حزب الطالباني والتغيير يتفقان على تعديل دستور الإقليم وجعل نظامه برلمانيا

السومرية نيوز/ السليمانية
اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المعارضة، الاثنين، على تعديل دستور إقليم كردستان وجعله ملائما لأسس النظام السياسي في العراق، مشددان على جعل نظام الإقليم برلمانيا، كما اتفقا على تطبيع علاقاتهما الثنائية وإجراء حوارات ومشاورات مع الأطراف الأخرى.

وقال بيان صدر عن اجتماع رئيس الاتحاد جلال الطالباني والمنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، تلقت "السومرية نيوز"، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اتفقا على إعادة دستور إقليم كردستان إلى برلمان الإقليم وتعديله، بشكل تتوافق عليه جميع الأطراف"، مشددا على "ملائمته النظام السياسي في كردستان مع أسس النظام السياسي في العراق، والذي تمت المصادقة عليه في الدستور وجعله نظاماً برلمانياً".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد بحث العديد من المواضيع التي لها أبعاد وطنية"، مشيرا إلى أن "الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، وإجراء حوارات ومشاورات مع الأطراف الأخرى حول المسائل التي لها أبعاد وطنية".

وعقد الاجتماع ظهر اليوم، وكان المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى الذي استقال من منصبه كنائب للطالباني عام 2006، اتصل في 18 من الشهر الجاري برئيس الجمهورية جلال طالباني، بمناسبة عودته إلى السليمانية.

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الأحد، أن رئيس حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى سيزور رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم غد بعد انقطاع دام لأربع سنوات.

وكان آخر ظهور رسمي لرئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى مع السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني في الأول من حزيران من عام 2008.

وأسست حركة التغيير ككيان سياسي وقائمة مشاركة في الانتخابات النيابية في إقليم كردستان إلى شهر نيسان منعام 2009، ، عندما أعلن نوشيروان مصطفى المساعد السابق للطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه سيقود قائمة انتخابية خاصة باسم GORAN اي التغيير

وتحتفظ كتلة التغيير بثمانية مقاعد بالبرلمان العراقي و25 مقعداً ببرلمان كردستان.

وقدمت الحركة أواسط آب 2010، مشروعا للإصلاح السياسي في إقليم كردستان حول رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة في كردستان بتحويل عمل القوات المسلحة الحزبية إلى قوات وطنية ومنع التحزب داخل تلك المؤسسة والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.

بحضور نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول وعدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وتضمن الاجتماع بحث أوضاع كردستان والعراق والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات، وكانت الملاحظات والقراءات بشأن الاحتمالات السياسية متطابقة، وتمت المصادقة على وحدة الموقف على مستوى العراق والإقليم.