العراق والازمة التركية وشرارة الحرب

يستعد حوالي مائة الف جندي تركي تدعمهم الدبابات والطائرات لدخول العراق لاهداف تتعلق بمكافحة الارهاب والقضاء عليه. لكن اذا عبرت هذه القوات الحدود فعلا، واحتلت منطقة الموصل، يصبح احتمال بقائها هناك على نحو دائم كبيرا مما سيحمل معه عواقب اقليمية خطيرة جدا على الارجح.

لفهم هذا الخطر علينا ان نتذكر المطامح التركية القديمة التي كانت سائدة في عشرينيات العقد الماضي والمتمثلة في النزعة القومية المطالبة باستعادة المناطق المتصلة ببعضها جغرافيا للسيادة التركية.

في ذلك الوقت، كانت الامبراطورية العثمانية في الجانب الخاسر بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، وفرض عليها الحلفاء المنتصرون بالتالي »معاهدة سي÷ريز« التي وضعت بعض اراضي الامبراطورية العثمانية تحت سيطرة دولية، وبعضها الآخر تحت سيطرة كل من الارمن، الفرنسيين، اليونانيين، الايطاليين والاكراد، وسمحت باستمرار الحكم التركي في دويلة صغيرة في شمال غرب الاناضول فقط.

لكن مع انتصارات كمال اتاتورك العسكرية في الفترة الممتدة بين عامي 1919 و1922، واعادة تأكيد القوة التركية من جديد، انتهت »معاهدة سيفريز« ولم يتم تطبيقها اطلاقا، وجاءت بعدها »معاهدة لوزان« عام 1923 التي نصت على حدود تركيا الراهنة ووضعت العراق تحت الاحتلال البريطاني.

غير ان المعاهدة اشترطت ان يكون للعراق حدود مؤقتة (خط بروكسل) يتم استبدالها خلال تسعة اشهر في اطار »ترتيب ودي بين تركيا وبريطانيا العظمى«. وتضمنت المعاهدة ملاحظة تقول ان »على عصبة الامم ان ترسم الحدود اذا لم تتمكن تركيا وبريطانيا من الاتفاق عليها«.

والحقيقة ان انقرة ولندن لم تتمكنا من الوصول الى مثل ذلك »الترتيب الودي« وانهت عصبة الامم هذه المسألة باعتبار اقليم الموصل بسكانه البالغ عددهم 600 الف نسمة جزءا من العراق. ثم وقعت حكومة انقرة على المعاهدة الخاصة بذلك باستياء في عام 1926 استنادا الى »خط بروكسل«.

لكن بعد ان هدأت مسألة الموصل لحوالي ستة عقود، عادت للبروز ثانية خلال الحرب العراقية ـ الايرانية 1980 ـ 1988 عندما فقد صدام سيطرته على الجزء الشمالي من العراق. فقد سمح بعد عام 1983 للجنود الاتراك بدخول اراضي العراق اربع مرات لتعقب عدو مشترك هو مقاتلي حزب عمال كردستان. ويبدو ان هذه العمليات العسكرية التركية دفعت بعض العناصر في تركيا لانعاش المطالب القديمة الخاصة باستعادة الموصل.

ثم ادت حرب الكويت في عام 1991 لانهيار السلطة العراقية شمال خط العرض السادس والثلاثين مما اغرى القوات التركية لعبور الحدود العراقية 29 مرة لمطاردة المقاتلين الاكراد، تعززت بذلك طموحات انقرة باستعادة الموصل.

ففي عام 1995 وصلت هذه الطموحات ذروتها عندما دخل 35 الف جندي تركي شمال العراق في ما عرف بـ »العملية الفولاذية« مما شجع الرئيس التركي سليمان ديميريل آنذاك لاعادة فتح ملف عام 1921 بصراحة فقد قال: الحدود بين تركيا والعراق ليست صحيحة لأن الموصل كانت ضمن اراضي الامبراطورية العثمانية، ولو بقيت جزءا من تركيا آنذاك لما واجهنا مثل هذه المشاكل التي نجد انفسنا امامها الآن. بل وذهب ديميريل الى درجة اتهام القوى الغربية باعادة العمل بمعاهدة سي÷ريز التي عفا عليها الزمن. غير ان تصريحات ديميريل هذه اثارت على الفور ردود فعل سلبية قوية اضطر معها للتراجع قائلا: لا تعتزم تركيا استخدام القوة لحل مشكلة الحدود أو استرجاع جزء من الارض.

الا ان شيئا لم ينته عمليا، ويمكن ان تندلع مشكلة الموصل ثانية وتتحول الى ازمة اذا استمر ضعف الحكومة العراقية. وهذا ما يقودنا الى الوضع الراهن.

لقد تغيرت الكثير من الاشياء منذ عام 1995، فصدام لم يعد موجودا، وزعيم حزب عمال كردستان يقبع في سجن تركي، والاسلاميون هم من يحكم تركيا، اما شمال العراق فقد تحول الى ملاذ هادئ تقريبا. الا ان مقاتلي حزب عمال كردستان مستمرون في تعكير العلاقات التركية ـ العراقية. مما يدفع القوات التركية لعبور الحدود على نحو روتيني بين وقت وآخر وتعود مسألة الموصل لاهتمامات الاتراك من جديد.

في مارس 2003 قررت الحكومة الاسلامية الجديدة في انقرة الامتناع عن مساعدة المجهود الحربي الامريكي للاطاحة بصدام، واضعف هذا القرار بالطبع النفوذ التركي في المنطقة الشمالية من العراق، اذ على الرغم من وجود بعض الكتائب التركية متمركزة على نحو شبه دائم في العراق، بدأ مقاتلو حزب عمال كردستان بعبور الحدود العراقية لشن هجمات داخل تركيا مما ادى لمقتل الكثيرين، ثم اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في يوليو 2006 ان حكومته ضاقت ذرعا مما يجري لتبدأ القوات التركية بعد ذلك هجمات متكررة على اهداف تابعة لحزب عمال كردستان. غير ان هذه المسألة بلغت مستويات عليا من التوتر في الاسابيع القليلة الماضية على الرغم من الاتفاق التركي ـ العراقي الذي ينص على ان تقوم القوات العراقية بقمع مقاتلي الحزب، وعلى الرغم من التقارير غير المؤكدة التي تشير الى قيام القوات الامريكية الخاصة بعملية سرية ضد الحزب، فقد سمح البرلمان التركي للجيش بتوجيه ضربات جوية والقيام بغزو بري الى داخل اراضي العراق، واصدر رئيس اركان الجيش التركي تهديدات عدائية خطيرة.

بالطبع من حق تركيا ملاحقة الارهابيين في العراق، الا ان النزعة القومية التركية القديمة تشير الى ان انقرة لا تزال تتطلع لاستعادة بعض مناطق الامبراطورية العثمانية السابقة.

من الواضح ان هناك نزاعا حدوديا آخر يهدد الاستقرار في المنطقة.

بقلم: دانييل بايبس