الأعرجي: التحالف الوطني مع التصويت على قانون البنى التحتية من حيث المبدأ

أكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، الاثنين، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقراره قبل حلول العطلة التشريعية فأن القانون سيكون في خبر كان.

وقال الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك توجهين متضادتين أخذا البعد السياسي في قانون البنى التحتية، الأول يعتقد أن الجهة صاحبة المشروع تريد أن تجير المشاريع لمصلحتها، والثاني يريد أن يفشل المشروع، لكي لا يستفاد طرف واحد من الدعاية الإعلامية في الموضوع".

وأضاف الأعرجي أنه"في حال تجاوزنا ذلك ووجد ما يضمن عدم وجود فساد وان تكون هناك أولويات للشركات العالمية وتكون الأمور واضحة فسوف نصوت بالإيجاب على القانون"، مستدركا القول "اعتراضاتنا ضُمنت وسوف نصوت على القانون لكن رأينا أن هناك ملاحظات للتحالف الوطني وعلينا أن نناقشها معهم ولكن من حيث المبدأ كتحالف وطني الكل مع القانون، إلا أن هناك تساؤلات فنية".

وشدد الأعرجي على "ضرورة حسم الموضوع قبل تاريخ 16 تشرين الأول وهو موعد العطلة التشريعية، وإذا لم ننجح بذلك فسوف يكون القانون في خبر كان".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أكد، اليوم الاثنين، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان غد ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.

فيما استبعد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي ، اليوم الاثنين، إقرار قانون البنى التحتية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بشأن بنوده.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وجدد المالكي، في (19 ايلول الحالي)، على هامش ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الدعوة إلى "إقرار مشروع قانون البنى التحتية الذي يدخل في اطار تنمية الناتج القومي.

كما دعا وزير التربية محمد تميم، أمس الأحد (23 ايلول 2012)، مجلس النواب إلى إقرار قانون البنى التحتية لحل مشكلة نقص المدارس في البلاد.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (17 أيلول الحالي)، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما منحت الأعضاء أسبوعاً لإعطاء ملاحظاتهم لإعادة للتصويت.

ولاقى القانون ردود فعل من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري، في (18 ايلول الحالي)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وغير المهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

واعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب، في ( 16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى ألا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه ستتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.