين هؤلاء بارتكاب «ابادة جماعية« و«جرائم ضد الانسانية« «وجرائم حرب« في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مائة الف كردي في 1987-.1988 وشدد المالكي على ان «الاحكام قانونية ولا ينبغي تأجيلها«. وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قد طالب بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? واعتبر تنفيذ الحكم غير قانوني ويحتاج الى تصديق من مجلس الرئاسة. كما طالب الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه الشهر الماضي، السفارة الامريكية بعدم تسليم السجناء الى السلطات التنفيذية قبل حل الاشكال القانوني في قضية اعدامهم. من جانبه، اعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن معارضته الشديدة لاعدام وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم. وقال «هذا الرجل لا يستحق الاعدام. كان ضابطا عراقيا قديرا وممتازا نفذ الاوامر الصارمة من صدام حسين وهو عسكري لم يكن يستطيع مخالفة الاوامر«. من جانبها، دعت جبهة التوافق العراقية الى التراجع عن قرار تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?، داعية الحكومة العراقية الى «احترام واجلال الضباط العراقيين المعروفين بالوطنية والشجاعة والذين قضوا زمنا طويلا في الذود عن الوطن«. على الصعيد ذاته، اعلن المالكي امس استعداد حكومته للعفو عن المعتقلين غير الضالعين باعمال قتل وتفجير، قائلا «من موقع الشعور بالقوة وشعورنا بأن الذين في السجون قد غرر بهم. طلبت من الدائرة القانونية وتقدمت بذلك ايضا الى المجلس السياسي للامن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات«. واكد ان «هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الى القضاء لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك«. واعتبر المالكي ذلك «خطوة على طريق التماسك الوطني واعادة لحمة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي«. واشار رئيس الوزراء العراقي الى انه «حينما يطلق سراحهم هذه المرة سيذهبون ويكونون في اوساط اجتماعية وبين اهلهم وسيمنعونهم هذه المرة من العودة الى الارهاب«. واشار المالكي الى ان «المستثنين قلة، الذين ثبت بالجرم المشهود وبالجرم القضائي انهم ارتكبوا قتلا او ينتمون الى تنظيمات ارهابية مثل القاعدة«، مؤكدا ان «هؤلاء لا نستطيع ان نعفو عنهم لانهم شر مطلق يهدد العالم وليس العراق فقط وعلينا ان نتضامن مع العالم في ملاحقة هذه المنظمة واعضائها«.

مشكور اخي على الخبر ونحنو مع اعدام هؤلاء المجرمين وتنفيذ القانون بحقهم ولكن امريكا تماطل بهم وهذا دليل على ان امريكا كانت تخبئ نوايا خطرة عندما تم الاستعجال باعدام صدام لان كانت تريد ان تفعل مثل هذا الفعل
ومشكور اخي مرة ثانيه

الضابط فى الجيش العراقى ملزم بتنفيذ اوامر القادة اللى اعلى منة فهو رجل عسكرى بحت ويقوم بتنفيذ الاوامر الصادرة من الجهة الاعلى فهو ليس مخير وهذا هو النضام العسكرى لا يترك حرية الاخيار فلماذا اعدام ضباط فى الجيش العراقى اثبتو كفائتهم بالحروب التى اتجبرنا على خوضها فانا ضد اعدام سلطان ولكل شخص حرية فى راية